وارن تستعد لتشديد الرقابة على أسواق التوقعات بعد تسوية تجاوزت 172 ألف دولار

الحقائق الرئيسية

تستعد السيناتور إليزابيث وارن لتوسيع التدقيق في أسواق التوقعات ومشاريع العملات المشفرة المرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب، عندما تتولى رئاسة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في يناير، بحسب تقرير نشرته ذا بلوك في 9 نوفمبر. وقال مساعد في اللجنة إن أجندتها ستشمل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والذكاء الاصطناعي وأسواق التوقعات واحتمال وقوع أزمة مالية والمساءلة. ويأتي ذلك بعد انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الأسبوع الماضي، وفق التقرير. وأوضح المساعد أن وارن تريد جعل الحياة أقل كلفة للأسر، والحد من الصناعات التي ترفع التكاليف وتقوض الأمن المالي للأميركيين، ومكافحة الفساد. وبذلك تضع وارن أسواق التوقعات وأعمال ترامب العائلية ضمن أجندة رقابية أوسع، لا تقتصر على العملات المشفرة.

لن تتولى وارن رئاسة اللجنة قبل يناير، لكن المنصب المرتقب سيمنحها نفوذاً أكبر في ملفات تقع ضمن اختصاصها. وبحسب رويترز، من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح رئيسة اللجنة عندما يتولى الديمقراطيون قيادة الكونغرس، ما يتيح لها زيادة عدد الموظفين واستخدام صلاحيات استدعاء الشهود وطلب الإفادات ودفع التشريعات إلى الأمام. وتشرف اللجنة على ملفات تشمل البنوك والتأمين على الودائع والإسكان والاحتياطي الفيدرالي والعملات المشفرة، بحسب تقرير ذا بلوك. وستظل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب من اللجان الرئيسية المعنية بالعملات المشفرة. ويعني اتساع نطاق الاختصاص أن التدقيق المحتمل في شركات الأصول الرقمية قد يتقاطع مع ملفات مصرفية وسياسية أوسع.

وتستند أولوية أسواق التوقعات إلى انتقادات متكررة وجهتها وارن إلى منصتي كالشي وبوليماركت. فقد طلبت إجابات بشأن الرهانات المرتبطة بالانتخابات، وكيف تعتزم المنصتان منع التداول بناء على معلومات داخلية. وفي سبتمبر 2026، طلب الأعضاء الديمقراطيون الـ11 في لجنة الخدمات المصرفية عقد جلسة استماع علنية حول هذه الأسواق، وفق بيان اللجنة. وقالوا إن بعض عقود الأحداث المرتبطة بأداء الشركات قد تندرج ضمن تعريف مبادلات قائمة على الأوراق المالية، بما يجعلها خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما حذروا من مخاطر التلاعب والتداول الداخلي، وأشاروا إلى أبحاث أولية تفيد بأن الأرباح تتركز لدى شريحة صغيرة من المستخدمين فيما يخسر معظمهم. وتمنح هذه المخاوف وارن أساساً محدداً لمطالبة المنصات بتوضيح ضوابطها، ولا سيما في الرهانات السياسية.

وعادت مخاطر التداول بالمعلومات السرية إلى الواجهة بعد اتهام جندي أميركي في الخدمة الفعلية باستخدام معلومات سرية للمراهنة على بوليماركت قبل القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في وقت سابق من العام، بحسب ذا بلوك. وفي قضية أخرى، وافق موظف سابق في البيت الأبيض مسؤول عن جهاز قراءة الخطابات على دفع أكثر من 172 ألف دولار لتسوية اتهامات بأنه استغل اطلاعه المسبق على خطابات ترامب لتحقيق أرباح عبر كالشي. وتربط القضيتان اهتمام وارن بأسئلة عملية حول توقيت الرهانات ومصدر المعلومات التي يستند إليها المتداولون. وكانت قد طلبت أيضاً التحقيق في العملة الميمية الخاصة بترامب، وفتح تحقيق أخلاقي في مزاعم تضارب مصالح ترتبط بمشروع وورلد ليبرتي فاينانشال المدعوم من عائلة ترامب والإمارات ومساعدين لترامب. وفي يونيو 2026، قالت لجنة الخدمات المصرفية في تقرير لموظفي الأقلية إن جهات إماراتية استثمرت مئات الملايين من الدولارات في مشروعات للعملات المشفرة مرتبطة بعائلة ترامب، وإن الإدارة اتخذت لاحقاً 10 إجراءات سياسية على الأقل أفادت الإمارات. وتعرض هذه الملفات خلفية الأسئلة التي قد تطرحها اللجنة عن صلات الأعمال بالقرارات الحكومية.

وقال مساعد اللجنة إن على شركات العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب ومسؤولي الإدارة التنفيذية وكبار مسؤولي وول ستريت وقادة شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الضخمة حفظ وثائقهم والاستعداد للإجابة عن أسئلة صعبة. ولم يحدد التقرير إجراءات رسمية بدأت بالفعل في هذه الملفات، لكنه أشار إلى ما يمكن أن تمنحه رئاسة اللجنة المرتقبة لوارن من أدوات رقابية. ومن بين الملفات التي قد تنظر فيها، وفق رويترز، قرار مكتب مراقب العملة في أغسطس بالموافقة على ميثاق مصرفي لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال المدعومة من ترامب. كما رجحت رويترز أن تبحث اللجنة عمليات التسريح الجماعي لموظفي الوكالات المالية ومساعي إغلاق مكتب الحماية المالية للمستهلك. وقالت وارن في مقال رأي إن أولويات الديمقراطيين ينبغي أن تشمل فحص تعاملات الشركات التابعة للإدارة، مضيفة أنها مستعدة للعمل مع أي جمهوري يصغي إلى الأميركيين. وسيعتمد مدى تحول هذه الملفات إلى جلسات أو تحقيقات على خطوات اللجنة بعد بدء رئاسة وارن المتوقعة في يناير.