تراجع الجنيه 0.3% إلى 1.3395 دولار مع صعود عوائد الخزانة بعد التضخم الأمريكي
الحقائق الرئيسية
تراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3395 دولار خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الطلب على الدولار، بحسب رويترز. وجاء التحرك في الجلسة نفسها التي أظهرت فيها البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. وأظهرت القراءة الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً شهرياً قدره 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وربطت التغطية تراجع الإسترليني بصدور الأرقام وتعليقات والر بشأن التضخم والفائدة. وفي سوق السندات، ارتفع عائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 7.6 نقاط أساس إلى 4.94% عقب البيانات.
جاء ضعف الجنيه بعد مكاسب في الجلسة السابقة، إذ ارتفع بنحو 0.7% في 9 نوفمبر. وعزت رويترز تلك المكاسب إلى انحسار مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والشرق الأوسط، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وهي عوامل قللت الطلب على الدولار آنذاك. وبذلك تبدلت خلفية التداول بين الجلستين: عوامل ضغطت على العملة الأمريكية في الجلسة السابقة، ثم بيانات أسعار أمريكية وتعليقات من مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي دعمتها في جلسة الثلاثاء. وأبرزت قراءة أكتوبر أن التضخم العام تباطأ مقارنة بزيادة سبتمبر، بينما ظل المؤشر الأساسي عند وتيرة شهرية متساوية لثلاثة أشهر متتالية. وتضع هذه الأرقام تطور التضخم في صلب نقاش السياسة النقدية الأمريكية، مع بقاء الأسعار أعلى من هدف البنك المركزي وفق ما قاله والر.
أظهر تفصيل مكونات مؤشر الأسعار أن المأوى ظل مساهماً رئيسياً في الزيادة الشهرية؛ فقد ارتفع مؤشره 0.3% في أكتوبر، وشكلت مساهمته أكثر من 30% من ارتفاع المؤشر العام. كما زاد مؤشر الغذاء 0.5% خلال الشهر. وارتفع مؤشر الطاقة 0.7%، بعد قفزة بلغت 5.2% في سبتمبر، ما يعني أن وتيرة الزيادة في هذا المكون كانت أقل من الشهر السابق. وتساعد هذه التفاصيل على تفسير مكونات القراءة العامة التي سجلت 0.4%، إلى جانب ثبات الزيادة الأساسية عند 0.3% مقارنة بالشهرين السابقين. وقال والر إن «النشاط الاقتصادي قوي، وسوق العمل مستقر، لكن التضخم مرتفع للغاية، وفوق هدف اللجنة الفيدرالية البالغ 2% بكثير».
وفي حديثه عن السياسة النقدية، قال والر إنه سيظل مؤيداً لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى إذا تحسن التضخم الشهري في أكتوبر. وأضاف أن قراءة أعلى بكثير مما يتوقعه قد تستدعي تحركاً أقوى، موضحاً أن قراءة أساسية حول 0.3% أو أعلى، إذا شابهت القراءتين السابقتين، قد تدفع إلى بحث زيادة أكبر في الاجتماع. ويختلف ذلك عن اعتبار نسبة منفردة عتبة مؤكدة لاتخاذ القرار؛ إذ ربط والر موقفه باستمرار القراءات وبمقارنتها بالتوقعات. وذكر أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع 0.5% شهرياً في سبتمبر و3.7% خلال الاثني عشر شهراً السابقة. كما قال إن التضخم ما زال أعلى من هدف اللجنة البالغ 2%، رغم وصفه النشاط الاقتصادي بالقوي وسوق العمل بالمستقر.
تتجه الأنظار بعد ذلك إلى مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، المقرر نشره في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإصدار بعد قراءة أسعار المستهلكين التي شملت المؤشر العام والأساسي وتفاصيل المأوى والغذاء والطاقة. ومن المقرر نشر قراءة أسعار المستهلكين التالية، الخاصة بنوفمبر، في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت نفسه. وعلى الجانب البريطاني، حدد بنك إنجلترا اجتماعه التالي للسياسة النقدية في 17 ديسمبر 2026. وقبل ذلك، كان المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يوم الخميس، مع توقع استطلاع رويترز نمواً فصلياً قدره 0.7% في الربع الثالث، بوتيرة أسرع من الفترة السابقة.