غولسبي: تضخم الخدمات تجاوز 5% في سبتمبر ولا تفسره الرسوم أو النفط

الحقائق الرئيسية

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن قراءة تضخم الخدمات تجاوزت 5% في سبتمبر، وإنه لا يمكن تفسيرها بالرسوم الجمركية أو أسعار النفط. ووصف بيانات التضخم لذلك الشهر بأنها مخيبة للآمال، وفق ما نقلته رويترز عن مقابلة أجراها في 14 أكتوبر. ويضع التصريح الخدمات في قلب نقاش التضخم الأمريكي، بعدما أشار غولسبي إلى أن ضغوط الأسعار قد تتجاوز أثر تكاليف الطاقة والسلع المستوردة. ولم يحدد موقفاً فورياً من تغيير الفائدة في المقابلة. وتأتي ملاحظاته فيما لا تزال بيانات سبتمبر أحدث قراءة متاحة في ذلك الوقت، وكانت قراءة أكتوبر مقررة للنشر في اليوم التالي.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.6% في سبتمبر، بعد زيادة 0.4% في أغسطس، فيما بلغ صعوده 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس. أما على أساس سنوي، فزاد المؤشر الأساسي 2.6% حتى سبتمبر، بعد 2.4% في الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس. ويقيس رقم الخدمات الذي ذكره غولسبي مقياساً مختلفاً عن مؤشر خدمات المستهلكين باستثناء خدمات الطاقة المنشور ضمن بيانات المكتب. وسجل ذلك المؤشر الأخير زيادة شهرية قدرها 0.4% في سبتمبر وارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1%.

قال غولسبي في المقابلة إن «هذا الشهر، تجاوزت قراءة تضخم الخدمات 5%، ولا يمكن حقاً عزو تضخم الخدمات إلى الرسوم أو أسعار النفط أو أشياء من هذا القبيل». وأضاف أن الفيدرالي لا يستطيع السماح باستمرار ضغوط الأسعار المرتفعة، محذراً من تراكم سخونة الطلب. وقال إن «منع تراكم السخونة أمر ضروري، لأن سخونة الطلب تميل إلى أن تكون مستمرة ويصعب التخلص منها». ويعكس هذا التحذير اهتمامه باحتمال استمرار التضخم إذا ساهم الطلب في إبقائه مرتفعاً. ولم يربط غولسبي في التصريح بين هذه الملاحظة وقرار وشيك بشأن أسعار الفائدة.

وكان غولسبي قد قال في تصريحات أوردتها رويترز في 21 سبتمبر إن التضخم المدفوع بعوامل العرض ما زال مستمراً، وإن هناك دليلاً على أن قوة الطلب تضيف إلى المشكلة. وأشار أيضاً إلى أن الاستثمار المزدهر في الذكاء الاصطناعي قد يدفع الأسعار على نطاق أوسع. ويمثل ذلك خلفية لتأكيده اللاحق على مخاطر استمرار ضغوط الخدمات، في وقت لا تقتصر فيه مناقشة التضخم على الطاقة أو الرسوم. وأظهرت بيانات سبتمبر أن مؤشر الطاقة ارتفع 5.2% خلال الشهر، بعد زيادة 2.1% في أغسطس، كما صعد مؤشر البنزين 9.1% في سبتمبر. وتوضح هذه الأرقام أن الطاقة ارتفعت بقوة في ذلك الشهر، مع بقاء تحذير غولسبي منصباً على صعوبة تفسير تضخم الخدمات بهذه العوامل وحدها.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر زيادة في الوظائف غير الزراعية بلغت 165,000 وظيفة، متجاوزة متوسط الزيادة الشهرية البالغ 48,000 خلال الاثني عشر شهراً السابقة. وارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 14 سنتاً، أو 0.4%، إلى 38.00 دولاراً. وعلى أساس سنوي، زاد متوسط الأجر 3.1% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أكتوبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وتضع بيانات التوظيف والأجور سياقاً إضافياً لمخاوف غولسبي من أن تضيف قوة الطلب إلى ضغوط الأسعار. وكان من المقرر نشر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في 4 ديسمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

وفي قرار 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة المستهدف بين 3.75% و4%، بعد تصويت 10 مقابل 2. وكان العضوان المعترضان يفضلان رفع النطاق ربع نقطة مئوية، بحسب بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي القرار في خلفية متابعة الأسواق لبيانات الأسعار والتوظيف قبل الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوحة. وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر مقررة في 10 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر.