مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز استقرار سوق الأسهم وسط انكماش التصنيع

الحقائق الرئيسية

دعا مجلس الدولة الصيني إلى تحسين آليات استقرار سوق رأس المال وتعزيز استقراره الداخلي، في اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس الوزراء لي تشيانغ يوم 6 نوفمبر. وتضع الدعوة سوق الأسهم ضمن أولويات الاجتماع، إلى جانب بحث ملفات اقتصادية أوسع. ووفقاً للحساب الرسمي للاجتماع، شملت المطالب تعزيز الثقة وتسريع التقدم في مشروعات كبرى وشبكات البنية التحتية. كما دعا المجلس إلى تنسيق أفضل بين السياسات المالية والنقدية لدعم الطلب المحلي. ولم يتضمن بيان الاجتماع إعلان حزمة تحفيز جديدة أو تعليمات محددة بشأن إعادة شراء الأسهم.

تزامنت الدعوة إلى استقرار السوق مع بيانات رسمية أظهرت تراجع نشاط التصنيع في أكتوبر. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي سجل 49.3 نقطة، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن سبتمبر. وتشير القراءة الواقعة دون مستوى 50 إلى انكماش النشاط، فيما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 49.8 نقطة، بانخفاض 1.9 نقطة مئوية. كما هبط مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.4 نقطة، متراجعاً 1.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وتخص هذه الأرقام المسح الرسمي، لا مؤشر RatingDog للقطاع الخاص.

وأظهرت مؤشرات الأنشطة غير التصنيعية الرسمية ضعفاً أيضاً، إذ بلغ مؤشر النشاط 49.7 نقطة في أكتوبر، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وسجل قطاع الخدمات 50.0 نقطة، متراجعاً 0.2 نقطة مئوية، ليبقى عند حد الفصل بين التوسع والانكماش. أما قطاع البناء فهبط إلى 48.0 نقطة، بانخفاض 2.3 نقطة مئوية. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 49.7 نقطة، بتراجع نقطة مئوية واحدة عن سبتمبر. ويعكس ذلك اتساع التباطؤ في المؤشرات الرسمية إلى ما وراء التصنيع.

في المقابل، أظهر مسح RatingDog الخاص للخدمات بقاء النشاط فوق عتبة التوسع، وإن بوتيرة أبطأ. ونقلت رويترز أن مؤشر الخدمات العام انخفض إلى 50.8 نقطة في أكتوبر من 51.6 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أضعف قراءة منذ يوليو. وبقي المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقالت رويترز إن شركات الخدمات واجهت منافسة حادة وتكاليف متزايدة مع تراجع الثقة. كما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، بفعل زيادة تكاليف المواد والوقود والأجور.

وتأتي الدعوة الرسمية في وقت ظل فيه أداء الأسهم الصينية تحت ضغط خلال العام. وذكرت رويترز أن مؤشر سي إس آي 300 تراجع 11% منذ بداية 2026 حتى 4 نوفمبر، بعدما سجل في أكتوبر أكبر انخفاض شهري له منذ عقد، مع قيادة أسهم الذكاء الاصطناعي للتراجع. وفي تحرك منفصل عن اجتماع مجلس الدولة، قال بنك الشعب الصيني إن البنوك تقدمت بطلبات تتجاوز 200 مليار يوان لحصص إعادة الإقراض لتمويل مشتريات الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر. كما خفّض البنك سعر إعادة الإقراض 0.25 نقطة مئوية إلى 1% اعتباراً من 4 نوفمبر. وقفزت الأسهم الصينية بأكثر من 2% في ذلك اليوم، في أفضل جلسة لها خلال سبعة أشهر، وعزا المستثمرون ذلك جزئياً إلى إعلان البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد أعلن في 2 نوفمبر تحويل آلية إعادة الإقراض لشراء الأسهم من ترتيب مؤقت إلى آلية دائمة. وتتيح الآلية للبنوك الاقتراض من البنك المركزي قبل إقراض الشركات المدرجة وكبار المساهمين لشراء الأسهم. ويمكن تمديد القرض، ومدته عام واحد، عند الاستحقاق. وتوفر هذه الخطوة إطاراً مستمراً للتمويل المرتبط بمشتريات الأسهم، بينما جاءت دعوة مجلس الدولة في اجتماع لاحق بصيغة عامة لتحسين آليات استقرار السوق. وفي يناير 2025، قالت الحكومة إن أكثر من 300 شركة مدرجة أعلنت خططاً لاستخدام قروض مصرفية لإعادة شراء الأسهم وزيادة الحصص، وإن الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات يوان شكّلت أكثر من 40% من الإجمالي.

وسبق للسلطات المالية الصينية أن أعلنت في يناير 2025 خطة لتوسيع دور الأموال طويلة الأجل في السوق، وشجعت الشركات المدرجة على زيادة إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح عدة مرات سنوياً. لكن تقريراً لرويترز في 3 نوفمبر أشار إلى أن المؤشر القياسي كان منخفضاً 13% خلال 2026، ورأى أن تحويل التمويل الأرخص لإعادة الشراء إلى آلية دائمة لا يزيل صعوبة إنعاش أسعار الأصول. وذكر التقرير أن أثر التمويل قد يظهر لاحقاً، بينما تحتاج الأرباح إلى التحسن. وإلى جانب ملف السوق، دعا اجتماع 6 نوفمبر إلى تسريع التقدم في المشروعات الكبرى وشبكات البنية التحتية الست، التي تشمل المياه والطاقة والحوسبة والاتصالات والأنفاق الحضرية والخدمات اللوجستية. كما طلب دراسة الأولويات الاقتصادية للعام المقبل وتعزيز التنسيق بين السياسات عبر السنوات.