الخزانة الأمريكية تقول إن وكلاء شبكة A7 عالجوا أكثر من 17 مليار دولار

الحقائق الرئيسية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وكلاء شبكة A7 الفرعيين عالجوا أكثر من 17 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026، في سياق إجراءات اتخذتها واشنطن ضد الشبكة بسبب دورها في نقل الأموال عبر قنوات مالية وتجارية متعددة. وفي 1 أكتوبر 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على A7، التي وصفتها الخزانة بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود. وفي اليوم نفسه، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية قاعدة تحظر تحويلات معينة تشمل وكلاء الشبكة الفرعيين. وتضع الإجراءات المقترحة مسؤولية التعامل مع مخاطر الشبكة في صلب رقابة المؤسسات المالية التي تمر عبرها المدفوعات. وتأتي هذه الخطوات بعد اتساع نطاق نشاط الوكلاء وامتداد حساباتهم إلى مؤسسات في دول عديدة.

وبحسب تقديرات FinCEN المنشورة في السجل الفيدرالي، أنشأت الشبكة أو استحوذت على مئات الوكلاء الفرعيين، الذين كانت لديهم حسابات لدى نحو 435 مؤسسة مالية في 83 دولة على الأقل حتى يونيو 2026. ويعكس هذا الانتشار اتساع البنية المستخدمة لتنفيذ المدفوعات خارج روسيا، عبر مؤسسات متعددة بدلاً من الاعتماد على مسار واحد ظاهر. ووصف الإشعار معاملات الوكلاء بأنها شكل من غسل الأموال القائم على التجارة، يعتمد على مستندات تجارية مزورة وسجلات استيراد وتصدير غير صحيحة وأوصاف مضللة للسلع. وقالت FinCEN إن هذه الأساليب تخفي هوية الشبكة والعميل الخاضع للعقوبات ضمن الأوراق المرتبطة بالصفقات. ويجعل انتشار الحسابات عبر دول ومؤسسات مختلفة اكتشاف الصلات بين الأطراف جزءاً أساسياً من تحدي الامتثال.

وتشرح FinCEN أن عملاء الشبكة اشتروا أكثر من 3,200 سند صرف بقيمة مكافئة تتجاوز 25 مليار دولار بين 30 سبتمبر 2024 و22 يوليو 2025. وسجلت هذه السندات القيمة داخل نظام A7، بما قلل الحاجة إلى التحويلات المصرفية الدولية المباشرة. وبعد تسجيل الرصيد، تعيّن الشبكة وكيلاً فرعياً أجنبياً ليظهر طرفاً متعاقداً أو دافعاً في الفواتير واتفاقات البيع وتعليمات الدفع. وقالت الهيئة إن ذلك أتاح تنفيذ مدفوعات عبر حسابات مصرفية خارج روسيا وقنوات «سويفت». وتربط هذه الآلية بين السندات داخل النظام والدفعات المنفذة عبر بنوك خارجية، مع إظهار الوكيل بصفته الطرف الظاهر في الوثائق.

وقالت الخزانة إن الشبكة زعمت أنها كانت تعالج أكثر من 2,000 معاملة يومياً بحجم إجمالي يتجاوز 7.5 تريليون روبل في يناير 2026، وهو ما يعادل 91.5 مليار دولار وفق تقدير الوزارة. وقدرت الخزانة أن هذا الحجم المعلن يساوي نحو 13% من معاملات التجارة الخارجية الروسية في 2025. وهذه أرقام نسبت الوزارة أساسها إلى ادعاءات الشبكة بشأن نشاطها، فيما قالت FinCEN إن الوكلاء الفرعيين عالجوا أكثر من 17 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026. كما أفادت الحكومة البريطانية بأن A7 قالت إنها سوّت معاملات تتجاوز 86 مليار دولار خلال عامها الأول من التشغيل. وتختلف هذه الأرقام في الفترات والنطاقات التي تصفها، بين حجم معلن من الشبكة وتقديرات رسمية لتدفقات الوكلاء.

وفي ما يتعلق بالصلة بإيران، قالت الخزانة إن مسارات الوكلاء الفرعيين أتاحت نقل الأموال إلى جهات من بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري ومنظمات إرهابية مدعومة من إيران. وذكرت أن أحد الوكلاء تعامل مباشرة مع جهات مرتبطة بأسطول الظل الإيراني، وأن الشركة نفسها وشركة شقيقة تلقتا نحو 140 مليون دولار من جهات متورطة في التهرب من العقوبات الإيرانية. وفي واقعة منفصلة، قال بيان الخزانة إن وكيلاً فرعياً آخر حوّل نحو 1.6 مليون دولار إلى شركة مرتبطة بالتهرب من العقوبات الإيرانية وجهود شراء الأسلحة. ولم تحدد الخزانة فترة المدفوعات البالغة نحو 140 مليون دولار أو التحويل البالغ نحو 1.6 مليون دولار. وتعرض هذه الوقائع، كما وردت في بيان الوزارة، أمثلة على استخدام الشبكة في مسارات ترتبط بأطراف خاضعة للعقوبات أو بجهود تسليح.

وكانت بريطانيا قد فرضت في 26 مايو 2026 عقوبات شملت شبكة A7 وأفراداً مرتبطين بها، وقالت إن الشبكة تستغل الأنظمة المالية في قيرغيزستان لتوجيه الأموال إلى اقتصاد الحرب الروسي. وفي 31 أغسطس أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة والحكومة البريطانية أول إنذار وطني بشأن A7، بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التهرب من العقوبات. وحددت FinCEN مؤشرات محتملة لنشاط الوكلاء، منها معاملات بأحجام مرتفعة على نحو غير معتاد بعد تأسيس الشركة، وعدم اتساق وصف البضائع مع نشاط المورد، ومسارات دفع غير مألوفة. كما شملت المؤشرات فواتير مزورة أو معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وانتهت مهلة التعليق على مقترح FinCEN في 4 نوفمبر 2026، بعد أن طلبت الهيئة ملاحظات على القاعدة المقترحة.