مصر تدرس خفض الغاز 20% لمصانع الأسمدة ضمن حزمة تقشف مقترحة

الحقائق الرئيسية

تدرس الحكومة المصرية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، بالتوازي مع بحث زيادة أسعار الغاز للمصانع، ضمن حزمة مقترحة لخفض الإنفاق وكبح الاستهلاك، بحسب مسؤول كبير بوزارة المالية نقلت عنه منصة المنصة في 3 نوفمبر 2026. ويأتي بحث زيادة الأسعار في إطار إجراءات ما زالت قيد الدراسة، فيما بدأ خفض أحمال الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة منذ ظهر 1 نوفمبر. وقالت شركة كيما إن مصنع اليوريا لديها واصل العمل بصورة طبيعية بينما تقيّم أثر الخفض. وأفادت موبكو بأن نشاطها التشغيلي والإنتاجي استمر من دون توقف، وأنها تدير معدلات التشغيل وفق كميات الغاز المتاحة. ويضع ذلك المقترح المالي وتطبيق خفض الإمدادات في مسارين متزامنين، مع انعكاس فوري على بعض الشركات والأسهم.

وقال المسؤول إن وزارتي المالية والتخطيط أعدتا مسودة إجراءات التقشف، وتعتزمان عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الأسبوع نفسه. وتشمل الحزمة، إلى جانب بحث رفع أسعار الغاز للمصانع وخفض الاستهلاك، تعزيز المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية. ولم يحدد التقرير موعداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار الغاز أو تفاصيل آلية تنفيذ بقية الإجراءات. وفي قطاع الأسمدة، بدأ خفض أحمال الغاز بنسبة 20% عند ظهر الأحد 1 نوفمبر، وفق ما نقلته مصراوي. ويجعل بدء تقليص الإمدادات هذه الخطوة منفصلة عن مقترح رفع الأسعار، الذي لا يزال قيد البحث الحكومي.

وتظهر آثار خفض الإمدادات في منشأة واحدة على الأقل؛ إذ ذكرت المنصة أن الطاقة التشغيلية لإحدى المنشآت الثلاث التابعة لشركة أسمدة مملوكة للدولة هبطت إلى أقل من 40%. ولا تعني هذه النسبة تراجع الطاقة التشغيلية للشركة كلها، لكنها تشير إلى ضغط حاد على المنشأة المتأثرة. وفي المقابل، قالت كيما إن مصنع اليوريا استمر في العمل بصورة طبيعية، وإن الشركة تدرس تداعيات القرار. وأكدت موبكو استمرار التشغيل والإنتاج من دون توقف، مع ضبط معدلات العمل بحسب الغاز المتاح. وتبرز هذه التصريحات اختلاف أثر الخفض بين الشركات والمنشآت حتى الآن، من دون أن تعلن المصادر توقفاً شاملاً للإنتاج.

وتأتي الخطوة في وقت يتوقع فيه البنك الدولي ارتفاع أسعار الطاقة 32% وأسعار الأسمدة 14% خلال 2026. كما توقع البنك زيادة أسعار السلع الأولية إجمالاً 23% في 2026، قبل تراجعها 7% في 2027، على أساس افتراض عدم تصاعد كبير للصراعات المؤثرة في إمدادات السلع العالمية. وتوفر هذه التقديرات خلفية ضاغطة لقطاع يعتمد على الغاز في الإنتاج، فيما لم تقدم المصادر رقماً لفاتورة استيراد الطاقة المصرية أو تربط مباشرة بين توقعات الأسعار والقرار الحكومي. وفي سياق سابق، رفعت مصر في مايو 2026 أسعار الغاز لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ وذكرت رويترز أن السعر بلغ 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، و6.50 إلى 6.75 دولار لأنشطة صناعية أخرى. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلي بما يصل إلى 17% في مارس 2026، بحسب رويترز.

وانعكس الخبر على تداولات أسهم شركات في القطاع خلال منتصف جلسة 3 نوفمبر؛ إذ انخفض سهم أبو قير للأسمدة 3.76%، وكيما 1.92%، وسيدي كرير للبتروكيماويات 0.82%. وخالف سهم مصر لصناعة الكيماويات الاتجاه، مرتفعاً 0.15%، وفق بيانات أوردتها المنصة. وتزامنت التحركات مع بدء خفض أحمال الغاز ومع تداول مقترح زيادة الأسعار، لكن المصادر لم تفصل أثر كل عامل على حدة. وفي خلفية تنظيمية أسبق، قالت وزارتا الزراعة والبترول في أغسطس إن الحصة السنوية المدعمة من الأسمدة ظلت عند 2.4 مليون طن، وقالت وزارة البترول حينها إنها توفر للمصانع كميات الغاز المطلوبة. وجاء ذلك التصريح قبل خفض الإمدادات الذي بدأ في نوفمبر.