مصر تخفض إمدادات الغاز لحديد عز 30% مع تقليص إنتاج كبار مصانع الصلب

الحقائق الرئيسية

أخطرت الحكومة المصرية شركة حديد عز، أكبر منتج للصلب في البلاد، بخفض إمدادات الغاز 30% اعتباراً من 8 نوفمبر، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يومياً، بحسب تقرير EnterpriseAM المنشور في 9 نوفمبر. وقال التقرير إن الخفض لا يملك موعد انتهاء معلناً، ما يربط إنتاج الشركة بمدة غير محددة من تقنين الوقود. وفي تقرير نشرته Al Manassa في 10 نوفمبر، قال رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن كبار المنتجين، ومن بينهم عز والسويس وبشاي، خفضوا إنتاجهم بنحو 30% استجابة لتراجع إمدادات الغاز. ويضع ذلك مصانع الصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة أمام تقليص للإنتاج بالتزامن مع ارتفاع كلفة مدخلات الطاقة المستوردة. ويختلف نطاق المعلومة بين إخطار محدد تلقته عز وبين خفض الإنتاج الذي أبلغ عنه رئيس الغرفة للمنتجين الكبار.

قال مسؤول حكومي لـEnterpriseAM إن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية تقترب من 120 مليون دولار، وإن الحكومة أرجأت خمس شحنات من أصل 15 كانت متعاقداً عليها لشهر نوفمبر. ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه المؤشر الآسيوي للغاز الطبيعي المسال، المعروف باسم JKM، بنحو 36% على أساس شهري إلى أكثر من 34 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر. وبهذا الارتفاع، زادت كلفة تأمين الغاز في السوق الفورية في الفترة التي اتخذت فيها الحكومة إجراءات خفض الإمدادات للمصانع. كما يشير تأجيل الشحنات إلى ضغط على الكميات المتاحة ضمن تعاقدات نوفمبر، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار المرجعية. وتفسر هذه العوامل جانباً من لجوء الحكومة إلى تقنين الإمدادات الصناعية، من دون أن يحدد التقرير موعداً لاستئناف الكميات المخفضة لحديد عز.

وتنعكس ضغوط الإمدادات على أسعار المنتجات المحلية؛ إذ رفعت حديد عز والمراكبي أسعار حديد التسليح والمنتجات المسطحة بنحو 1,000 جنيه للطن اعتباراً من 10 نوفمبر، وفق Al Manassa. وربط التقرير الزيادة بخفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبصعود الدولار، وهما عاملان يرفعان تكاليف الإنتاج. وإلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار خردة الصلب الدولية في الفترة الأخيرة من نحو 380 دولاراً إلى نطاق بين 407 و410 دولارات للطن، بزيادة تقارب 10%. ويضيف صعود الخردة ضغطاً على تكلفة الإنتاج في وقت تتقلص فيه إمدادات الغاز وتتراجع فيه كميات الإنتاج لدى كبار المنتجين. وتزامن تعديل الأسعار مع انخفاض الإنتاج المبلغ عنه، بما يزيد أثر تقنين الوقود على سوق الحديد المحلية.

وقال حسن المرَكبي إن المصانع لا تملك فائضاً كبيراً في الإنتاج يمكّنها من امتصاص خفض إضافي من دون أثر تشغيلي. وأضاف: «أي خفض دون هذا المستوى الحالي سيكون له أثر سلبي مؤكد على المصانع». وأشار إلى أن بعض الإمدادات يمكن تعويضها باستيراد الخردة أو الحديد المختزل، لكن ذلك يزيد احتياجات النقد الأجنبي. وتظهر بيانات عز لعام 2024 حجم عمليات الشركة: فقد أنتجت نحو 6.4 ملايين طن من الصلب الخام، مقابل طاقة تصميمية سنوية تقارب 7 ملايين طن، بحسب EnterpriseAM. ويجعل استمرار الخفض بلا موعد انتهاء معلن تخطيط الإنتاج والإمدادات مسألة مباشرة للمصانع، فيما يظل تعويض جزء من النقص عبر الواردات مرتبطاً بتكلفة إضافية من العملة الأجنبية.

وبحسب مصادر نقلت عنها Al Manassa، خفضت بعض المصانع حصص التوزيع للوكلاء والموزعين بين 20% و35%، وانتقلت من البيع الآجل إلى الدفع عند التسليم. وقال التقرير إن المقاولين يواجهون صعوبة في تأمين حديد التسليح في ظل شح المعروض. وأورد أيضاً أن مراجعة أولية لوزارة الإسكان حددت نحو 450 مطوراً متأخراً في التنفيذ، بما يؤثر في قرابة 15,000 مشروع أو مرحلة قيد الإنشاء. وأشار التقرير إلى مخاوف من تأخر التسليم مع نقص الحديد، رابطاً اضطراب الإمدادات الصناعية بتوافر مواد البناء للمشروعات. وتأتي هذه التطورات بعد رفع الأسعار اعتباراً من 10 نوفمبر، فيما يظل تقنين الغاز ومدة استمراره عاملين مباشرين في الإنتاج والتوزيع.