ترامب يحذر الزيدي في اتصال 5 نوفمبر من ضرب فصائل عراقية إذا دعمت إيران
الحقائق الرئيسية
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من أن واشنطن ستضرب الفصائل المسلحة العراقية وقادتها إذا انضمت إلى حرب متجددة دعماً لإيران، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها شفق نيوز. وقال التقرير إن التحذير ورد في مكالمة هاتفية بينهما يوم 5 نوفمبر. وتضع هذه الرسالة احتمال تدخل فصائل عراقية في أي مواجهة جديدة مع إيران في صلب العلاقة بين واشنطن وبغداد. ولم تكشف المصادر عن أسماء الفصائل المستهدفة أو تفاصيل إضافية عن التهديد. كما لم يحدد التقرير مقار بعينها، بل أشار إلى الفصائل المسلحة وقادتها.
لم يعلن البيت الأبيض ولا مكتب الزيدي تفاصيل المكالمة، وفق شفق نيوز، التي استندت في رواية التحذير إلى مصادر لم تسمها. أما البيان العلني لمكتب رئيس الوزراء، فنقل أن الاتصال تناول تطورات الوضع الإقليمي والأمن وآفاق المرحلة المقبلة. وقال المكتب إن الزيدي شدد على أن الأراضي العراقية لا ينبغي أن تُستخدم لشن هجمات على دول مجاورة. ودعا الزيدي، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إلى حلول سلمية لحماية أمن المنطقة. وبذلك بقيت تفاصيل التهديد المنقولة عن المصادر منفصلة عن الصياغة العلنية التي عرضت موقف بغداد من استخدام أراضيها.
وفي رواية شفق نيوز، عرض ترامب على بغداد دعماً أمريكياً كاملاً للمضي في مساعي وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. وربطت المصادر الدعم بتحذير آخر، إذ قالت إن أي تأخير أو تراجع جديد سيدفع واشنطن إلى إعادة تقييم دعمها للزيدي وحكومته. ويجعل ذلك ملف السلاح محوراً مباشراً في الرسائل الأمريكية إلى الحكومة العراقية، إلى جانب التحذير من انخراط الفصائل في الحرب. وقالت شفق نيوز إن الاتفاق مع الحكومة ينص على تنظيم أسلحة الفصائل ووضعها تحت سيطرة الدولة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى يونيو 2027. وأشارت إلى أن بعض الجماعات لا تعتبر هذا المسار تسليماً للسلاح.
وكان الزيدي قد جعل نزع سلاح الجماعات المسلحة أولوية منذ توليه المنصب في مايو، بحسب الجزيرة. وقالت رويترز في سبتمبر إن الزيدي تعهد بنزع سلاح الجماعات القوية بحلول 30 سبتمبر، وهو الموعد نفسه المقرر لانسحاب القوات المتبقية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق. لكن خمس جماعات مسلحة موالية لإيران رفضت، وفق رويترز، مهلة الحكومة لتسليم أسلحتها وحل تنظيماتها والاندماج في قوات الأمن الحكومية. وتكشف هذه المواقف عن صعوبة تنفيذ خطة حصر السلاح في ظل رفض جماعات مسلحة لمطالب الحكومة. كما تجعل المهلة الممتدة حتى يونيو 2027 اختباراً لمسار بغداد في إخضاع السلاح لسلطة الدولة.
وحذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن جر المجتمع العراقي إلى الحرب سيؤدي إلى كارثة، قائلاً إن المجتمع والقوات المسلحة غير مستعدين لها. وقال أيضاً إن العراق لا يريد أن يتحول إلى ساحة معركة، وإن البلاد ليست طرفاً في أي محور. ويأتي هذا الموقف وسط كلفة اقتصادية مرتفعة للحرب؛ إذ قالت الجزيرة إن العراق خسر أكثر من 60 مليار دولار من عائدات النفط منذ اندلاعها. وأضافت أن نحو 90% من صادرات النفط العراقية تمر عادة عبر مضيق هرمز. ويمثل النفط نحو 90% من الميزانية الاتحادية العراقية، وفق الجزيرة، ما يربط اضطراب الصادرات مباشرة بموارد الدولة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيانات منشورة خلال أكتوبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% في 2026. وقال الصندوق إن آفاق المنطقة تعتمد على سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتهما، وعلى قدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويضع ذلك تجنب اتساع المواجهة في سياق اقتصادي يتجاوز مخاطر الأمن المباشرة، مع اعتماد بغداد الكبير على النفط. وكانت رويترز قد أوردت واقعة سابقة تظهر حساسية ملف الفصائل، إذ أثار احتجاز مسؤول استخباراتي في حركة النجباء لمدة 48 ساعة تهديدات بالانتقام قبل تدخل سياسيين شيعة كبار لاحتواء التوتر. ويبقى الجدول المعلن لتنظيم السلاح ممتداً حتى يونيو 2027، بينما لم يعلن البيت الأبيض أو مكتب الزيدي تفاصيل إضافية عن اتصال 5 نوفمبر.