كاتاياما تؤكد التوافق مع بنك اليابان بعد رفع الفائدة إلى 1.25%
الحقائق الرئيسية
أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أمام البرلمان توافق رؤية الحكومة مع بنك اليابان، الذي حدد في سبتمبر الفائدة عند نحو 1.25%. وجاء موقفها رداً على سؤال بشأن احتمال تعارض خطة الحكومة لخفض ضريبة الاستهلاك مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بحسب رويترز. وقالت كاتاياما: «لا أرى فجوة بين رؤية الحكومة ورؤية بنك اليابان». ووصفت الاقتصاد الياباني بأنه على أعتاب الانتقال إلى مرحلة من التضخم المستدام تقودها زيادة الأجور. لكنها عزت زيادات الأسعار الحالية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في تمييز بين الضغوط الراهنة على الأسعار والتحول الذي قالت إن الاقتصاد يقترب منه.
وقالت كاتاياما إن خفض ضريبة الاستهلاك والمدفوعات الحكومية يستهدفان تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وفقاً لتغطية رويترز لتصريحاتها البرلمانية. وتخص خطة الخفض الضريبي الأغذية، بحسب تقرير منفصل للوكالة تناول توقعات السياسة النقدية اليابانية قبل تصريحات الوزيرة. وتمتد الخطة لمدة عامين، مع انتظار بدء تطبيقها في أبريل المقبل، وفق التقرير نفسه. ولم يكن مشروع القانون اللازم لتنفيذ الخفض قد حصل على موافقة البرلمان عند نشر ذلك التقرير. وفي ردها على السؤال البرلماني الذي جمع بين الخفض الضريبي ورفع الفائدة، وضعت الوزيرة إجراءات الحكومة في إطار تخفيف أعباء الأسر.
وكان قرار بنك اليابان في سبتمبر قد أُقر بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، بحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك. واعترض على تغيير السياسة العضوان أسادا تويتشيرو وساتو أيانو، اللذان سمّاهما البيان ضمن المصوتين ضد القرار. وأعلن البنك في البيان نفسه أنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية. وشملت صياغته النشاط الاقتصادي وحركة الأسعار، إلى جانب الظروف المالية، بوصفها عناصر يستجيب لها مسار تعديل السياسة. وذكرت رويترز، في تقرير استطلاعها لتوقعات الفائدة، أن اعتراض أعضاء المجلس على زيادة سبتمبر دفع الين للانخفاض لفترة وجيزة آنذاك.
وفي استطلاع رويترز خلال أكتوبر، توقع نحو 70% من الاقتصاديين المشاركين رفع أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من 2026. وبلغ عدد أصحاب هذا التوقع 54 اقتصادياً من أصل 78 شاركوا في الاستطلاع، وفقاً للوكالة. وعند تحديد شهر الزيادة المقبلة، اختار نحو 80% ممن قدموا إجابة عن توقيتها شهر ديسمبر. وتعلقت هذه النسبة بالمشاركين الذين حددوا شهراً للزيادة، فيما تناول السؤال الأوسع احتمال رفع الفائدة خلال الربع الحالي. وجاءت توقعاتهم بعد قرار سبتمبر الذي تضمن تعهد البنك بمواصلة تعديل التيسير النقدي تبعاً لتطورات النشاط والأسعار والأوضاع المالية.
وعلى صعيد الأسعار، توقع استطلاع آخر أجرته رويترز ارتفاع التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.1% في سبتمبر. ويقارن ذلك بقراءة بلغت 1.7% في أغسطس، بحسب تقرير الوكالة عن توقعات بيانات سبتمبر. ويشمل مقياس التضخم الأساسي المستخدم في الاستطلاع بنود الطاقة ضمن سلة الأسعار التي يتابع تغيرها السنوي. ويستبعد في المقابل أسعار الأغذية الطازجة، وفق تعريف المؤشر الوارد في التقرير نفسه. وتأتي توقعات تسارع هذا المؤشر بالتزامن مع حديث كاتاياما عن دور تكاليف الاستيراد في زيادات الأسعار الحالية واقتراب الاقتصاد من تضخم تقوده الأجور.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الوطنية لشهر سبتمبر يوم 23 أكتوبر بتوقيت اليابان، بحسب جدول مكتب الإحصاء الياباني. ويوافق موعد الإصدار الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش يوم 22 أكتوبر، وفقاً لتقرير رويترز عن البيانات المرتقبة. وبعد ذلك، يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر، بحسب جدول اجتماعات السياسة النقدية المنشور لدى البنك. ويتزامن اليوم الأخير للاجتماع مع إصدار بيانات التضخم الأولية لطوكيو عن أكتوبر، والمحدد في 30 أكتوبر وفق مكتب الإحصاء. أما اجتماع ديسمبر، الشهر الذي رجحته غالبية محددي توقيت الزيادة في استطلاع رويترز، فمن المقرر عقده يومي 17 و18 من الشهر.