استقالة رئيس تاكاسبانك وسط تحقيق يشمل 131 صندوقاً استثمارياً في تركيا
الحقائق الرئيسية
أفادت مصادر تحدثت إلى بلومبرغ باستقالة يونس أرينجي، المدير العام لبنك تاكاسبانك، على خلفية تحقيق في معاملات أسواق رأس المال التركية، بحسب ما أوردته صحيفة سوزجو. ولم تؤكد تاكاسبانك الخبر أو تنفه. والمؤكد أن أرينجي استُدعي للإدلاء بإفادته ضمن التحقيق، ثم أحالته النيابة إلى قاضي الصلح الجنائي المناوب، وفق ما نقله موقع سي إن بي سي إي عن وكالة الأناضول. وفرضت المحكمة عليه رقابة قضائية تضمنت حظر السفر إلى الخارج والتوقيع الدوري. وأُخلي سبيله بهذه الشروط، من دون أن يعني ذلك ثبوت مخالفة أو صدور إدانة بحقه.
يتصل التحقيق بملف صناديق استثمار رصدت هيئة أسواق المال التركية فيه تحركات سعرية غير مفسرة بأساسيات الشركات في الربع الأخير من 2025. وقالت الهيئة إن التحركات ظهرت في أسهم منخفضة التداول، عبر صناديق استثمار حر وصناديق سوق نقد تابعة لبعض شركات إدارة المحافظ. وذكرت أن حركة الأسعار لم تكن قابلة للتفسير بالواقع الاقتصادي أو بالمؤشرات المالية الأساسية للشركات. وفي تحليل لأثر مشروع القانون، أوردت صحيفة إكونوميم أن قرارات التصفية شملت 131 صندوقاً حتى 17 سبتمبر 2026. ومثلت هذه الصناديق 4.6% من إجمالي عدد الصناديق و7.7% من إجمالي قيمة المحافظ، وفق البيانات المنشورة.
وحددت القواعد المقترحة نطاقها بالصناديق التي قررت هيئة أسواق المال تصفيتها في 17 سبتمبر 2026، بشرط ألا تكون التصفية قد اكتملت عند دخول القانون حيز التنفيذ. ويقصر هذا النطاق تطبيق الترتيبات على الصناديق المشمولة بتلك القرارات، لا على جميع الصناديق الاستثمارية في البلاد. وفي جانب الملاحقات، قالت الهيئة إنها قدمت 7 شكاوى مكتوبة إلى النيابة العامة في إسطنبول بشأن 69 شخصاً، وفق تحليل الأثر الذي نشرته إكونوميم. وتضع هذه الشكاوى التحقيق في سياق أوسع من الإجراء القضائي الذي خضع له أرينجي. وتُظهر الصفحة الرسمية للهيئة أن محسن أتجي يشغل منصب رئيس مجلسها، من دون أن تربط الصفحة بين تعيينه والتحقيق أو خبر الاستقالة.
وبحسب المعلومات التي قدمها بنك زراعات، اكتملت حتى 8 أكتوبر 2026 إجراءات الدفع لـ43,643 مستثمراً في 17 صندوقاً. ويشير ذلك إلى أن إجراءات الدفع بدأت في عدد من الصناديق المشمولة، بينما بقيت صناديق أخرى ضمن نطاق التصفية الذي حددته القواعد المقترحة. ولا يحدد الرقم عدد المستثمرين الذين ما زالت مدفوعاتهم معلقة، كما لا يثبت أن جميع المستثمرين تكبدوا خسائر. ويأتي هذا التطور في أعقاب قرارات التصفية، فيما تستمر الإجراءات القضائية والتنظيمية المرتبطة بالملف. ومن المقرر نشر بيانات التضخم التركية لشهر أكتوبر في 3 نوفمبر 2026؛ ويعرض تقويم تريدينغ إيكونوميكس قراءة سابقة عند 29.73% وتوقعاً عند 30.0%.