قيمة قروض المستثمرين في أستراليا تهبط 32.3% إلى 24.7 مليار دولار أسترالي
الحقائق الرئيسية
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة في 11 نوفمبر أن قيمة التزامات قروض المستثمرين الجديدة هبطت 32.3% في ربع سبتمبر إلى 24.7 مليار دولار أسترالي، في انكماش تجاوز تراجع سوق القروض السكنية ككل. وانخفضت القيمة الإجمالية لالتزامات القروض السكنية الجديدة 15.5% إلى 81.2 مليار دولار أسترالي خلال الربع. وعلى أساس سنوي، تراجعت قيمة قروض المستثمرين 38.1%، بينما انخفض إجمالي قيمة الالتزامات السكنية 18.1%. وتقيس البيانات التزامات القروض الجديدة، لا أرصدة الديون القائمة. ويستثني هذا المقياس إعادة التمويل.
كان الانخفاض في عدد قروض المستثمرين الجديدة أقل قليلاً من تراجع قيمتها، لكنه ظل حاداً؛ إذ هبط العدد 30.6% على أساس فصلي إلى 35,301 التزام. وبالمقارنة مع سبتمبر 2025، انخفض العدد 38.5%. ويعني تراجع القيمة والعدد معاً أن الانكماش شمل حجم النشاط وعدد القروض، لا القيمة الإجمالية وحدها. وعلى مستوى السوق، تشمل التزامات القروض السكنية الجديدة البناء وشراء المنازل الجديدة والقائمة. ولا تدخل إعادة التمويل في هذه الأرقام، ما يجعلها مقياساً لنشاط الاقتراض الجديد المرتبط بالسكن.
جاء الهبوط بعد تراجع سابق في ربع يونيو، حين انخفضت القيمة الإجمالية للقروض السكنية الجديدة 5.2%، وتراجعت قيمة قروض المستثمرين 10.2%. وتسارع الانخفاض في ربع سبتمبر إلى 15.5% للسوق ككل و32.3% للمستثمرين. وفي تقريرها عن الأوضاع المالية، قالت هيئة الاحتياطي الأسترالي إن التزامات القروض السكنية الجديدة أصبحت أقل 27% من ذروتها المسجلة في نوفمبر 2025. وأضافت أن الانخفاض كان أشد لدى المستثمرين، وتركز في قروض شراء المنازل القائمة. وقالت الهيئة إن هذا النمط يتسق مع انخفاض العوائد بعد الضريبة للاستثمار في المساكن القائمة عقب التغييرات الضريبية المتعلقة بالخصم السلبي وضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتعمل القيود الاحترازية التي أقرتها هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية منذ فبراير 2026 على القروض الجديدة ذات نسبة الدين إلى الدخل المرتفعة. وتسمح القواعد للمؤسسات المصرفية بألا تتجاوز هذه القروض 20% من الإقراض العقاري الجديد، إذا بلغت نسبة الدين إلى الدخل ستة أضعاف أو أكثر. وتُطبق الحدود بصورة منفصلة على محافظ شاغلي المساكن والمستثمرين. أما التغييرات الضريبية المعلنة في الميزانية، فما زالت مستقبلية: فمن 1 يوليو 2027 سيقتصر الخصم السلبي السكني على البناء الجديد. وتُستثنى العقارات التي كانت مملوكة قبل إعلان 12 مايو 2026 من هذه التغييرات.
وفي جانب السياسة النقدية، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة في 3 نوفمبر للمرة الخامسة خلال 2026، بعد أربع زيادات سابقة. وقال المحافظ إن التشديد يستهدف ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية، التي ظهرت قبل ارتفاع أسعار النفط. وفي تقرير نوفمبر، توقع البنك بقاء التضخم الرئيسي والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، ثم عودتهما إلى منتصف نطاق 2–3% في منتصف 2028. كما أفاد بأن أسعار المنازل في سبتمبر كانت أقل بنحو 5% من ذروة مارس، عازياً ذلك إلى ارتفاع الفائدة والتغييرات الضريبية المعلنة في الميزانية. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات بيانات مؤشرات الإقراض لربع ديسمبر في 10 فبراير 2027.