فيتش: سيولة البنوك السعودية كافية مع ارتفاع القروض إلى الودائع لنحو 114%

الحقائق الرئيسية

قالت فيتش إن البنوك السعودية لا تواجه أزمة سيولة، رغم أن وفرة السيولة أصبحت أقل مع نمو الائتمان بوتيرة تفوق نمو الودائع والمعروض النقدي. وبلغ الائتمان المصرفي 3.5 تريليون ريال في سبتمبر 2026، مرتفعاً 7% على أساس سنوي، بينما نما كل من الودائع والمعروض النقدي الواسع بنحو 5%. وأدى هذا التباين إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع غير التنظيمية إلى نحو 114%، من 111% سابقاً. ونقل تقرير لشركة إنتربرايز عن فيتش أن السيولة لا تزال كافية، لكنه أشار إلى تشدد ظروف التمويل خلال الربع الثالث. ويضع ذلك تكلفة التمويل ومزيج الودائع في صدارة التحديات التي تواجه البنوك مع استمرار نمو الائتمان.

انعكس الضغط في بيانات البنوك المدرجة، إذ بلغت ودائع العملاء 3.09 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث، بزيادة 4.7% عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها تراجعت 1.67% مقارنة بالربع الثاني. وتظهر المقارنة الفصلية انحساراً في الودائع خلال الربع، رغم استمرار نموها على أساس سنوي. وفي سبتمبر، ارتفعت الودائع لأجل والادخار 23% سنوياً، مع انتقال العملاء إلى منتجات ذات عائد أعلى. وفي المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب، الأقل تكلفة على البنوك، بنسبة 5%. وتراجعت حصتها من إجمالي الودائع إلى 46%، من 50% قبل عام، ما يعكس تحولاً في مصادر التمويل نحو ودائع أعلى كلفة.

وقال مسؤول في البنك السعودي الفرنسي إن انخفاض ودائع الحكومة وتجاوز نمو الائتمان للودائع أسهما في التشدد الذي شهده الربع الثالث. لكنه شدد على أن الصلة بين ذلك والصراع أو إيرادات النفط غير محسومة، قائلاً: «يصعب تحديد ما إذا كان ذلك مرتبطاً بالصراع عبر الإيرادات النفطية أو بغير ذلك، أو بمجرد توقيت الإنفاق، ولا أريد المبالغة في هذا الربط». وبذلك لم يعز المسؤول ضغط التمويل مباشرة إلى الحرب، بل أشار إلى عوامل تتعلق بتوقيت الإنفاق وتدفقات الودائع. كما قال إن مؤشرات السيولة لا تزال قوية وإن خطط التمويل الطارئ قائمة. ووصف القطاع المصرفي المحلي بأنه يعتمد أساساً على الودائع المقيمة.

وتعود مؤشرات الضغط على التمويل إلى تسارع الائتمان في فترة سابقة أيضاً؛ إذ قال صندوق النقد الدولي إن الائتمان المصرفي نما 11.5% في 2025، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع غير الموزونة إلى 112% مع تراجع السيولة الفائضة. وفي تقييمه للقطاع، قال الصندوق إن البنوك تتمتع بوفرة في رأس المال والسيولة، إلى جانب قاعدة كبيرة من المودعين المحليين وربحية مستقرة. لكن استمرار اتساع الفجوة بين نمو القروض والودائع قد يغير طريقة تمويل الأصول ويزيد اعتماد البنوك على الأسواق. وفي سبتمبر، بلغ نمو الائتمان 7% سنوياً، مقابل نحو 5% للودائع والمعروض النقدي الواسع. وتبقى هذه الأرقام مؤشراً على ضيق نسبي في التمويل، لا إعلاناً عن أزمة سيولة.

وحذرت فيتش من أن استمرار نمو الائتمان بوتيرة أسرع من الودائع والمعروض النقدي قد يدفع البنوك إلى الاعتماد أكثر على التمويل من الأسواق أو إلى إبطاء نمو الأصول. وقالت: «إذا استمر الائتمان في النمو بوتيرة أسرع من الودائع والمعروض النقدي الواسع، فستضطر البنوك إلى الاعتماد بدرجة أكبر على تمويل الأسواق أو إبطاء نمو أصولها». وقد يؤدي الاعتماد على مصادر تمويل السوق إلى رفع كلفة الأموال والضغط على هوامش البنوك. كما أن ارتفاع حصة الودائع لأجل والادخار، بالتوازي مع تراجع الودائع تحت الطلب، يزيد أهمية قدرة المصارف على إعادة تسعير التمويل. وأشار تقرير نقلته عرب نيوز عن ألفاريز آند مارسال إلى أن مسار الهوامش في الربع الثالث سيتوقف على قدرة البنوك على الحفاظ على هوامش صافي الفائدة أو توسيعها مع انخفاض أسعار المؤشرات وإعادة تسعير تكاليف التمويل.

وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو المعروض النقدي الواسع إلى 5.2% في 2026، بعد 8.4% في 2025، كما توقع أن ينمو ائتمان القطاع الخاص 5.8% في 2026 بعد 10.2% في 2025. وفي تقريره عن المملكة، أوصى الصندوق بأن تظل ساما مستعدة لتوفير السيولة عبر تسهيلاتها الدائمة، وأن تواصل ضبط عملياتها لإبقاء أسعار الفائدة القصيرة مستقرة حول سعر السياسة. ويحدد هذا التوجه دور أدوات البنك المركزي في التعامل مع احتياجات السيولة إذا استمرت الضغوط. أما ميزانية 2026 فتقدر الإنفاق الإجمالي عند 1.313 تريليون ريال، منها 240 مليار ريال للقطاع العسكري؛ وهي مخصصات مالية لا تثبت بذاتها أن الإنفاق العسكري تسبب في تغير الودائع. وتبقى متابعة نمو الائتمان والودائع وتكلفة التمويل هي المسألة المقبلة للبنوك في ظل هذه التوقعات.