الديمقراطيون يقلبون 6 مقاعد ووارن مرشحة لرئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ
الحقائق الرئيسية
رجّحت رويترز أن تتولى السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، خلفاً للجمهوري تيم سكوت، بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر 2026. ويمنح الفوز الحزب صاحب الأغلبية موقعاً مؤثراً في تحديد قيادة اللجان وجدول أعمالها. لكن رئاسة وارن لم تُحسم رسمياً؛ فالقاعدة التقليدية في مجلس الشيوخ تقضي بأن يتولى رئاسة اللجنة عضو الحزب صاحب الأغلبية الأكثر أقدمية فيها، ولا تعني هذه القاعدة وحدها إعلان التعيين. ووصف تقرير رويترز وارن بأنها مرشحة مرجحة لخلافة سكوت، لا رئيسة مؤكدة للجنة. ويضع هذا الاحتمال عضواً بارزاً في الحزب الديمقراطي، عُرف بانتقاده لمرشح الرئيس دونالد ترامب كيفن وورش، في موقع قد يتيح لها توجيه رقابة اللجنة على الملفات المصرفية والمالية.
قالت رويترز إن الديمقراطيين فازوا بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات 3 نوفمبر، وإنهم قلبوا 6 مقاعد كان يشغلها جمهوريون في مجلس الشيوخ. ويمنح انتقال الأغلبية الديمقراطيين زمام اختيار قيادات اللجان، وفق نظام مجلس الشيوخ الذي يجعل الأقدمية داخل حزب الأغلبية عاملاً تقليدياً في اختيار رئيس اللجنة. وقدّمت رويترز احتمال تولي وارن الرئاسة في سياق هذا التحول السياسي، مع الإشارة إلى أنها قد تخلف سكوت، حليف ترامب وداعم وورش. وذكرت وكالة أسوشيتد برس قبل الانتخابات أن مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ يواجه مستقبلاً غير مؤكد، وأنه قد يتعثر إلى أجل غير مسمى. وقال مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى توفير وضوح قانوني وحماية للمستهلكين، ما يجعل مصيره من الملفات التشريعية التي قد تبرز في المجلس.
وتعطي مواقف وارن السابقة مؤشرات على الملفات التي قد تحظى باهتمامها إذا قادت اللجنة، من دون أن تعني أن تغيير القيادة سيؤدي تلقائياً إلى قرار تنظيمي جديد. ففي مايو، اعترضت وارن على منح مكتب مراقب العملة مواثيق ثقة وطنية لشركات تشفير، وقالت إن السماح لشركات تعمل مثل المصارف الوطنية الكاملة مع تفادي القيود والضمانات والالتزامات المصرفية يعرّض المستهلكين لمخاطر واضحة. وبحسب رسالة وارن، وافق المكتب على ما لا يقل عن 9 مواثيق من هذا النوع لشركات تشفير منذ ديسمبر 2025. وطلبت الرسالة الحصول على الطلبات والسجلات ذات الصلة بحلول 1 يونيو 2026. وتركز حجتها على إخضاع الشركات التي تؤدي وظائف مصرفية لضمانات مصرفية، وهي مسألة رقابية سبق أن وضعتها أمام الجهات المختصة.
وفي أغسطس، قالت وارن وسناتورات آخرون إنهم سيطرحون مشروع قانون يمنع الرئيس ونائب الرئيس وأفراد أسرهم ومسؤولين محددين من امتلاك المصارف أو السيطرة عليها. وينص المشروع، وفق وصف اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، على منع الجهات الرقابية من الموافقة على طلبات مصرفية معينة عندما يكون مقدم الطلب مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة مسؤولين مشمولين بالقانون. كما يطلب مراجعة موافقات محددة مُنحت اعتباراً من 20 يناير 2025، على أن تنجز الجهات المعنية المراجعة خلال 60 يوماً من إقرار القانون. وتُظهر هذه المبادرة أن وارن ربطت الرقابة المصرفية أيضاً بمسألة تضارب المصالح لدى المسؤولين، إلى جانب اعتراضاتها على مواثيق الشركات المشفرة. ويظل المشروع مقترحاً تشريعياً، ولا تفيد الأدلة المتاحة بإقراره أو بتحوله إلى سياسة نافذة.
وتكتسب قيادة اللجنة أهمية خاصة في ملفات الاحتياطي الفيدرالي، إذ قالت أكسيوس إن اللجنة المصرفية يتعين عليها تمرير مرشحي مجلس محافظي البنك المركزي. وربطت التغطية بين احتمال تولي وارن الرئاسة وانتقادها لوورش، من دون أن يعني ذلك حسم مصير أي ترشيح أو قرار مستقبلي. أما مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، فقد حذرت أسوشيتد برس قبل الانتخابات من احتمال تعثره إلى أجل غير مسمى، رغم قول مؤيديه إنه يوفر اليقين القانوني وحماية المستهلك. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ إلى العمل في 9 نوفمبر 2026 عند الساعة 3:00 مساءً، وفق جدول المجلس الرسمي. ويأتي ذلك قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير 2027، حين تبدأ فترة الأغلبية الديمقراطية الجديدة وتُتخذ ترتيبات قيادة اللجان.