بنك كندا يرفع الفائدة إلى 2.5% ويترك الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد
الحقائق الرئيسية
نشر بنك كندا في 10 نوفمبر ملخص مداولات القرار الذي اتخذه في 28 أكتوبر، موضحاً أن أعضاء مجلسه ناقشوا الإبقاء على سعر السياسة عند 2.25% أو رفعه إلى 2.5%، قبل أن يختاروا الزيادة. وتضع المداولات صدمة الطاقة في صلب القرار، بعدما رأى الأعضاء أنها قد تُبقي تضخم أسعار المستهلكين قرب 3% لأكثر من عام، حتى إذا لم تنتقل تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين. وقال البنك إن سعر النفط القياسي كان أعلى بنحو 35 دولاراً أميركياً للبرميل من الافتراض الوارد في تقرير يوليو. كما انتقلت توقعات السوق، بحسب الملخص، إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة مدة أطول. وفي المقابل، أشار المجلس إلى أن مقاييس التضخم الأساسي ظلت قريبة من 2%، وهو ما أبقى أمامه خيار التثبيت خلال المداولات.
استندت حجة الإبقاء على الفائدة إلى أن التضخم باستثناء البنزين بلغ 2.2%، وأن مقاييس التضخم الأساسي بقيت قريبة من 2%، مع وجود بعض الركود الاقتصادي. ورأى مؤيدو التثبيت أن هذه المؤشرات تتيح وقتاً لتقييم تطور الضغوط السعرية، فيما لم تكن صدمة الطاقة وحدها دليلاً على انتقال ارتفاع التكاليف إلى مجمل الأسعار. لكن المجلس واجه في المقابل احتمال استمرار أثر النفط فترة طويلة، حتى من دون ذلك الانتقال. وبلغ النفط نحو 35 دولاراً للبرميل فوق افتراض تقرير يوليو، فيما باتت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع مستمر مدة أطول. وبذلك واجه صانعو السياسة تضخماً أساسياً محدوداً مقابل خطر أن يظل التضخم الكلي أعلى من المستوى الذي يعكسه التضخم باستثناء البنزين.
امتدت المداولات إلى صورة الاقتصاد الكندي، إذ رفع المجلس توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 1%، وتوقع تسارع النمو إلى 2% في كل من 2027 و2028، مع بقاء قدر من الركود. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما 3.3% في الربع الثاني، فيما أشارت المؤشرات المتاحة إلى نمو يقارب 2% في الربع الثالث. وقال البنك إن الرسوم الأميركية الجديدة قد تبطئ النمو في الربع الأخير من 2026 قبل أن يستأنف التحسن في 2027. وعلى مستوى سوق العمل، وصف المجلس البطالة بأنها ظلت عند نحو 6.5% وقت المداولات. وفي قراءة لاحقة للمؤشرات، بلغ مؤشر آيفي لمديري المشتريات المعدل موسمياً 58.3 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ58.2 في سبتمبر و52.4 في أكتوبر 2025؛ ونُشرت قراءة أكتوبر في 6 نوفمبر.
كما أشار البنك إلى تحسن طفيف في توقعاته للاقتصاد العالمي، إذ رفع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 إلى 3.1%. وتوفر هذه الخلفية الخارجية سياقاً لتوقعاته المحلية، في وقت يوازن فيه المجلس بين أثر الرسوم الأميركية على النمو وارتفاع أسعار الطاقة على التضخم. وبعد رفع الفائدة إلى 2.5%، قال المجلس إن الحاجة قد تبرز إلى زيادة أخرى، وإنه سيقيّم القرارات اجتماعاً باجتماع في ضوء المعلومات المتاحة. وجاء في الملخص أن «هناك احتمالاً للحاجة إلى رفع سعر السياسة أكثر». ولم يحدد المجلس مساراً آلياً للخطوات التالية، تاركاً القرار رهناً بتطور البيانات والضغوط السعرية والنشاط الاقتصادي.
في رد الفعل الأولي على قرار 28 أكتوبر، ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين بما يصل إلى 7.2 نقاط أساس، مسجلاً 3.441%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024. وأظهرت بيانات سوق المبادلات احتمالاً قدره 45% لرفع الفائدة في ديسمبر، فيما كانت السوق قد سعّرت بالكامل زيادة ثانية بحلول يناير. وقال محللو «تي دي» للأوراق المالية إن رد الفعل الأولي تأخر بسبب النبرة المختلطة للاجتماع، قبل أن تتحرك العوائد صعوداً. وأضافوا أن البنك يميل إلى التحرك بزيادات متتالية بعد توقف طويل، وأن عتبة زيادة أخرى في ديسمبر تبدو أقل. وتبقى هذه قراءة محللين وتسعيراً سوقياً لاحتمالات القرار، فيما أكد المجلس أن أحكامه المقبلة ستستند إلى المعلومات المتاحة عند كل اجتماع.
يحل موعد إعلان سعر الفائدة التالي في 9 ديسمبر 2026، فيما يصدر تقرير السياسة النقدية المقبل في 27 يناير 2027. وسيأتي إعلان ديسمبر بعد أن قال المجلس إن قراراته ستُتخذ اجتماعاً باجتماع، وإن احتمال الحاجة إلى رفع إضافي يظل قائماً. ويتضمن المسار الذي ناقشه المجلس نقطة انطلاق أعلى عند 2.5% بعد قرار أكتوبر، مقارنة بخيار التثبيت عند 2.25% الذي طُرح في المداولات. وتضع مواعيد البنك المقبلة فرصة جديدة لتقييم استمرار صدمة الطاقة ومدى انعكاسها على التضخم. أما التقرير المقرر في يناير، فسيقدم تحديثاً لاحقاً لتوقعات السياسة والاقتصاد.