التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر والأساسي يثبت عند 0.3% للشهر الثالث
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر، بينما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% للشهر الثالث على التوالي. وصدر التقرير عن مكتب إحصاءات العمل في 10 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقالت أسوشيتد برس إن الزيادة في كل من التضخم العام والأساسي تجاوزت توقعات الاقتصاديين بعُشر نقطة مئوية. وتبقي القراءة الأساسية، التي تقيس ضغوط الأسعار بعيداً عن مكوني الغذاء والطاقة، وتيرة الزيادة الشهرية ثابتة عند المستوى المسجل في أغسطس وسبتمبر. وجاءت هذه الأرقام في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
توزعت الزيادة الشهرية بين مكونات رئيسية عدة، إذ ارتفع مؤشر الغذاء 0.5% في أكتوبر، فيما صعد مؤشر الطاقة 0.7% بعد زيادة بلغت 5.2% في سبتمبر. وارتفع مؤشر السكن 0.3% خلال الشهر، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة في المؤشر العام. وتُظهر هذه المكونات أن السكن ظل مساهماً بارزاً في ارتفاع الأسعار، في حين تباطأت الزيادة الشهرية للطاقة مقارنة بالشهر السابق. أما المؤشر الأساسي، فحافظ على زيادة 0.3% المسجلة في كل من سبتمبر وأغسطس. وبذلك اجتمعت قراءة عامة أبطأ من سبتمبر مع استمرار وتيرة التضخم الأساسي دون تغير على أساس شهري.
لم يتضمن تقرير أكتوبر معدل التضخم السنوي، بحسب أسوشيتد برس، بعدما حال الإغلاق الحكومي في العام الماضي دون جمع بيانات الأسعار لذلك الشهر من 2025. ويعني غياب قراءة سنوية مقارنة أن الأرقام الشهرية توفر أساس المقارنة المتاح في هذا الإصدار. وعلى هذا الأساس، تباطأ المؤشر العام من زيادة 0.6% في سبتمبر إلى 0.4% في أكتوبر، بينما بقي الأساسي عند 0.3% للشهر الثالث. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن استمرار ضغوط الأسعار ارتبط بقوة إنفاق المستهلكين والشركات، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات الإمداد المرتبطة بالرسوم الجمركية والاضطرابات العالمية. وتضع هذه العوامل قراءة المكونات الشهرية في سياق ضغوط أوسع على الأسعار، من دون أن يورد التقرير معدل التغير السنوي لهذا الإصدار.
وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد قال قبل صدور التقرير إن بلوغ مقياس مهم للتضخم الأساسي 0.3% من سبتمبر سيدفعه إلى النظر في رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر. وأفادت أسوشيتد برس بأن استمرار التضخم المرتفع يجعل رفع الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل مرجحاً. ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ويأتي ذلك بعد أن تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.30% في أوائل أكتوبر، قبل أن يتراجع وسط مخاوف من التضخم وارتفاع الفائدة والدين الحكومي. وتمثل تصريحات والر وموقف الفيدرالي المرتقب خلفية لقراءة أكتوبر، فيما تظل بيانات التضخم محوراً من محاور متابعة المسار النقدي قبل الاجتماع.
وتشير بيانات EL7 لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى قراءة فعلية عند 339.9 في إصدار 10 نوفمبر، مقارنة بقراءة سابقة بلغت 338.9. والمحطة التالية في جدول البيانات الرسمية هي مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، إذ حدد مكتب إحصاءات العمل موعد صدوره في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويأتي الإصدار بعد تقرير أسعار المستهلكين، ويوفر قراءة لاحقة لمتابعة ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين. ولم يرد في المعلومات المتاحة توقع موثق لمعدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المنتجين. ثم يتجه الاهتمام إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في ديسمبر، حيث يقيّم صانعو السياسة بيانات الأسعار ضمن قراراتهم بشأن الفائدة.