استقالة رئيس الرقابة المصرفية التركية مع تصفية 131 صندوقاً استثمارياً

الحقائق الرئيسية

أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، Şahap Kavcıoğlu، في 11 نوفمبر 2026 أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان إعفاءه من منصبه، عازياً قراره إلى اتهامات طالت شخصه والهيئة. وقال في تصريح نقلته Bloomberg HT إنه طلب الإعفاء «لكي لا تتعرض مؤسستنا لمزيد من الضرر». وجاء الإعلان بينما تتواصل تداعيات أزمة صناديق استثمارية في تركيا، شملت قرارات بتصفية صناديق وتحقيقات واعتقالات مرتبطة باتهامات بالتلاعب. وتضع الاستقالة رئيس جهة الرقابة المصرفية في قلب الجدل بشأن إدارة الأزمة، بعدما قال إن الاتهامات أضرت بالمؤسسة. وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر أن المزاعم المتعلقة بها وبرئيسها لا أساس لها، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها.

وفي سبتمبر، أمرت الجهات التنظيمية بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بحسب تقرير Reuters. وجاء القرار بعد تحذيرات من بعض الصناديق بأنها لا تستطيع الوفاء بطلبات الاسترداد، ما وضع المستثمرين أمام مسار تصفية وتعويض يمتد على أشهر. وقالت هيئة أسواق المال التركية إن تصفية الصناديق ستستغرق ستة أشهر. وبالنسبة إلى المستثمرين ذوي صافي الاستثمارات المؤهلة دون مليون ليرة، أفادت Reuters بأنهم سيحصلون على كامل المبالغ المستحقة. أما من تجاوزت استثماراتهم هذا الحد، فتُدفع لهم مبالغ مؤقتة لا تتجاوز مليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق، وفق إعلان الهيئة في أكتوبر.

وارتبطت الأزمة أيضاً بتراجع الأسهم التركية؛ إذ قالت Reuters إن تداعياتها دفعت السوق إلى سوق هابطة، وسجل المؤشر الرئيسي في سبتمبر أسوأ أداء شهري له منذ 2008. ويمنح هذا التطور أزمة الصناديق امتداداً يتجاوز ترتيبات استرداد أموال المستثمرين إلى أداء السوق الأوسع. ولا تحدد الوقائع المنشورة مقدار الهبوط أو حركة المؤشر في يوم إعلان استقالة Kavcıoğlu. كما لا تربط المصادر بين الاستقالة وحركة سوقية محددة في 11 نوفمبر. ويأتي ذكر أداء سبتمبر هنا بوصفه خلفية لتداعيات الأزمة التي سبقت إعلان الاستقالة.

وسبق التحذير الرسمي من التلاعب اندلاع الأزمة بأشهر؛ ففي نوفمبر 2025 قال وزير المالية Mehmet Simsek إن السلطات تعلم بحدوث تلاعب عبر صناديق بعينها. ونقلت Reuters عنه قوله: «نعلم أن هذه التلاعبات تُجرى خصوصاً عبر صناديق معينة». وأضاف الوزير حينها أن الثغرات التنظيمية ستُعالج. ثم أظهر حجم القطاع نمواً كبيراً قبل قرارات التصفية، إذ بلغت أصول صناعة إدارة المحافظ 329 مليار دولار في أغسطس 2026، مقابل 246 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات هيئة أسواق المال التي أوردتها Reuters. وتضع هذه الأرقام الأزمة في قطاع اتسعت أصوله خلال الفترة نفسها التي سبقت إجراءات التصفية.

وامتدت الإجراءات إلى شخصيات عامة؛ فقد أفادت Associated Press بتوقيف الوزيرة السابقة Fatma Betül Sayan Kaya على خلفية الاشتباه في ضلوعها في فضيحة التلاعب بأسعار الأسهم. وقالت الوكالة إنها أوقفت في وقت متأخر من الخميس تمهيداً لاحتمال محاكمتها. وتشمل التهم المعلنة، بحسب التقرير، الانتماء إلى منظمة إجرامية ومخالفة قانون أسواق رأس المال التركي. وتبقى هذه اتهامات وإجراءات قضائية، بينما لم يذكر تقرير الوكالة حكماً بالإدانة. وتأتي قضية التوقيف ضمن التحقيق الأوسع في وقائع التلاعب المرتبطة بالصناديق.

وفي مسار تصفية الصناديق، قالت هيئة أسواق المال إن سقف الدفعة المؤقتة يبلغ مليون ليرة لكل مستثمر في كل صندوق، استناداً إلى صافي الاستثمار بعد التسوية. ويُطبق الحد بصورة منفصلة على كل صندوق، وفق بيان الهيئة، وليس على مجموع استثمارات المستثمر في الصناديق المشمولة. وتقول Reuters إن المستثمرين الذين تقل استثماراتهم المؤهلة عن مليون ليرة سيحصلون على كامل مستحقاتهم. أما تسوية التصفية نفسها، فمن المقرر أن تمتد ستة أشهر. ويشكل استكمال هذه العملية المحطة التالية المعلنة للمستثمرين المتأثرين، بالتوازي مع استمرار تبعات التحقيقات في القضية.