مخصص واردات الغاز المسال لمصر يناهز مليار دولار في نوفمبر مع تجاوز كلفة الشحنة 100 مليون
الحقائق الرئيسية
يقترب مخصص مصر لواردات الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر من مليار دولار، بعدما تجاوزت كلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، بحسب تقرير نشرته EnterpriseAM نقلاً عن الشرق للأخبار في 4 نوفمبر. وتعتزم الحكومة تسلم نحو 10 شحنات خلال الشهر، انخفاضاً من 12 شحنة في أكتوبر. كما أرجأت خمس شحنات من أصل 15 تعاقدت عليها إلى عام 2027، وفق التقرير. وتعكس الأرقام حجم الاعتماد على الواردات لتغطية احتياجات السوق المحلية في وقت ترتفع فيه كلفة الشحنات. وكانت كلفة الشحنة الواحدة قد تضاعفت مقارنة بمستواها في سبتمبر، وفق التقرير نفسه.
وتأتي فاتورة نوفمبر ضمن موازنة سنوية كبيرة للغاز المسال؛ إذ قدرت وزارة البترول مخصصاتها بنحو 10.1 مليارات دولار للسنة المالية 2026/2027، التي تمتد من يوليو إلى يونيو، بحسب محلل تحدث إلى رويترز. وحتى 6 أكتوبر، كانت الوزارة قد أنفقت 5.8 مليارات دولار على الغاز المسال. وقال المحلل إن الأسعار ارتفعت إلى مستويات تجاوزت التقديرات الموضوعة في الموازنة. ويضع هذا الإنفاق المبكر مشتريات الأشهر المتبقية من السنة المالية في سياق ضغوط كلفة الإمدادات. وتُظهر المقارنة بين المخصص السنوي والإنفاق المسجل حتى أوائل أكتوبر مقدار ما استوعبته الواردات من الموازنة قبل انقضاء السنة المالية.
ويتزامن طلب الشحنات مع تذبذب استهلاك الغاز محلياً بين فصول السنة. وقال وزير البترول كريم بدوي إن الاستهلاك بلغ نحو 7.28 مليارات قدم مكعب يومياً في يوليو وأغسطس 2026، مقابل 6.45 مليارات قدم مكعب يومياً بين أكتوبر ومارس. وتمثل هذه المستويات زيادة صيفية تقارب 12%، بحسب الوزير. ويحدد ارتفاع الطلب في أشهر الصيف حجم الإمدادات التي تحتاجها البلاد لتلبية الاستهلاك، فيما يجري إعداد مشتريات الغاز المسال وفق احتياجات السوق. وتوضح المقارنة الموسمية أن طلب الواردات يتصل أيضاً بتغير الاستهلاك المحلي خلال العام، إلى جانب أسعار الشحنات.
وارتفعت كلفة شحنات الغاز المسال بالتزامن مع صعود أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين، وفق ما قاله بدوي للأهرام أونلاين. وقدر الوزير كلفة الشحنة بنحو 80 مليون دولار أثناء الصراع الإقليمي، مقارنة بنحو 40 مليوناً قبله. ويختلف هذا التقدير عن كلفة الشحنة التي تجاوزت 100 مليون دولار في تقرير نوفمبر، إذ يعود كل رقم إلى فترة وسياق مختلفين. ويبرز التفاوت تغير كلفة الشراء بين الفترات التي تناولتها التقارير، مع الإشارة إلى العوامل التي ذكرها الوزير وراء ارتفاعها. ويظل مخصص نوفمبر، الذي يناهز مليار دولار، مرتبطاً بعدد الشحنات المطلوب تسلمها وكلفتها في ذلك الشهر.
وتعتمد قدرة الإنتاج المحلي على تقليص الحاجة إلى الواردات على مسار الإمدادات خلال السنة المالية الحالية. وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 3.7 مليارات قدم مكعب يومياً في منتصف 2026، وفق الأهرام أونلاين. ويتوقع بدوي ارتفاع الإنتاج إلى نحو 4.2 مليارات قدم مكعب يومياً خلال السنة المالية الحالية. وهذه أرقام إنتاج، فيما تقيس بيانات الاستهلاك احتياجات السوق؛ لذا تقدم المقارنة بينهما سياقاً لحجم الإمدادات المطلوبة. ويظل مستوى الإنتاج المتوقع تطوراً لاحقاً على أرقام منتصف العام، بحسب تقدير الوزير.
وتستعين مصر أيضاً بزيت الوقود ضمن ترتيبات الإمداد للفترة المقبلة. واشترت الشركة العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم بين نوفمبر وديسمبر 2026، بحسب رويترز. وتجاوزت واردات زيت الوقود 640 ألف طن في أكتوبر. وعلى نطاق الأشهر العشرة الأولى من 2026، بلغت الواردات 3.94 ملايين طن، مقابل 5.95 ملايين طن في الفترة نفسها من 2025، وفق بيانات نقل أوردتها رويترز. ويضع انخفاض الواردات على أساس سنوي مشتريات الشحنات الجديدة في سياق تغير كميات زيت الوقود، بالتوازي مع مشتريات الغاز المسال.