غانا تقترح إطلاق أذون لأجل 7 أيام بحلول نهاية نوفمبر لتحسين إدارة السيولة
الحقائق الرئيسية
أدرج صندوق النقد الدولي إطلاق أذون لأجل 7 أيام ضمن هدف إصلاحي مقترح بحلول نهاية نوفمبر 2026 لتحديث إدارة السيولة في غانا. ويستهدف التغيير رفع كفاءة تعقيم السيولة، إلى جانب الحد من تقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بحسب تقرير موظفي الصندوق عن البلاد. ويأتي المقترح بعد أن قال محافظ بنك غانا إن البنك يدرس أداة بهذا الأجل لتعزيز إطار إدارة السيولة. وكان البنك قد وصف انتقاله السابق من أذون 56 يوماً إلى أذون 14 يوماً بأنه جعل إدارة السيولة أكثر استجابة ومرونة. وقال المحافظ إن البنك يراجع أوضاع السيولة أسبوعياً ويعدّل الأدوات المتاحة وفقاً لذلك.
وتعتمد عمليات البنك حالياً أساساً على أذون 14 يوماً، التي يصدرها مرتين أسبوعياً، وفق ردوده المنشورة على أسئلة الإعلام في مايو 2026. وأوضح البنك أن اعتماده على هذه الأداة تزايد مع تراجع استخدام أذون 56 و273 يوماً، التي استُخدمت بكثافة في 2025 لامتصاص فائض السيولة الهيكلي. ويعكس الانتقال إلى آجال أقصر تعديلاً في طريقة تعامل البنك مع السيولة مقارنة بتلك المرحلة. وفي إحاطة سابقة، قال المحافظ إن الانتقال من أجل 56 يوماً إلى 14 يوماً جعل الإدارة أكثر مرونة. وأضاف أن الأداة ذات السبعة أيام كانت قيد الدراسة آنذاك، قبل أن تظهر لاحقاً ضمن أهداف الإصلاح التي أوردها تقرير الصندوق.
ويرتبط تحديث الأدوات أيضاً بتغير كلفة عمليات السوق المفتوحة بعد دورة التشديد النقدي في 2025. فقد قال بنك غانا إن معدلات تلك العمليات تراوحت بين 18% و28% خلال دورة التشديد، ثم انخفضت بعد خفض تراكمي قدره 1,400 نقطة أساس في سعر السياسة النقدية إلى 14%، وفق بياناته المنشورة في مايو 2026. وأضاف البنك أن انخفاض المعدلات يساعد على تقليص كلفة تعقيم السيولة. ويضع هذا السياق الأداة الأقصر المقترحة ضمن جهود إدارة السيولة بعد تراجع سعر السياسة مقارنة بمستوياته خلال دورة التشديد. كما توقع البنك تحسن أوضاع السيولة في 2026 مع انحسار العوامل الرئيسية التي أوجدت فائض السيولة السابق.
ويأتي الإصلاح في سياق برنامج أوسع مع صندوق النقد، إذ أكد الصندوق في 27 يوليو 2026 أن أداة تنسيق السياسات الممتدة 36 شهراً غير تمويلية. وقال إنها تهدف إلى تثبيت أجندة الإصلاح بعد انتهاء ترتيب التسهيل الائتماني الممدد، والمساعدة في تحفيز تمويل المانحين والأسواق. وفي تقريره عن غانا، ربط الصندوق تحديث إدارة السيولة بهدف أوسع يشمل تثبيت التضخم ودعم تراكم الاحتياطيات. وحدد التقرير هدفاً لتجميع احتياطيات دولية إجمالية تعادل تغطية 6 أشهر من الواردات بحلول نهاية 2029. ويضع ذلك إصلاح الأذون ضمن مسار يتجاوز إدارة السيولة اليومية إلى بناء قدرة البلاد على مواجهة احتياجاتها الخارجية.