شبكة A7 عالجت أكثر من 17 مليار دولار قبل عقوبات الخزانة الأمريكية
الحقائق الرئيسية
أحدث إجراء متعلق بإيران ظاهر في قائمة بيانات وزارة الخزانة يعود إلى 21 أكتوبر، واستهدف شبكات أسطول الظل، فيما توالت إجراءات منفصلة خلال أكتوبر ضد قطاعات صناعية وشبكات مالية. وفي أبرزها، أعلنت الوزارة في 1 أكتوبر عقوبات على شبكة A7 المرتبطة بروسيا، إلى جانب قاعدة مقترحة وتنبيه من شبكة مكافحة الجرائم المالية. وقالت الخزانة إن الشبكة استُخدمت من إيران للالتفاف على العقوبات. وتندرج الخطوات ضمن حملة «المنبوذ الاقتصادي» التي أطلقتها الوزارة في أغسطس.
وصف بيان الخزانة عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي بدأت في 24 أغسطس، بأنها حملة اقتصادية حكومية ضد إيران والجهات التي تمكّنها. وفي 1 أكتوبر، قالت الوزارة إنها تستهدف مكونات رئيسية من البنية الصناعية الإيرانية، بما فيها تكتلات السكك الحديدية والسيارات، ضمن تحركات طالت قطاعات السيارات والسكك الحديدية والتصنيع والصلب. وبعد أسبوع، أعلنت استهداف ما تبقى من شبكة أسطول الظل الإيراني وداعميها العالميين، وقالت إن الإجراء حيّد الغالبية العظمى من الشبكة المتبقية. ثم قالت في 15 أكتوبر إنها عطلت مساعي إيران لاختراق النظام المالي الدولي عبر بنك عراقي، وأعلنت استهداف 7 موظفين في شبكة FSAQ وشركة مقرها هونغ كونغ. وتُظهر هذه الإعلانات امتداد الحملة إلى قنوات صناعية ومالية وشحن، من دون أن تكون إعلاناً واحداً صدر في 2 نوفمبر.
تتمحور إحدى إجراءات أكتوبر حول شبكة A7، التي قالت الخزانة إنها تضم بنية مدفوعات مرتبطة بروسيا واستُخدمت لتجاوز القيود المفروضة على إيران. وأعلنت الوزارة في 1 أكتوبر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على الشبكة، فيما اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية قاعدة وأصدرت تنبيهاً. وبحسب تحقيق الشبكة، عالج وكلاء A7 الفرعيون أكثر من 17 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026، بإجمالي عالمي. ويعطي هذا الرقم مؤشراً إلى حجم النشاط الذي قالت السلطات إنها رصدته عبر الوسطاء. وتضع الإجراءات المؤسسات التي تتعامل مع الشبكة أمام مخاطر امتثال مرتبطة بالعقوبات الأمريكية، وفقاً لما أعلنته الخزانة.
وذكرت الخزانة أن A7 ادعت، اعتباراً من يناير 2026، معالجة أكثر من 2,000 معاملة يومياً، بحجم يتجاوز 7.5 تريليون روبل، أو ما يعادل 91.5 مليار دولار. وقالت الشبكة إن هذا الحجم يعادل نحو 13% من معاملات التجارة الخارجية الروسية في 2025. وهذه الأرقام وردت بوصفها ادعاءات للشبكة، لا قياساً مستقلاً لحجم نشاطها. وفي إجراء منفصل بتاريخ 21 أكتوبر، فرضت الخزانة عقوبات على مكتب المحاماة البنمي واليوناني Karnakis and Karnakis، وقالت إن الخطوة شملت وكلاء شحن مقيمين في سنغافورة والإمارات. كما أوضحت أن ممتلكات الأشخاص المدرجين ومصالحهم فيها تُحجب إذا كانت في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين، وأن المعاملات التي تشملها محظورة عموماً ما لم يُسمح بها.
وفي 15 أكتوبر، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة «لن تتراجع حتى تُفرغ خزائن النظام الإيراني وتُقطع كل شريان مالي متبقٍ يدعم آلة حربه». وتعكس العبارة هدف الحملة المعلن في تقليص قنوات التمويل، فيما توضح الإجراءات المتعاقبة انتقال الاستهداف بين الصناعة والمدفوعات والشحن. ولا تتضمن البيانات الواردة دليلاً على تحرك محدد في أسعار النفط أو على أثر سوقي لهذه العقوبات، لذلك لا يمكن ربطها بتغيرات في توقعات الطاقة. وفي 2 نوفمبر، قالت إيران إن لديها خطة من يومين لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة إذا استجابت واشنطن لمطالبها، ومن بينها رفع العقوبات عن مبيعات النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الخطة بقيت أساساً للمفاوضات عبر الوسطاء، فيما أفاد تقرير أسوشيتد برس بأنه لم يظهر أن طهران غيّرت مطالبها أو أن واشنطن قبلت المقترح.
يتجه الموعد الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في إعلان التعاون إلى 29 نوفمبر 2026، وفقاً للموعد الذي حددته المنظمة لاجتماعها الثاني والأربعين. ويأتي ذلك بعد موجة الإجراءات الأمريكية المعلنة خلال أكتوبر، بينما بقيت المقترحات الإيرانية بشأن مضيق هرمز والمحادثات النووية مشروطة باستجابة واشنطن. ولم يثبت في البيانات المتاحة انعقاد اجتماع وزاري لأوبك في 1 نوفمبر. وتظل متابعة العقوبات مرتبطة بالإعلانات الرسمية اللاحقة، فيما يتركز الموعد المؤسسي التالي الوارد في الأدلة على اجتماع أوبك في نهاية نوفمبر.