لم يتأكد خبر شراء آسيا النفط الأفريقي والبرازيلي مع تغير كلفة الشحن
الحقائق الرئيسية
لم يتسن التحقق من أن المصافي الآسيوية زادت مشترياتها من النفط الأفريقي والبرازيلي في 11 نوفمبر، أو أن تراجع أجور الشحن جعل تلك الإمدادات أكثر جاذبية. وكان الادعاء المتداول يربط بين تغير تكاليف النقل واتساع الطلب على خامات حوض الأطلسي، لكن الوقائع المتاحة لا تثبت هذه التطورات في جلسة الخبر. وفي سبتمبر، اشترت مصافٍ صينية مستقلة شحنات من غرب أفريقيا وكندا وأميركا الجنوبية، وفق تقديرات متعاملين نقلتها رويترز. وقد تجاوزت تلك المشتريات 20 مليون برميل، بحسب تقديرات اثنين من المتعاملين. وتعود هذه الكمية إلى سبتمبر، ولا تمثل تأكيداً لمشتريات يوم 11 نوفمبر. وبذلك يظل الخبر الخاص بتحول مشتريات آسيا في ذلك اليوم غير متحقق ضمن المعلومات المتاحة.
وتشير خلفية السوق إلى أن تكلفة النقل كانت قد ارتفعت بقوة في الأسابيع السابقة. فقد بلغت أجور الناقلات الفورية مستويات قياسية في أوائل أكتوبر، بالتزامن مع زيادة منتجي الشرق الأوسط صادراتهم خلال سبتمبر. وقالت رويترز إن تلك الصادرات نُقلت عبر خدمات مكوكية وعمليات نقل بين السفن. وذكر مسؤول في شركة فيتول أن نحو 80 ناقلة نفط عملاقة كانت منشغلة بنقل الخام عبر مضيق هرمز. وأسهم ذلك في شح توافر السفن وارتفاع تكلفة الشحن إلى آسيا، بحسب خلفية رويترز. وفي أكتوبر، قال رئيس فورموزا للبتروكيماويات إن أجور الشحن المرتفعة جعلت نقل الخام من أفريقيا والولايات المتحدة إلى آسيا غير مجدٍ عملياً، قائلاً: «الشحن مكلف جداً، لذلك لا يمكن فعلياً نقل الخام من أفريقيا والولايات المتحدة إلى آسيا».
ووصفت وكالة الطاقة الدولية أثر تلك الأجور على ربحية التكرير بأنه الأشد في آسيا، حيث تعتمد المصافي بدرجة كبيرة على خام الشرق الأوسط. ووفق الوكالة، ارتفعت صادرات منتجي الخليج في سبتمبر بمقدار 4.4 مليون برميل يومياً إلى 13.9 مليوناً. وتجاوزت الصادرات بذلك 75% من مستويات ما قبل الحرب، بحسب تقرير سوق النفط الصادر في أكتوبر. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن الإمدادات الخليجية خلال سبتمبر، لكنها لا تثبت تغيراً في مشتريات المصافي الآسيوية في 11 نوفمبر. وفي 6 نوفمبر، قال مسؤول في فاليرو إن كلفة شحن الخام من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا بلغت 30–35 دولاراً للبرميل. وكانت الكلفة نحو 5 دولارات للبرميل قبل عام، وفقاً للمسؤول الذي نقلت رويترز تصريحه.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري التالي في 13 نوفمبر. ويتضمن التقرير بيانات تاريخية وتوقعات للعرض والطلب لعام قادم، بحسب صفحة الوكالة الخاصة بالإصدار. وسيكون ذلك الموعد التالي المحدد في المعلومات المتاحة لمتابعة بيانات سوق النفط من الوكالة.