EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•8 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

المركزي الهندي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.50% ويعتمد التشديد المُعاير

الحقائق الرئيسية

1رفع البنك سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 5.50% بالإجماع.
2بلغ سعر تسهيل الودائع الدائمة 5.25%، وسعرا تسهيل الإقراض الهامشي وسعر البنك 5.75%.
3ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.8% في أغسطس من 4.5% في يوليو.
4بلغ تضخم الغذاء السنوي 7.74% في سبتمبر، وفق القراءة الأولية الرسمية.

رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 5.50%، وصوّتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على القرار في ختام اجتماعها الثالث والستين، الذي عُقد من 5 إلى 7 أكتوبر 2026 برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا. وأعلن البنك في 7 أكتوبر تغيير موقف السياسة النقدية إلى «التشديد المُعاير». ويضع هذا القرار زيادة سعر الفائدة وتغيير الموقف في صلب استجابة البنك لتطورات التضخم. وتُظهر نتيجة التصويت اتفاق أعضاء اللجنة على رفع السعر، فيما لم يتحقق الإجماع نفسه بشأن الموقف الجديد. فقد رأى عضوان الإبقاء على الموقف المحايد، في حين قررت اللجنة اعتماد التشديد المُعاير.

بعد الزيادة، بلغ سعر تسهيل الودائع الدائمة 5.25%، فيما استقر كل من سعر تسهيل الإقراض الهامشي وسعر البنك عند 5.75%. وكانت اللجنة قد أبقت سعر إعادة الشراء عند 5.25% في 5 أغسطس، مع الإبقاء على موقف محايد، قبل أن ترفع السعر وتغيّر موقفها في أكتوبر. وسبق القرار استطلاع لرويترز أشار إلى أن نحو 60% من الاقتصاديين توقعوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 5.50%. لذلك جاء مقدار الرفع ومستواه متوافقين مع توقعات هذه النسبة من المشاركين في الاستطلاع. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية المستطلعين توقعت رفعاً آخر في ديسمبر، وهو توقع للاقتصاديين وليس قراراً معلناً من البنك.

ربط البنك تشديد السياسة باتساع ضغوط الأسعار واستمرار مخاطر التضخم، في وقت ارتفع فيه تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.8% في أغسطس من 4.5% في يوليو. وعزا البنك الزيادة إلى صعود أسعار الغذاء والوقود، وقال إن التضخم الأساسي بلغ 4.2% في أغسطس، بينما بلغ التضخم الأساسي باستثناء المعادن النفيسة 2.9%. ومن مؤشرات اتساع الضغوط أن حصة سلع سلة أسعار المستهلك التي تجاوز تضخمها 4% وصلت إلى 37% في أغسطس، مقارنة بـ20% في مارس. وسجل تضخم الغذاء السنوي 7.74% في سبتمبر، وفق القراءة الأولية الرسمية. كما أشار البنك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء عالمياً بوصفه عاملاً يدفع التضخم إلى الصعود ويستدعي تشديد السياسة لدى بنوك مركزية كبرى.

في موازاة مخاطر الأسعار، أشار البنك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 7.8% في الربع الأول من السنة المالية 2026-27، وجاء أعلى من المتوقع. ورفع البنك توقع نمو الناتج للسنة المالية إلى 7.1% من 6.7% في توقع أغسطس. ويتضمن المسار الفصلي الذي أعلنه توقع نمو عند 7.2% في الربع الثاني، و6.9% في الثالث، و6.8% في الرابع. أما توقع التضخم في بيان البنك فبلغ 5.2% للسنة المالية 2026-27، مع 6.0% للربع الثالث و5.7% للرابع. وفي تصريح منفصل، قال البنك إن متوسط التضخم العام قد يقترب من 5.8% خلال الأرباع الثلاثة التالية، وإن التضخم الأساسي متوقع عند 4.4% للسنة المالية؛ وهي تقديرات وردت بصيغ وفترات مختلفة عن توقعات البيان الفصلية.

قال البنك إن خفض الفائدة مستبعد في الأجل القريب، وإن خيارات التحرك المقبلة تقتصر على رفع الفائدة أو تثبيتها، بحسب البيانات والتوقعات. وأضاف أن مدة دورة الرفع ومداها سيعتمدان على تطورات النمو والتضخم الفعلية وتوقعاتهما. ومن المواعيد المقبلة نشر محضر اجتماع أكتوبر في 21 أكتوبر 2026، ثم اجتماع اللجنة التالي من 2 إلى 4 ديسمبر. كما حدد تقويم وزارة الإحصاء الهندية 12 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لجميع الهند. وتأتي هذه المواعيد بعد قراءة أولية أظهرت تضخم الغذاء عند 7.74% في سبتمبر، بينما لم يحدد التقويم وحده ما ستعنيه قراءة المؤشر لمسار قرارات الفائدة.