إقراض القطاع الخاص السعودي ينمو 6% في سبتمبر ويبقى عند مستوى أغسطس
الحقائق الرئيسية
ارتفع إقراض القطاع الخاص في السعودية 6% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مسجلاً النسبة نفسها التي حققها في أغسطس. ونقلت منصة «تريدينغ إيكونوميكس» الرقم عن البنك المركزي السعودي، فيما أظهر تقويمها توافق التوقعات على نمو قدره 5.9%. وجاءت القراءة المنشورة أعلى من ذلك التوافق، مع بقاء معدل النمو دون تغيير عن الشهر السابق. ونشر البنك المركزي نشرته الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر في 29 أكتوبر. وتضع هذه الأرقام نمو الإقراض في سياقه الشهري، من دون أن تحدد وحدها مصادر الطلب أو أثره في أداء البنوك.
وتشير المقارنة بين الشهرين إلى استمرار معدل نمو إقراض القطاع الخاص عند 6% على أساس سنوي، إذ سجل أغسطس النسبة نفسها التي سجلها سبتمبر. أما توافق التوقعات لشهر سبتمبر فبلغ 5.9%، أي أقل من القراءة الفعلية. ولا تتضمن الأرقام المتاحة تفصيلاً يبين مساهمة الشركات أو الأفراد في الإقراض، لذلك لا تحدد القراءة أي الفئتين قادت النمو. كما لا تكفي النسبة وحدها لإثبات تسارع الطلب على الائتمان أو استخلاص توقعات بشأن القطاع المالي. وتكتسب المقارنة أهميتها من أنها تفصل بين ثبات معدل النمو الشهري وبين تجاوزه مستوى التوقعات.
وفي سياق أداء القطاع المصرفي، ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة 7% إلى 73.58 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى، بحسب عنوان خبر سابق لـ«إل 7». وتضع هذه الحصيلة مؤشراً مستقلاً لأرباح البنوك إلى جوار بيانات الإقراض، لكنها لا تثبت أن نمو الإقراض أدى إلى ارتفاع الأرباح. فالرقمان يغطيان فترتين مختلفتين: الإقراض يقيس تغيراً سنوياً في شهر سبتمبر، بينما الأرباح تخص الأشهر التسعة الأولى. ولا تتوفر في الوقائع المرفقة تفاصيل تشرح العوامل وراء زيادة الأرباح أو مساهمة نمو الإقراض فيها. لذلك يظل كل رقم مؤشراً منفصلاً على جانب من نشاط القطاع.
وعلى صعيد السياسة النقدية، رفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 4.5% في 16 سبتمبر 2026، بعد أن كان عند 4.25% منذ 10 ديسمبر 2025. وبلغ سعر إعادة الشراء العكسي 4% في سبتمبر، وفق بيانات البنك المركزي. كما أشار البنك إلى أن التضخم سجل 1.9% في الشهر نفسه. وتوفر هذه القراءات سياقاً نقدياً ومالياً للشهر الذي سجل فيه إقراض القطاع الخاص نمواً سنوياً قدره 6%. لكن الأرقام المنشورة لا تحدد أثر أسعار إعادة الشراء أو التضخم في معدل الإقراض.
وفي الحسابات القومية، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية -4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، بحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء. وهذه قراءة تخص الربع الثاني، وليست معدل نمو سنوياً عاماً؛ كما أنها منفصلة زمنياً عن بيانات إقراض القطاع الخاص لشهر سبتمبر. ويظهر تقويم الهيئة العامة للإحصاء أن بيانات الناتج المحلي والحسابات القومية للربع الثالث مقررة للنشر في 8 ديسمبر 2026. وبذلك سيكون إصدار الربع الثالث هو الموعد المقبل لتحديث بيانات الناتج المحلي، بينما تعود قراءة الإقراض الواردة هنا إلى سبتمبر.