أوكرانيا ترفع توقع التضخم إلى 12.5% وتتوقع انكماش الاقتصاد 0.4% في 2026
الحقائق الرئيسية
رفع البنك الوطني الأوكراني توقعه للتضخم في نهاية 2026 إلى 12.5% من 10.0%، وخفض في الوقت نفسه تقديره للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نمو قدره 1.8% إلى انكماش بنسبة 0.4% خلال العام. وأعلن البنك المراجعتين في 29 أكتوبر، في تحول يجمع بين توقع ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي. ويعكس تعديل توقعات الأسعار زيادة الضغوط التي تواجه الأسر والشركات، بينما يشير خفض تقدير الناتج إلى ضعف أعمق مما كان متوقعاً. وقال البنك إن عوامل التضخم تشمل ارتفاع أسعار الوقود، والهجمات على منشآت الإنتاج واللوجستيات، وتوسيع التحفيز المالي. ويأتي ذلك فيما أظهرت القراءة الأولية للناتج في الربع الثالث انكماشاً على أساس سنوي وفصلي.
ويمثل تعديل توقع التضخم زيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية عن التقدير السابق البالغ 10.0%. وجاءت المراجعة بعد تسارع التضخم السنوي إلى 10.0% في سبتمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 8.8%، بحسب بيانات أوردها البنك الوطني الأوكراني. وقال البنك إن الاتجاهات نفسها استمرت في أكتوبر، ما أبقى ضغوط الأسعار حاضرة بعد قراءة سبتمبر. وتفيد هذه الأرقام بأن الضغوط لم تقتصر على المؤشر العام، إذ ارتفع التضخم الأساسي أيضاً خلال الشهر. ولم يورد البنك في التصريحات المنقولة رقماً جديداً للتضخم الأساسي لشهر أكتوبر.
وعزا البنك جزءاً من الضغوط إلى الهجمات على الإنتاج واللوجستيات، وقال إن تبعات القصف وحده ستضيف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم السنوي في 2026. كما أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود وإلى توسيع التحفيز المالي، من دون إسناد المراجعة إلى عامل منفرد. وتربط هذه العناصر بين تكاليف الإمداد والطاقة من جهة، والإنفاق المالي من جهة أخرى، في وقت خفّض فيه البنك تقديره للنشاط الاقتصادي. وقال البنك إن «تبعات القصف وحده ستضيف نحو 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم السنوي». ويضع هذا التقدير أثراً رقمياً لأحد مصادر ارتفاع الأسعار التي حددها البنك.
وعلى صعيد النشاط، أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، بعد نموه 0.4% في الربع الثاني وتراجعه 0.6% في الربع الأول. وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج 0.5% بعد التعديل الموسمي. وقال البنك إن ضعف الربع الثالث نتج أساساً من تداعيات حصار الموانئ البحرية والهجمات الروسية على منشآت الإنتاج واللوجستيات. وكانت صناعتا المعادن والتعدين الخام الأكثر تعرضاً للخسائر، بحسب البنك. وتوضح المقارنة مع الربع الثاني أن مسار الناتج تراجع من نمو سنوي إلى انكماش خلال الربع الثالث.
وتعكس مراجعات مؤسسات دولية أخرى تراجعاً في تقديرات النمو، وإن بقيت توقعاتها إيجابية لعام 2026. فقد خفض البنك الدولي توقعه للنمو إلى 1.2% في 2026 من 1.8% في 2025، ثم توقع تسارع النمو إلى 1.5% في 2027، بعدما كان يقدره عند 4%. وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع النمو إلى 1.5% في 2026 من 2.2%، وإلى 2.5% في 2027 من 4%. وعزا البنك الأوروبي خفض توقعاته إلى الضربات الروسية على موانئ البحر الأسود والسفن. وتختلف هذه التقديرات عن توقع البنك الوطني الأوكراني بانكماش 0.4% في 2026، لكنها تتفق معه على خفض تقديرات النمو.
وكان البنك الوطني الأوكراني قد رفع سعر الفائدة إلى 16.5% في 29 أكتوبر لمواجهة ضغوط التضخم، وفقاً للخبر المرتبط بالقرار. ويأتي قرار الفائدة في وقت يرفع فيه البنك توقع التضخم ويخفض تقدير الناتج إلى الانكماش، ما يضع تباطؤ النشاط وارتفاع الأسعار في صلب المشهد الاقتصادي. ولا تحدد المعلومات المتاحة مساراً لاحقاً للفائدة أو أثراً كمياً متوقعاً للقرار على الطلب المحلي. ومن المقرر أن تنشر دائرة الإحصاء الأوكرانية البيانات الأولية للناتج في الربع الثالث خلال ديسمبر 2026. وستوفر تلك البيانات تحديثاً للتقدير التشغيلي المنشور للربع، بينما تظل التوقعات السنوية للبنك مراجعة صادرة في أكتوبر.