بنك كندا يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5% وسط ضغوط التضخم

الحقائق الرئيسية

رفع بنك كندا سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في 28 أكتوبر 2026، بحسب بيان البنك. وقال مجلس المحافظين إن القرار يهدف إلى الحد من مخاطر اتساع أثر ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح البنك أن التضخم ارتفع واستمر عند مستويات أعلى مما ورد في تقريره الصادر في يوليو. وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تنتقل إلى أسعار سلع وخدمات أخرى. ويأتي القرار بينما يتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي الكندي في الربع الرابع من 2026.

أظهرت بيانات البنك أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.3% في الربع الثاني من 2026. وأشارت المؤشرات الحديثة، وفق تقديره، إلى نمو يقارب 2% في الربع الثالث. ويتوقع البنك أن يتباطأ النشاط في الربع الأخير بفعل الرسوم الأميركية الجديدة، قبل أن ينتعش في 2027 بدعم الاستثمار والصادرات والتدابير المالية. وعلى مستوى العام، يقدّر نمو الاقتصاد بنسبة 1% في 2026، ثم 2% في كل من 2027 و2028. وأشار البنك إلى استمرار عدم اليقين، ولا سيما بشأن العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

وفي قطاع التصنيع، سجل مؤشر S&P Global الكندي لمديري المشتريات 52.9 نقطة في مايو 2026، مقارنة مع 53.3 نقطة في أبريل. ورغم تراجع القراءة، ظل نمو القطاع في مايو قوياً وفوق متوسطه التاريخي، بحسب S&P Global. ويُبنى المؤشر على استبيانات لجنة تضم نحو 400 شركة مصنّعة. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو إجمالي مقارنة بالشهر السابق، فيما تعني القراءة دون هذا الحد تراجعاً. وقال مسؤول في S&P Global إن النمو الراهن «قد يكون مضللاً بعض الشيء ومحفوفاً بمخاطر هبوطية».

حدد بنك كندا 9 ديسمبر 2026 موعداً لإعلانه التالي بشأن سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة. ومن المقرر أن يصدر تقرير السياسة النقدية التالي في 27 يناير 2027. وتضع هذه المواعيد القرار الأخير ضمن مسار السياسة النقدية الذي سيقيّم تطور التضخم والنشاط الاقتصادي. كما يتضمن تقييم البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في السنوات المقبلة. ويتوقع البنك أن يبلغ النمو 1% في 2026 و2% في كل من 2027 و2028.