بنك اليابان يتوقع عائدات إضافية بنحو 6.33 مليار دولار سنوياً من بيع الصناديق
الحقائق الرئيسية
قدّر بنك اليابان أن تسريع مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة سيولد نحو 1 تريليون ين من العائدات الإضافية سنوياً، بما يعادل 6.33 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في تقرير رويترز المنشور في 10 نوفمبر 2026. ونقلت رويترز عن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن هذا التقدير يتعلق بالعائدات الإضافية من تسريع البيع. لكن المبلغ الذي سيحوَّل فعلياً إلى الحكومة لم يتحدد بعد. وقالت كاتاياما إن التحويل النهائي يعتمد على الحسابات الختامية للسنة المالية وإجراءات الموازنة. ويضع ذلك التقدير المالي في صلب نقاش استخدام عائدات البنك المركزي، مع بقاء قرار البيع نفسه ضمن صلاحيات البنك.
وتأتي العائدات المتوقعة بعد قرار بنك اليابان رفع وتيرة بيع الصناديق إلى 860 مليار ين سنوياً ابتداءً من يناير 2027، مقارنةً بـ330 مليار ين سنوياً في الوتيرة السابقة، بحسب تقرير رويترز في 30 أكتوبر. وكانت مبادئ التصرف التي نشرها البنك في سبتمبر 2025 قد حددت البيع بنحو 330 مليار ين سنوياً على أساس القيمة الدفترية. وشرح البنك أن تسريع الوتيرة جاء بعدما خلص إلى أن المبيعات وفق المعدل السابق لم تتسبب في اضطراب كبير بالسوق. ونقلت رويترز عن البنك قوله إن القرار اتُّخذ بعد تقييمه أن الوتيرة الحالية «تسبب اضطراباً ضئيلاً في السوق». ويعني الانتقال من المعدل السابق إلى الجديد أن تقدير العائدات الإضافية مرتبط بتسريع برنامج تصفية الأصول.
وربطت كاتاياما في تصريحات سابقة بين تسريع البيع وزيادة أرباح البنك المركزي، وقالت إن ذلك سيعزز صافي الفائض المحوّل إلى الحكومة. وذكرت رويترز أن جزءاً من صافي أرباح البنك السنوية، بما فيها الأرباح الناتجة عن مبيعات الصناديق، يُدفع إلى خزينة الدولة. غير أن وجود عائدات إضافية لا يعني أن قيمتها كاملة ستُحوَّل تلقائياً؛ فكاتاياما قالت إن المبلغ النهائي يخضع للحسابات الختامية وإجراءات الموازنة. وفي أكتوبر، قالت إن الحكومة ستدرس مقدار الإيرادات الإضافية المحتملة وكيفية التعامل معها أثناء إعداد موازنة السنة المالية المقبلة. وبهذا يرتبط تقدير العائدات بعملية إعداد الموازنة، فيما يظل المبلغ القابل للإدراج والتحويل رهناً بالإجراءات المالية.
وتظل تصفية الحيازات عملية طويلة الأجل حتى بعد رفع وتيرة البيع. فقد أفادت رويترز بأن بنك اليابان قدّر أن التخلص من حيازاته من الصناديق سيستغرق نحو 43 عاماً عند المعدل المعجل. وتمنح مبادئ التصرف التي نشرها البنك في سبتمبر 2025 أمين الصندوق صلاحية تعديل المبيعات أو تعليقها تبعاً لظروف السوق، ولا سيما عند حدوث هبوط كبير في مؤشرات الأسعار المعنية. ونصت المبادئ على أن «أمين الصندوق يجوز له تعليق المبيعات، خصوصاً في حال حدوث انخفاض كبير في مؤشرات الأسعار ذات الصلة». ويضع هذا الشرط استقرار السوق ضمن حدود تنفيذ الخطة، حتى مع الانتقال إلى معدل سنوي أعلى. أما التقدير الزمني البالغ 43 عاماً فيبين أن الزيادة تسرّع التصفية من دون أن تجعلها عملية قصيرة.
وفي موازاة إعداد الموازنة، قالت رويترز إن رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي كشفت في الأسبوع السابق عن خطط لاستخدام عائدات بيع الصناديق لتمويل استثمارات في مجالات تعد حيوية للأمن الاقتصادي لليابان. ويضع هذا الطرح إيرادات البيع ضمن نقاش أوسع بشأن توجيه الإنفاق الحكومي، لكنه لا يغير الجهة صاحبة قرار التصرف في الأصول. وشددت كاتاياما على أن الحكومة لن تؤثر في عمليات بنك اليابان عبر توقعاتها للتحويلات من أرباح البنك المركزي. وقالت إن «قرارات بيع الصناديق وغيرها من عمليات السياسة النقدية تقع حصراً ضمن مسؤولية بنك اليابان بموجب قانون البنك المركزي». وتبقى كيفية معاملة أي زيادة في الإيرادات قيد الدراسة خلال إعداد الموازنة المقبلة، بينما يحتفظ البنك باستقلال قراره بشأن المبيعات وعمليات السياسة النقدية.