خفض إمدادات الغاز 33% لمصنعي الأسمدة في مصر لاحتواء واردات الغاز المسال
الحقائق الرئيسية
أبلغت مصر منتجي الأسمدة بخفض جديد نسبته 33% في إمدادات الغاز الطبيعي، بحسب ما أوردته رويترز في 8 نوفمبر، في خطوة تستهدف تقليص الحاجة إلى واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة. ويأتي القرار بعد خفض سابق للإمدادات بلغ 20% في وقت سابق من نوفمبر. وقالت رويترز إن الإخطار شمل منتجي الأسمدة المصريين عموماً، وذكرت موبكو بوصفها الشركة التي أكدت تلقي إخطار الخفض الجديد. ويضع القرار المصانع أمام إمدادات أقل من الغاز، وهو مدخل أساسي لتشغيل قطاع الأسمدة، بينما تحاول مصر الحد من فاتورة واردات الغاز المسال. ولم يورد التقرير رقماً للخسائر أو لحجم الإنتاج المتأثر.
وفيما يتعلق بأبو قير للأسمدة، أدرجت الشركة على صفحة علاقات المستثمرين إفصاحاً مؤرخاً في 8 نوفمبر بعنوان «زيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة». كما أظهرت الصفحة إفصاحاً أسبق، مؤرخاً في 3 نوفمبر، بعنوان «خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة 20%». لكن تقريراً نشرته إنتربرايز إيه إم في 9 نوفمبر قال إن أبو قير كانت قد أشارت إلى خطط طوارئ لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، من دون أن يذكر التقرير أنها أكدت تلقي خفض نسبته 33%. لذلك لا يثبت العنوان المنشور على صفحة الشركة وحده مقدار الخفض المطبق على أبو قير في ذلك التاريخ. وتبقى نسبة 33% في تقرير رويترز مرتبطة بمنتجي الأسمدة عموماً، فيما نُسب تأكيد الإخطار إلى موبكو.
وقالت إنتربرايز إيه إم إن أبو قير أشارت إلى تدابير احتياطية تشمل إدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانة، لكنها لم تضع رقماً للخسائر. وذكرت التغطية أن أياً من الشركات الثلاث التي تناولها التقرير لم يعلن تقديراً للخسائر. وفي إفصاح منفصل عن القيود الأحدث، قالت موبكو إنها تعدل عملياتها بما يتناسب مع كميات الغاز المتاحة، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال. وتوضح هذه الإجراءات كيفية تعامل الشركة مع تخصيصات أقل، لكنها لا تحدد مقدار ما قد يتغير في الإنتاج أو المبيعات. كما لا يثبت ما نشرته أبو قير عن خطط الطوارئ أن إعادة جدولة الصيانة جاءت تحديداً استجابة لخفض نسبته 33%.
ويأتي تقليص الإمدادات في ظل ارتفاع اعتماد مصر على الغاز المسال المستورد خلال العام، وفق تقرير رويترز، الذي قال إن الواردات بلغت أعلى مستوى لها منذ بداية العام في يوليو قبل أن تبدأ في التراجع اعتباراً من أغسطس. وقدّرت الموازنة المصرية مخصصات الغاز المسال بنحو 10.1 مليار دولار في السنة المالية 2026/2027. وبحسب محلل نقلت عنه رويترز، بلغ الإنفاق على الغاز المسال 5.8 مليار دولار حتى 6 أكتوبر. ويعطي حجم المخصصات والإنفاق سياقاً للهدف الذي نسبته رويترز إلى خفض الإمدادات، وهو تقليل الحاجة إلى شراء شحنات الغاز المسال المكلفة. ولم تنسب المصادر هذا القرار إلى حزمة تقشف حكومية محددة.
وفي مسار موازٍ لتعزيز الإمدادات المحلية، قالت وزارة البترول المصرية في سبتمبر إنها تستهدف إضافة نحو 330 مليون قدم مكعب من الغاز إلى الإنتاج المحلي قبل نهاية 2026، من حقول في البحر المتوسط والصحراء الغربية. وفصّلت الوزارة المستهدف إلى نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي ظهر وغرب مينا قبل نهاية العام، ونحو 80 مليون قدم مكعب يومياً من حقول مليحة قبل نهاية سبتمبر. وتربط هذه الخطط بين زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف ضغط الواردات، لكنها تظل مستهدفات معلنة للفترات المحددة. وإلى جانب الغاز، اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر، وفق رويترز، في توجه إلى واردات وقود أقل تكلفة. ولم تتضمن المصادر المتاحة تقديراً لأثر هذه التدابير على إمدادات المصانع أو خسائرها.