ارتفاع مؤشر الغاز المسال الآسيوي 36% يعمّق خفض الإمدادات للمصانع المصرية

الحقائق الرئيسية

تدير شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» عملياتها الإنتاجية وفق كميات الغاز المتاحة، في وقت عمّقت فيه الحكومة خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول، بحسب تقرير EnterpriseAM. وقالت الشركة إن هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استمرار النشاط، من دون أن تعلن في البيان مقدار الأثر على الإنتاج. وتأتي الخطوة بينما تواجه الحكومة ارتفاعاً في كلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد. وذكرت EnterpriseAM أن مؤشر الغاز المسال الآسيوي ارتفع بنحو 36% على أساس شهري في أكتوبر. وتكشف إدارة الإنتاج وفق الكميات المتاحة كيف ينعكس تقنين الوقود على تشغيل المصانع، فيما لم تحدد الحكومة موعداً لانتهاء الخفض.

تجاوز مؤشر الغاز المسال الآسيوي 34 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 25 دولاراً في نهاية سبتمبر، وفق EnterpriseAM. ومع ارتفاع الأسعار، أرجأت الحكومة خمس شحنات من أصل 15 شحنة متعاقداً عليها لشهر نوفمبر، بحسب التقرير. وقدّرت EnterpriseAM كلفة الشحنة الفورية الواحدة بنحو 120 مليون دولار، نقلاً عن مسؤول حكومي. ويضع تأجيل الشحنات وتقليص الإمدادات الصناعية البلد أمام مفاضلة بين كلفة تأمين الوقود وبين احتياجات القطاعات كثيفة الاستهلاك. ولم يوضح التقرير موعد استئناف الشحنات المؤجلة أو المدة التي ستستمر فيها إجراءات التقنين.

يبرز قطاع الأسمدة في خلفية القرار بسبب استهلاكه الكبير للغاز داخل الصناعة المصرية. فقد استهلكت مصانع الأسمدة 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية في السنة المالية 2024/25، بما يعادل نحو 39% من استهلاك الصناعة للغاز، بحسب بيانات أوردتها EnterpriseAM. وفي الفترة نفسها، بلغ استهلاك الحديد والصلب 82.4 مليار قدم مكعبة، أو نحو 15% من إجمالي استهلاك الصناعة. وكانت وزارة البترول قد قالت في يونيو 2026 إن الغاز من المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير احتياجات المصانع منه. وأضافت الوزارة حينها أن انتظام الإمدادات رفع معدلات تشغيل مصانع الأسمدة إلى أكثر من 90% خلال العام الماضي.

وفي أغسطس 2026، قالت وزارتا الزراعة والبترول إن تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز مستمر بالكميات المطلوبة، وإن انتظام الإمدادات خلال 2025 و2026 دعم التشغيل والإنتاج والتصدير. ويأتي هذا التصريح في سياق سابق للخفض الراهن، بينما قالت موبكو الآن إن عملياتها وإنتاجها يداران بحسب الكميات المتاحة. وعلى صعيد سوق المنتج، بلغ سعر اليوريا الحبيبية نحو 535 دولاراً للطن بعقود نوفمبر، بزيادة تقارب 17% عن سبتمبر، وفق EnterpriseAM. ولا يحدد التقرير ما إذا كان ارتفاع السعر سيعوّض الشركات عن أي تراجع محتمل في الإنتاج أو الصادرات. كما لم تعلن الحكومة موعداً لانتهاء الخفض أو مدى امتداد التقنين إلى قطاعات صناعية أخرى.