التضخم الأمريكي يرتفع 0.4% في أكتوبر متجاوزاً التوقعات ومثيراً رهانات رفع الفائدة
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، متجاوزاً توقعات بزيادة 0.3%، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومسح رويترز الذي نقلته أسوشيتد برس. وجاءت القراءة بعد ارتفاع بلغ 0.6% في سبتمبر، ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة الشهرية مع بقاء التضخم أعلى من المتوقع. وأظهرت البيانات الصادرة في 10 نوفمبر أن المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% خلال الشهر. وهذه هي الزيادة الشهرية نفسها التي سجلها المؤشر الأساسي في كل من سبتمبر وأغسطس. وأعاد تجاوز التوقعات مخاوف تشدد السياسة النقدية إلى واجهة التداول، في وقت يراقب فيه المستثمرون ما قد تعنيه ضغوط الأسعار لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
ساهم السكن بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بعدما ارتفع مؤشره 0.3% في أكتوبر، وفق مكتب إحصاءات العمل. كما زاد مؤشر الغذاء 0.5%، بينما ارتفع مؤشر الطاقة 0.7%، لتسجل المكونات الثلاثة زيادات متفاوتة خلال الشهر. وفي تفاصيل المشتريات اليومية، ارتفعت أسعار البقالة 0.4% مقارنة بسبتمبر، بحسب أسوشيتد برس. وزاد مؤشر البنزين 1.0%، في حين تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة 1.2% بعد ارتفاعها 0.7% في سبتمبر. وانخفض مؤشر الاتصالات 0.1% خلال الشهر، في قراءة تظهر اختلاف حركة مكونات المؤشر بدلاً من اتجاه موحد للأسعار.
لم ينشر مكتب إحصاءات العمل معدل التضخم السنوي لأكتوبر، لأن بيانات أكتوبر 2025 لم تُجمع خلال توقف التمويل الحكومي، بحسب أسوشيتد برس. وكانت أحدث مقارنة سنوية متاحة في بيانات سبتمبر، حين ارتفع مؤشر جميع البنود 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ذلك الشهر، مقابل 3.4% في الفترة المنتهية في أغسطس. وارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 2.6% سنوياً في سبتمبر، بعد 2.4% في أغسطس. وهذه الأرقام تخص شهري سبتمبر وأغسطس، ولا تمثل معدل التضخم السنوي لأكتوبر. لذلك تتركز القراءة المنشورة لشهر أكتوبر على التغير الشهري في المؤشر العام والأساسي ومكوناتهما.
تفاعلت الأسواق مع تقرير الأسعار بتراجع الأسهم الأمريكية في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء؛ إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% وتراجع ناسداك 0.8%، وفق أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفع في تلك التداولات إلى 4.99% من 4.88% عند إغلاق الاثنين. وفي قراءة أخرى لحركة السندات عقب صدور البيانات، أفادت رويترز عبر إنفستينغ دوت كوم بأن عائد السنتين صعد 13 نقطة أساس إلى 4.68%، وارتفع عائد العشر سنوات 7.6 نقطة أساس إلى 4.94%. وأظهرت بيانات «سي إم إي فيدواتش» التي نقلتها رويترز أن العقود الآجلة سعّرت احتمالاً قدره 85% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر. كما أظهرت احتمالاً قدره 15% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، في تسعير يعكس رهانات المتعاملين بعد صدور القراءة.
في اجتماع أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية دون تغيير، لكن ليزا كوك وبيث هاماك فضّلتا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة ربع نقطة مئوية، وفق بيان البنك المركزي. وقال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر في 10 نوفمبر إن التضخم «لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، وإنه سيشرح أسباب اعتقاده بأن مزيداً من التشديد النقدي سيكون مطلوباً «في وقت أقرب لا أبعد». وربط والر هذا التشديد بإعادة التضخم إلى مسار يوصله إلى هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط. وكانت أسوشيتد برس قد نقلت عن والر قوله إن زيادة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر ممكنة. وذكرت الوكالة أن استمرار التضخم المرتفع يجعل رفع الفائدة في الاجتماع المقبل مرجحاً، فيما تعكس احتمالات العقود الآجلة موازنة الأسواق بين حجمين محتملين للزيادة.
يصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب جدول الإصدار الرسمي. ولم يورد المكتب توقعاً لمقدار التغير في المؤشر. أما مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، فمن المقرر نشره في 10 ديسمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وسيأتي الإصداران بعد قراءة أكتوبر التي أظهرت زيادة شهرية في المؤشر العام والأساسي، بينما بقي معدل أكتوبر السنوي غير منشور. وتضع مواعيد الإصدار المقبلة بيانات الأسعار الجديدة أمام المستثمرين وصناع السياسة في الأسابيع التالية لصدور تقرير أكتوبر.