غانا تنجز 16 اتفاقية ثنائية من أصل 25 لإعادة هيكلة ديونها الخارجية
الحقائق الرئيسية
أنجزت غانا 16 اتفاقية ثنائية من أصل 25 مع دائنين رسميين، في تقدم جديد ضمن إعادة هيكلة ديونها الخارجية، بحسب تقرير المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية الذي نقلته «ماي جوي أونلاين» في 9 نوفمبر. وقال التقرير إن العملية «تقترب من الاكتمال»، لكن الاتفاقات المنجزة لا تعني انتهاء التفاوض مع جميع الدائنين. وتواصل السلطات محادثاتها مع دائنين تجاريين غير حاملي السندات، يمثلون أقل من 5% من الدين المشمول بعملية إعادة الهيكلة. وبذلك تتركز المفاوضات المتبقية مع هذه المجموعة، فيما لم يحدد التقرير موعداً لإنجازها. ويأتي التقدم في الاتفاقات الثنائية بعد اكتمال برنامج غانا مع صندوق النقد، فيما لا تزال معالجة الدين مرحلة تنفيذية قائمة.
ويختلف هذا التقدم عن مسار برنامج التمويل الذي أُقر لغانا؛ إذ أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج في 27 يوليو 2026. وأتاحت المراجعة صرف 265.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 371 مليون دولار. ورفع ذلك إجمالي ما تلقته البلاد بموجب الترتيب إلى نحو 3 مليارات دولار، وفق الصندوق. وتصحح هذه المحطة صورة البرنامج بوصفه اتفاقاً لا يزال قيد السعي، إذ كانت المراجعة النهائية قد أُنجزت بالفعل في يوليو. أما الاتفاقات الثنائية الـ25، فتظل مساراً منفصلاً لمعالجة التزامات الدين مع الدائنين الرسميين.
وترافق اكتمال البرنامج مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في 2025، ثم تسارعه إلى 6.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، بحسب بيانات صندوق النقد. وبلغ التضخم العام 5.3% في يونيو 2026، بعدما سجل 5.4% في نهاية 2025. وقال الصندوق إن الاحتياطيات الدولية الإجمالية قاربت الضعف لتصل إلى 11.9 مليار دولار في نهاية 2025، بما يغطي واردات أربعة أشهر. كما سجل الحساب الجاري فائضاً يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدعوماً بأسعار الذهب التي وصفها الصندوق بأنها مرتفعة تاريخياً. وتضع هذه المؤشرات خلفية اقتصادية للتقدم في معالجة الدين، من دون أن تعني بذاتها اكتمال الاتفاقات مع الدائنين.
وفي تقييمه لمخاطر الدين، قال صندوق النقد إن مخاطر التعثر في سداد الدين الخارجي وإجمالي الدين تحسنت إلى مستوى «معتدل»، قبل الموعد الذي كان متوقعاً عند إقرار البرنامج بعامين. ويخص هذا التقييم مخاطر التعثر، ولا يمثل تغييراً مثبتاً في التصنيف الائتماني السيادي لغانا. وتحدد خطة الدين مرساة تستهدف خفض الدين إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034. ويأتي هذا الهدف في سياق اتفاقات ثنائية تنفذ معالجة أوسع للدين، لا بوصفه نتيجة تحققت بالفعل. وقالت وزارة المالية إن الاتفاق الذي وقعته غانا مع بلجيكا في مارس كان الاتفاق الثنائي الثامن مع دولة في لجنة الدائنين الرسميين.
وشهد مسار إعادة الهيكلة خطوات سابقة قبل إعلان عدد الاتفاقات المنجزة حالياً. ففي مارس 2026، وقعت غانا اتفاقها الثنائي الحادي عشر، وكان ذلك مع بنك التصدير والاستيراد الهندي، بحسب وزارة المالية. ووصف وزير المالية كاسييل أتو فورسون الاتفاق بأنه خطوة لترسيخ المكاسب المحققة ضمن البرنامج الأوسع. وذكر تقرير الدين العام لعام 2024 أن مذكرة التفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين، التي تم التوصل إليها في يونيو 2024، شملت نحو 5,173.9 مليون دولار من الدين الثنائي الرسمي. وقدّر التقرير أن المعالجة ستوفر نحو 2,845 مليون دولار من خدمة الدين خلال فترة البرنامج المدعوم من الصندوق. واكتمل توقيع جميع الدائنين الثنائيين على مذكرة التفاهم في 28 يناير 2025، لتبدأ بعدها المفاوضات على الاتفاقات الفردية.
وعلى صعيد مؤشرات السوق، أوردت موازنة غانا لعام 2026 أن سعر أذون الخزانة لأجل 91 يوماً تراجع من 28.04% في ديسمبر 2024 إلى 10.67% في أكتوبر 2025. وذكرت الموازنة أيضاً أن أسعار سندات اليوروبوند ارتفعت 17% منذ بداية العام، فيما انخفضت عوائدها بأكثر من 300 نقطة أساس، وفق الفترة التي تناولها التقرير. وفي تبادل السندات في 2024، بلغت مشاركة حاملي اليوروبوند المؤهلين 98.6%، وانخفضت القيمة الاسمية للمطالبات القائمة 37%، بحسب تقرير الدين العام. وعلى مستوى حالات إعادة الهيكلة التي يتابعها المنتدى، قال تقرير المائدة المستديرة إن 22 اتفاقاً ثنائياً جديداً وُقع منذ أبريل 2026. وأضاف أن المفاوضات المتبقية في تلك الحالات، باستثناء تبادل السندات المعلق في إثيوبيا، تشمل دائنين تجاريين متبقين.
واجتمعت المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية في بانكوك في 14 أكتوبر 2026، وراجعت جهود تحسين إجراءات إعادة هيكلة الديون ومدد إنجازها، وفق بيان للبنك الدولي. وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة في غانا، قالت موازنة 2026 إن المفاوضات مع الدائنين التجاريين المتبقين مستمرة. وأوضحت أن اتفاقات مبدئية مع كبار المقرضين اعتُبرت متوافقة مع مبدأ المعاملة المتكافئة للدائنين. وذكرت وزارة المالية أن مذكرة التفاهم مع الدائنين الرسميين أصبحت نافذة في 13 أكتوبر 2025، بعد استيفاء الشروط السابقة لنفاذها. وتظل المفاوضات التجارية والاتفاقات الثنائية المتبقية ضمن مسار استكمال معالجة الدين، فيما يحدد هدف الدين الحكومي مستوى 45% من الناتج بحلول 2034.