مصر تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 33% لشهرين مع توفير متوقع بـ 500 مليون دولار شهرياً
الحقائق الرئيسية
خفضت مصر إمدادات الغاز الطبيعي إلى منتجي الأسمدة بنسبة 33% في 8 نوفمبر، في مسعى لتقليص الحاجة إلى واردات الغاز المسال مرتفعة التكلفة، بحسب ما نقلته رويترز. وقالت موبكو إن الخفض جاء بعد تقليص سابق نسبته 20% في بداية نوفمبر، وإنها تكيّف التشغيل مع الكميات المتاحة لضمان استمرارية النشاط. وأعلنت أبو قير للأسمدة أن التخفيض الأشد بدأ ظهر 8 نوفمبر، بعد خفض مماثل نسبته 20% بدأ في 1 نوفمبر. وأضافت الشركة أن مصنعين من مصانعها الثلاثة سيعملان بكامل الطاقة. ويستهدف الإجراء تخفيف كلفة الواردات، بينما يفرض على الشركات إدارة التشغيل والصيانة في ظل إمدادات أقل.
قالت أبو قير إن الإنتاج والتشغيل سيستمران وفق كميات الغاز المتاحة، وإنها تعيد جدولة الصيانة الدورية. ولم تحدد الشركة أثر الخفض على المصنع الثالث أو على إجمالي إنتاجها، كما لم تعلن رقماً لخسائر الإنتاج. وأفادت إنتربرايز بأن الشركة أعدت خططاً لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة، من دون تقدير معلن لكمية الإنتاج التي قد تتأثر. وقالت موبكو بدورها إنها تعدّل التشغيل بما يتناسب مع المتاح من الغاز. ويعني ذلك أن نسبة خفض الإمدادات المعلنة لا تحدد وحدها حجم التراجع الفعلي في إنتاج كل شركة.
وقال مصدر بمجلس الوزراء إن التخفيضات متوقعة مبدئياً لشهرين، وإنها قد توفر نحو 500 مليون دولار شهرياً من كلفة الواردات. وبعد انقضاء الشهرين، تقرر الحكومة ما إذا كانت ستمدّد القيود أو تعيد الإمدادات إلى مستوياتها السابقة. وأضاف المصدر أن القرار سيتوقف على أسعار الطاقة العالمية وتوافر النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات الغاز. وتأتي هذه الخطوة في وقت بلغت فيه واردات الغاز المسال أعلى مستوى منذ بداية العام في يوليو، قبل أن تبدأ بالتراجع اعتباراً من أغسطس، بحسب رويترز. وفي أكتوبر، قدّر خبير بترولي أن تغطية فجوة إمدادات الغاز بواردات الأنابيب وشحنات الغاز المسال تكلف مصر نحو 1.65 مليار دولار شهرياً، وفق أهرام أونلاين.
وتظهر أرقام الموازنة المنقولة عن محلل لرويترز حجم الضغط على تمويل الواردات؛ إذ خُصص نحو 10.1 مليارات دولار للغاز المسال في السنة المالية 2026/27، فيما بلغ الإنفاق 5.8 مليارات دولار حتى 6 أكتوبر. وفي سبتمبر، قالت وزارة البترول إن زيادة الإنتاج المحلي هدف رئيسي لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتأمين الاحتياجات المحلية. وأعلنت الوزارة أنها تستهدف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي ظهر وغرب مينا قبل نهاية 2026، إلى جانب 80 مليون قدم مكعب يومياً من حقول مليحة قبل نهاية سبتمبر. كما اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر، ضمن زيادة الاعتماد على هذا الوقود الأقل تكلفة، بحسب رويترز. ولم ترد وزارة البترول فوراً على طلب تعليق بشأن خفض الإمدادات، وفق التقرير نفسه.
وتتزامن قيود الغاز على المصانع مع إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الطاقة؛ إذ أُقرت تخفيضات للكهرباء والإضاءة لدى الجهات الحكومية بنسبة 20%، ولوقود المركبات الحكومية بما لا يقل عن 30%، لمدة ثلاثة أشهر. وعلى مستوى السوق العالمية، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة 14% خلال 2026، بعد ارتفاع أسعار اليوريا في وقت سابق من العام ثم تراجعها. ويخص هذا التوقع أسعار الأسمدة عالمياً، ولا يحدد مسار الأسعار في مصر. وقال نائب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن خفض الغاز لن يؤثر في حصص الحكومة أو المزارعين من الأسمدة المدعمة، وإن اللجنة تتابع الوضع مع الحكومة. لكنه أشار إلى احتمال تعرض محاصيل الفاكهة والخضروات لأثر أكبر.
وانعكس خبر خفض الإمدادات على أسهم الشركتين في جلسة 8 نوفمبر، إذ تراجع سهم موبكو 5.85% إلى 38.60 جنيهاً، وهبط سهم أبو قير 5.78% إلى 76.30 جنيهاً. وانخفض مؤشر EGX30 في الجلسة نفسها 0.67%. وفي سوق الغاز المسال الآسيوية، ارتفع المؤشر نحو 36% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزاً 34 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية الشهر، مقابل نحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر، بحسب إنتربرايز. ومن المقرر أن تراجع الحكومة استمرار التخفيضات بعد الشهرين الأوليين في ضوء أسعار الطاقة العالمية وتوافر النقد الأجنبي. ولم تعلن الشركتان موعداً لاستعادة مستويات الإمداد السابقة.