أجور ناقلات الخليج إلى الهند ترتفع إلى 61.9 دولاراً للطن في سبتمبر
الحقائق الرئيسية
بلغت أجرة ناقلات النفط العملاقة على مسار الخليج العربي إلى الهند 61.9 دولاراً للطن في 14 سبتمبر 2026، ارتفاعاً من 34.6 دولاراً في أغسطس و10.6 دولارات في فبراير، وفق تقديرات Drewry Maritime Research التي نقلتها ThePrint. وتُظهر المقارنة تصاعد كلفة النقل خلال الأشهر الماضية مع استمرار اضطراب تجارة النفط المرتبطة بالخليج. وبحلول منتصف أكتوبر، تجاوزت كلفة شحن الخام من الخليج إلى آسيا على ناقلة كبيرة 37 دولاراً للبرميل، أي أكثر من خمسة أمثال مستواها قبل اندلاع الحرب، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه المصافي الآسيوية ارتفاعاً في كلفة الخام المسلم إليها. وأفادت الوكالة بأن أجور استئجار ناقلات VLCC على مسار الخليج إلى آسيا تخطت 1.3 مليون دولار يومياً بحلول منتصف أكتوبر.
وتتجاوز الكلفة الفعلية التي يتحملها مستورد النفط سعر الشحن الفوري المنشور، لأن هذا السعر لا يشمل علاوة مخاطر الحرب التي يدفعها المستأجر، بحسب Drewry. وقالت الشركة إن تكلفة النقل الفعلية للمستورد أعلى من أجرة الشحن المعلنة. وبذلك لا تعكس الأسعار المنشورة وحدها كامل العبء الذي تواجهه شركات التكرير عند استيراد الخام عبر المسار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ارتفاع كلفة الخام المسلم إلى المصافي الآسيوية دفع هوامش تكرير الخام القادم من الشرق الأوسط إلى المنطقة السالبة في سبتمبر. ويصل أثر ارتفاع النقل، وفق الوكالة، إلى اقتصاديات التكرير حين تضاف كلفة الإمداد إلى سعر الخام.
وعزت وكالة الطاقة الدولية صعود أجور الشحن إلى ازدحام السفن قرب مضيق هرمز، وتحويل مسارات التجارة، وتزايد نقل النفط من سفينة إلى أخرى. وقالت إن هذه العوامل أطالت أوقات تسليم الشحنات وقلّصت كفاءة الأسطول المتاح. وارتفع الطلب على ناقلات Suezmax وAframax، عند قياسه بأطنان الشحن مضروبة في المسافة، بنحو 20% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. ويأخذ هذا المقياس في الحسبان حجم الشحنة والمسافة التي تقطعها، ما يوضح ضغط الرحلات الأطول على الطلب على الناقلات. كما قالت Drewry إن أجور الشحن من غرب أفريقيا إلى الهند ارتفعت منذ أغسطس بوتيرة أسرع من أجور مسار الخليج إلى الهند.
وامتد ارتفاع كلفة الشحن إلى خيارات الإمداد البديلة للهند، إذ قالت Drewry إن أجور المسار من غرب أفريقيا إلى الهند ارتفعت بوتيرة أسرع منذ أغسطس. وأوصى مسؤول في الشركة شركات النفط الهندية بزيادة الواردات من غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أجور هذه المسارات أقل نسبياً في غياب علاوة مخاطر الحرب. وتأتي توصيته في ظل اضطراب خط الأنابيب السعودي وحصار باب المندب، وهما عاملان عزتهما Drewry إلى زيادة الطلب على الإمدادات البديلة. ومع ذلك، لم تسلم المسارات البديلة من ارتفاع الأجور. وتظل المقارنة بين المسارات مرتبطة بعلاوة مخاطر الحرب التي تدخل في كلفة الخام القادم من الخليج.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار اضطرابات تجارة النفط قد يضيّق سوق الناقلات أكثر. وقالت إن المصافي قد تضطر إلى تحمل كلفة أعلى، أو التحول إلى خامات أقل ملاءمة لمصافيها، أو خفض معدلات التشغيل. وقد يؤدي خفض التشغيل إلى مزيد من التشدد في إمدادات الديزل والكيروسين ومنتجات نفطية أخرى، بحسب الوكالة. وربطت الوكالة هذا الاحتمال بضغط صعودي على الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وفي الهند، أعلنت وزارة الإحصاء أن إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر مقرر في 12 نوفمبر 2026، أو يوم العمل التالي إذا صادف الموعد عطلة.
وكان تضخم أسعار المستهلكين السنوي في الهند قد ارتفع إلى 5.54% في سبتمبر 2026 من 4.83% في أغسطس، بحسب وزارة الإحصاء. وصعد تضخم أسعار الغذاء السنوي إلى 7.74% في سبتمبر من 5.97% في الشهر السابق. ويعرض تقويم Trading Economics إجماعاً عند 5.93% لتضخم أكتوبر، فيما يضع توقعه الخاص عند 6.2%، مقارنة بقراءة سابقة قدرها 5.54% لشهر سبتمبر. ومن المقرر صدور القراءة الرسمية في 12 نوفمبر. ولا يثبت التقويم وجود صلة سببية محددة بين أجور الشحن والتضخم الهندي؛ وتبقى قراءة أكتوبر المنتظرة مؤشراً على مسار الأسعار بعد ارتفاع التضخم العام والغذائي في سبتمبر.