وارن مرشحة لرئاسة اللجنة المصرفية وتستعد لتدقيق أوسع في الأسواق المالية

الحقائق الرئيسية

تستعد السيناتورة إليزابيث وارن لتولي رئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي في يناير 2027، حين يتولى الديمقراطيون قيادة الكونغرس، بحسب رويترز. وتُعد وارن، حتى الآن، أبرز الديمقراطيين في اللجنة، فيما لا يزال الجمهوري تيم سكوت رئيسها الحالي، وفق الموقع الرسمي للجنة. لذلك تظل الرئاسة المقبلة متوقعة على نطاق واسع، ولم تُحسم رسمياً حتى 9 نوفمبر. وقال مساعد لوارن إن أولوياتها المرتقبة تشمل القدرة على تحمل التكاليف والذكاء الاصطناعي وأسواق التوقعات ومخاطر أزمة مالية محتملة والمساءلة. وقد يوسّع انتقال الرئاسة أدوات الرقابة المتاحة لها ويزيد نطاق الملفات التي تخضع للتدقيق.

قالت رويترز إن رئاسة اللجنة ستمنح وارن عدداً أكبر من الموظفين وصلاحية إصدار مذكرات استدعاء وطلب الشهادة ودفع التشريعات قدماً. وقد يمتد التدقيق إلى البنوك الكبرى ومقرضي المستهلكين وشركات الأسهم الخاصة وشركات العملات المشفرة. وتعني هذه الصلاحيات أن عمل اللجنة قد يجمع بين التحقيقات الرقابية ومحاولة تحريك مقترحات تشريعية، بحسب التقرير. وتضع هذه القطاعات ضمن نطاق رقابي محتمل، من دون أن يعني ذلك أن اللجنة اتخذت إجراءات محددة ضدها. ويشكل ذلك توسعاً في الأدوات المتاحة للسيناتورة إذا تولت المنصب، لا إعلاناً عن قرارات مستقبلية محسومة.

وتربط أجندة وارن بين ملفات الأسواق المالية وتكاليف المعيشة، وفق ما أوردته رويترز عن أولوياتها. وتشمل المجالات التي يُتوقع أن تركز عليها تكاليف المستهلك، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والصين وأسواق التوقعات والاستقرار المالي والرقابة والمساءلة. وفي بيان لها في 6 نوفمبر، انتقدت وارن تقرير الوظائف قائلة إن الاقتصاد أضاف في المتوسط 48,000 وظيفة شهرياً منذ يناير 2025، مقارنة بمتوسط 120,000 وظيفة شهرياً في 2024. وكتبت أن «الاقتصاد أضاف 48,000 وظيفة شهرياً في المتوسط فقط منذ يناير 2025، وهو أقل بكثير من متوسط 120,000 وظيفة شهرياً في 2024». ويأتي هذا الموقف ضمن انتقاداتها لأداء الاقتصاد، بينما تضع أجندتها المرتقبة القدرة على تحمل التكاليف في صدارة الملفات المعلنة.

وفي ملف التكنولوجيا، تخطط وارن للدفع نحو فرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، بحسب رويترز، التي أشارت إلى أنها قدمت تشريعاً من الحزبين بشأن هذا الملف. ويضيف التقرير أن أسواق التوقعات ستكون موضع تدقيق أكبر، مع توجه لتعزيز الإشراف عليها والتصدي لاحتمال التداول بناءً على معلومات داخلية. وكانت وارن قد انتقدت في 3 نوفمبر موافقة لجنة تداول السلع الآجلة على عقود آجلة دائمة مرتبطة بالأسهم الأمريكية، قائلة إن «هذه العقود تتيح التداول على الأسعار المستقبلية للأسهم على مدار الساعة». وتربط هذه الملفات بين الرقابة على منتجات السوق الجديدة ومخاطر استخدام المعلومات، إلى جانب مسألة تدفق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين. وتضع تصريحاتها بشأن العقود الآجلة سياقاً لموقفها المعلن من توسع التداول على أسعار الأسهم خارج ساعات السوق المعتادة.

أما على صعيد الاستقرار المالي، فتخطط وارن لعقد جلسات ومتابعة إجراءات سياسية تستهدف مخاطر أزمة مالية محتملة، بما فيها مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي والائتمان الخاص، وفق رويترز. ويجمع هذا المسار بين بحث المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات والتوسع في الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن وارن تعتزم أيضاً استخدام صلاحيات اللجنة للتدقيق في الرئيس دونالد ترامب وإدارته ومقربين منه. ومن الملفات المحتمل بحثها موافقة مكتب مراقب العملة في أغسطس 2026 على ميثاق مصرفي لشركة World Liberty Financial المدعومة من ترامب. كما قد تشمل المتابعة تسريحات العاملين في الوكالات المالية ومحاولات إغلاق مكتب الحماية المالية للمستهلك، بحسب التقرير. وتظل هذه الملفات ضمن ما يُرجح أن تبحثه اللجنة، فيما لم يرد في المصادر إعلان عن تحقيقات أو إجراءات رسمية جديدة.