موازنة كندا 2026 تلزم البنوك الاتحادية بإصدار العملات المستقرة عبر شركات تابعة
الحقائق الرئيسية
أعلنت موازنة كندا لعام 2026 نية الحكومة إلزام المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاتحادي بإصدار العملات المستقرة من خلال شركات تابعة غير مالية تخضع لقانون العملات المستقرة. ويعني المقترح أن المؤسسة المالية الاتحادية لن تصدر هذه العملات مباشرة، بل سيتعين عليها استخدام كيان تابع منفصل عن نشاطها المالي الأساسي. وتقول الموازنة إن هذه الشركات ستقع تحت مظلة القانون المخصص للعملات المستقرة. ويضع ذلك مساراً تنظيمياً محدداً للبنوك والمؤسسات الاتحادية الراغبة في دخول سوق الإصدار. كما يقترح توسيع نطاق القانون ليشمل فئة من المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في هذا المجال.
يشمل التوسع المقترح المؤسسات المالية الأجنبية التي لا تخضع للرقابة الاحترازية في كندا. وتقول الموازنة إن الغرض هو تعزيز اتساق المعاملة التنظيمية بين الجهات المصدرة للعملات المستقرة. وبهذا، لا يقتصر التعديل على طريقة إصدار المؤسسات الكندية للعملات، بل يتناول أيضاً وضع جهات أجنبية قد تعمل في السوق من دون أن تخضع للرقابة الاحترازية الكندية. وقد يطال ذلك الجهات العابرة للحدود التي تصدر هذه العملات أو تقدمها للمستخدمين في كندا. ولم تحدد الموازنة في النص المذكور تفاصيل إضافية عن نطاق التطبيق على كل جهة أجنبية.
يبني المقترح على إطار كندي قائم يفرض على المُصدرين الاحتفاظ باحتياطي يعادل قيمة العملات المستقرة بنسبة 1:1. ويجب أن يتكون الاحتياطي من أصول سائلة عالية الجودة مقومة بعملة الربط المرجعية للعملة. كما يتعين على الجهات المصدرة وضع سياسة للاسترداد وإتاحة استرداد العملة بالقيمة الاسمية بعملة الربط. ويمنح هذا الإطار حاملي العملات شروطاً محددة للاحتياطي والاسترداد، بالتوازي مع المقترحات الجديدة المتعلقة بهوية الجهة المصدرة. ويتولى بنك كندا إدارة الإطار والإشراف على الجهات المصدرة.
وفي ملف حماية العملاء عند تعثر الجهات، قالت الموازنة إن الحكومة ستواصل التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن خيارات تعزيز الحماية إذا أعسر مُصدر عملة مستقرة أو أمين حفظ. ويشير ذلك إلى أن ترتيبات التعامل مع الإعسار ما زالت موضع نقاش حكومي. وفي مسودة اللوائح المنشورة في Canada Gazette، تحظر القواعد المقترحة وصف العملة المستقرة بأنها وديعة أو بأنها مؤمّنة ضمن نظام تأمين ودائع عام أو مضمونة من الحكومة. وتضع المسودة أيضاً مهلة للاسترداد عند الطلب لا تتجاوز 3 أيام عمل، وتحدد رسوم الاسترداد عند سقف 1% من المبلغ المسترد. وقالت الحكومة إن أصحاب المصلحة أبدوا دعماً عاماً لإقامة إطار للعملات المستقرة، مع اختلاف آرائهم بشأن تفاصيل تنظيمية محددة.
وتفصل قواعد تأمين الودائع الكندية بين الودائع المؤهلة لدى المؤسسات الأعضاء والعملات المشفرة؛ إذ لا تغطي مؤسسة تأمين الودائع الكندية العملات المشفرة. وفي موازنة 2026، أعلنت الحكومة أيضاً نيتها رفع سقف تأمين الودائع إلى 250,000 دولار كندي، وإتاحة تغطية مؤقتة للأرصدة المرتفعة في بعض الحالات. كما اقترحت إزالة السقف لبعض الودائع المؤهلة في الحسابات المسجلة والمعفاة ضريبياً. وهذه التغييرات تخص تأمين الودائع المؤهلة، فيما تبقى العملات المشفرة خارج التغطية وفق إرشادات الوكالة الكندية لشؤون المستهلكين الماليين. ولا تتضمن الموازنة المفتوحة نصاً يقرر إلغاء ضمانات الودائع عن العملات المستقرة.
توقعت وزارة المالية الكندية أن يستمر إعداد إطار العملات المستقرة من أوائل 2026 لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً، وأن يدخل حيز التنفيذ في 2027. وفي المقابل، تذكر مسودة اللوائح أن النية هي بدء سريانها في خريف 2027. وبعد دخولها حيز التنفيذ، سيحتاج مُصدرو العملات المستقرة من غير المؤسسات المالية إلى التسجيل لدى بنك كندا قبل الإصدار. ويضع هذا الجدول الزمني أمام الجهات المصدرة فترة للتحضير لمتطلبات التسجيل والاحتياطي والاسترداد. وستواصل الحكومة خلال ذلك التشاور بشأن حماية المستهلكين عند إعسار المُصدر أو أمين الحفظ.