العراق يطلب رفع سقف إنتاجه فوق 4.431 مليون برميل يومياً في 2027
الحقائق الرئيسية
قالت وزارة النفط العراقية في 7 نوفمبر إن بغداد تسعى إلى رفع سقف إنتاجها ضمن أوبك+ في 2027 إلى أكثر من 4.431 مليون برميل يومياً، وهو السقف المعمول به وقت صدور البيان. وأكدت الوزارة في الوقت نفسه التزام العراق بالحد المتفق عليه حالياً، لتجمع بين المطالبة بحصة أعلى للعام المقبل والتقيد بالترتيبات القائمة. ولم تعلن الوزارة في بيانها أن الزيادة أُقرت أو أن السقف الحالي تغير. وقالت إن العراق يريد رفع السقف في إطار التفاهمات الجارية داخل التحالف. ويأتي الطلب مع مراجعة أوسع لخطوط أساس الإنتاج التي ستسترشد بتقييم الطاقة المستدامة للدول الأعضاء.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إنتاج العراق خلال أكتوبر، لكنها لم تورد رقماً للإنتاج في ذلك الشهر. كما قالت إن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للبلاد أعلى بكثير من سقفها الحالي، من دون تحديد مقدار هذه الطاقة أو تقديم تقدير رقمي لها. ويضع ذلك زيادة إنتاج أكتوبر في سياق طلب بغداد تعديل الحصة، لكنه لا يثبت وحده أن السقف قد رُفع أو أن إنتاجاً إضافياً أصبح مسموحاً به. وتتمثل المسألة التي تطرحها الوزارة في أن السقف الحالي لا يعكس، بحسب موقفها، القدرة المستدامة التي تشير إليها. وتبقى أي مقارنة كمية بين الإنتاج الفعلي والطاقة المتاحة غير ممكنة استناداً إلى البيان، إذ لم ينشر رقماً لأي منهما باستثناء سقف الإنتاج الحالي.
وتجري أوبك+ تقييماً للطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لدى الدول المشاركة في إعلان التعاون، ليُستخدم مرجعاً لخطوط أساس الإنتاج في 2027. ويمنح هذا التقييم ملف الحصص بعداً يتجاوز الطلب العراقي، إذ يتصل بتحديد الأسس التي ستُبنى عليها مستويات الإنتاج المطلوبة للعام المقبل. وقالت وزارة النفط إن مراجعة الطاقة قد تسهم في مراجعة سقف العراق بما يعكس قدراته ويراعي خصوصيته الاقتصادية. وصاغت الوزارة ذلك بوصفه احتمالاً مرتبطاً بالمراجعة، لا قراراً نهائياً بشأن سقف جديد. ولم يرد في بيانها رقم للطاقة المستدامة العراقية، لذلك لم تحدد المادة المنشورة مقدار الزيادة التي تطلبها بغداد فوق 4.431 مليون برميل يومياً.
وشددت الوزارة على أن أي تعديل للسقف يظل مشروطاً بالتوافق بين أعضاء أوبك+ وبالتطورات في العرض والطلب العالميين على النفط. وبذلك لا تكفي مطالبة العراق أو تقدير قدرته الإنتاجية وحدهما لإقرار زيادة؛ فالقرار، وفق بيان الوزارة، يرتبط باتفاق الدول الأعضاء وبظروف السوق النفطية العالمية. ولم تعلن الوزارة جدولاً زمنياً لاتخاذ قرار بشأن الطلب العراقي أو نتيجة للمشاورات حوله. ويظل السقف الحالي هو المستوى الذي قالت بغداد إنها ملتزمة به إلى حين التوافق على أي تعديل. كما أن مراعاة خصوصية العراق الاقتصادية وردت في سياق مراجعة الطاقة وإمكان مراجعة السقف، لا بوصفها ضمانة لحصوله على حصة أعلى.
وربطت الوزارة استمرار صادرات النفط الخام بتمويل الدولة، قائلة إنها حريصة على مواصلة الإنتاج والتصدير رغم استمرار إغلاق مضيق هرمز. وأضافت أن الإيرادات المتأتية من هذه العمليات تسهم في رفد الموازنة الاتحادية بالموارد اللازمة والوفاء بالالتزامات المالية. ويبرز هذا التعهد أهمية تدفق عائدات النفط بالنسبة إلى المالية العامة العراقية في ظل الوضع المرتبط بالمضيق. ولم تذكر الوزارة في بيانها حجماً للصادرات أو قيمة الإيرادات أو تقديراً للأثر المالي للإغلاق. وجاء تأكيد استمرار العمليات إلى جانب التزام العراق بسقف الإنتاج الحالي، بينما يواصل السعي إلى تعديله في 2027.
وكانت الدول السبع المشاركة في ترتيبات أوبك+ قد أبقت في اجتماع افتراضي عقدته في 1 نوفمبر مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر ديسمبر 2026 دون تغيير عن مستويات سبتمبر 2026. ويوفر القرار سياقاً قريباً لمطالبة العراق، إذ ظل مستوى الإنتاج المطلوب للشهر التالي للاجتماع قائماً بينما يناقش التحالف خطوط أساس العام المقبل. ولا يتضمن القرار المعلن تغييراً خاصاً بسقف العراق في 2027. وعلى صعيد السوق، أفادت رويترز بأن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة 30 أكتوبر، واستقر خام برنت عند نحو 118 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2026. ويخص هذا التحرك جلسة سابقة على خبر الطلب العراقي، ولا يمثل قراراً بشأن الحصص أو استجابة معلنة له.
وحدد أوبك+ موعد الاجتماع الوزاري المقبل في 29 نوفمبر 2026. وقال محلل لرويترز إن هذا الاجتماع سيكون «الاختبار الأهم»، إذ يُنتظر أن يقرر التحالف إطار الإنتاج لعام 2027. ومن شأن الإطار أن يضع السياق الجماعي الذي ستُناقش ضمنه مطالب الدول، ومنها سعي العراق إلى سقف أعلى. وحتى ذلك الاجتماع، لا يزال موقف بغداد المعلن هو طلب الزيادة مع احترام السقف المتفق عليه، فيما تبقى أي زيادة مرهونة بتوافق الأعضاء وتطورات العرض والطلب. ولم يعلن العراق أو أوبك+ نتيجة مسبقة بشأن الحصة التي ستُخصص للبلاد.