لوغان تدعو إلى زيادتين إضافيتين للفائدة وتفتح احتمال تسريع الوتيرة هذا الشتاء

الحقائق الرئيسية

دعت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، وقالت إن التحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء قد يكون ممكناً. وفي تصريحات نقلتها رويترز في 10 نوفمبر، ربطت لوغان الوتيرة الدقيقة للزيادات بالبيئة الاقتصادية والمالية القريبة. ويأتي موقفها مع صدور بيانات أظهرت استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر، وإن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. وقالت لوغان: «قد يكون من الممكن التحرك بوتيرة أسرع هذا الشتاء مما تحركت به اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى الآن هذا الخريف».

وأظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4%، مقارنة بزيادة 0.6% في سبتمبر، وفقاً لتغطية أكسيوس. ويشير التراجع في معدل الزيادة الشهرية إلى تباطؤ التضخم العام، لكنه لا يلغي استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهر. أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فزاد 0.3% في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، بحسب أكسيوس. وارتفعت أسعار الغذاء 0.5% خلال الشهر، بينما صعد مؤشر الطاقة 0.7% بعد زيادة أكبر بلغت 5.2% في سبتمبر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وتعكس هذه الأرقام تبايناً بين تباطؤ الزيادة في بعض المكونات واستمرار الضغوط في المؤشر الأساسي.

وفي التفاصيل، زاد مؤشر الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفع مؤشر المأوى 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة 0.4% في سبتمبر. وعلى صعيد الطاقة، تباطأت زيادة أسعار البنزين إلى 1% في أكتوبر من 9.1% في الشهر السابق، وفقاً لأكسيوس؛ بينما سجل مؤشر الطاقة الأوسع زيادة شهرية قدرها 0.7% بعد ارتفاعه 5.2% في سبتمبر. وساهمت زيادات الترفيه والرعاية الطبية وتأمين السيارات وتذاكر الطيران في صعود المؤشر الأساسي، وفق تغطية أكسيوس. وقالت لوغان إن «التضخم الزائد غير مقبول»، داعية إلى الموازنة سريعاً بين مخاطر التضخم والتوظيف.

ولا تحصر لوغان ضغوط الأسعار في اضطرابات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم؛ إذ أشارت إلى اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة. ويعني ذلك، في صلب حجتها، أن تراجع بعض الزيادات المرتبطة بالطاقة لا يكفي وحده لإنهاء القلق من التضخم، مع استمرار المؤشر الأساسي عند 0.3% للشهر الثالث. وكانت لوغان قد وصفت النمو الاقتصادي بأنه قوي، والإنفاق الاستهلاكي بأنه متين، واستثمارات الأعمال بأنها قوية في خطاب ألقته في 30 أكتوبر. وقالت آنذاك إن سوق العمل متوازن وربما يزداد تشدداً قليلاً، وفق بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وتربط هذه الخلفية بين تقييمها للطلب وسوق العمل وبين دعوتها إلى مواصلة رفع الفائدة.

وتزامنت بيانات التضخم مع تحرك في أسواق السندات؛ إذ أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن العوائد ارتفعت بعدما زاد المتعاملون توقعاتهم لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، فيما تعرضت الأسهم الأمريكية لضغط من سوق السندات. وتضع هذه الاستجابة تصريحات لوغان وبيانات الأسعار ضمن نقاش السوق بشأن مسار السياسة النقدية، من دون أن تعني أن قراراً جديداً قد اتُّخذ. ويأتي موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل في 8 و9 ديسمبر، بحسب رويترز. وقبل الاجتماع، من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل، بما يوفر قراءة تضخمية أخرى. ولم يثبت الجدول توقعاً محدداً لمعدل المؤشر.

وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى قيد يخص المقارنة السنوية لبعض مؤشرات الأسعار: فقد تعذر جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر 2025 بسبب انقطاع الاعتمادات، ولم تُنشر مؤشرات أكتوبر 2025 لمعظم سلاسل مؤشر أسعار المستهلكين. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المكتب من نشر التغيرات على أساس 12 شهراً في أكتوبر 2026 للمؤشرات التي تفتقر إلى بيانات أكتوبر 2025. ولا يغير هذا القيد الأرقام الشهرية المنشورة لأكتوبر، لكنه يحدد نطاق المقارنة السنوية المتاحة. وتظل قراءة أكتوبر الشهرية، إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين المرتقب قبل اجتماع ديسمبر، ضمن البيانات التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقبل.