نائب إيراني يهدد منشآت سعودية ويقول إن صواريخ بلاده قد تبلغ 4,000 كيلومتر
الحقائق الرئيسية
هدد النائب الإيراني قاسم روانبخش باستهداف منشآت النفط وتحلية المياه ومحطات الطاقة في السعودية إذا دعمت المملكة أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، بحسب تقرير نشرته إيران إنترناشونال في 7 نوفمبر 2026. وقال روانبخش إن بريطانيا يمكن أن تكون ضمن مدى الصواريخ الإيرانية البالغ 4,000 كيلومتر، من دون أن يقدم التقرير تفاصيل تثبت هذه القدرة. ويأتي التهديد في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني رفع القيد الذاتي السابق على مدى الصواريخ الباليستية. لكن الإعلان عن رفع القيد لا يثبت أن إيران طورت صواريخ تصل إلى المدى الذي ذكره النائب. ويضع هذا التمييز التهديد في إطار تصريح نائب مشروط، لا إعلان عن هجوم وقع أو قرار حكومي باستهداف السعودية.
حدد روانبخش شرطه بوضوح: ربط استهداف المنشآت السعودية بمساندة الرياض عملاً عسكرياً أمريكياً ضد طهران. والمنشآت التي أشار إليها تشمل قطاعات النفط والمياه والطاقة، وهي خدمات أساسية في المملكة. ولم يورد التقرير المفتوح ما يثبت أن التهديد جاء رداً على تقارير عن نشر طائرة استطلاع أمريكية في بريطانيا. لذلك لا يمكن ربط تصريح النائب بتلك التقارير على أنها دافعه المباشر. كما أن صيغة التهديد الشرطية لا تعني أن الاستهداف بدأ أو أن قراراً بتنفيذه صدر.
أما رقم 4,000 كيلومتر، فنسبه التقرير إلى روانبخش وحده، بوصفه مدى قد يتيح استهداف بريطانيا. ولم يورد التقرير تفاصيل تقنية أو أدلة مستقلة تثبت أن الصواريخ الإيرانية تستطيع قطع هذه المسافة. وقالت أسوشيتد برس في 7 نوفمبر إن إيران لا يُعرف عنها امتلاك صواريخ يتجاوز مداها 2,000 كيلومتر. وأضافت الوكالة أن رفع القيد السابق قد يتيح لطهران السعي إلى تطوير مدى أبعد، وهو ما يختلف عن امتلاك قدرة مؤكدة بالفعل. وبذلك يظل رقم النائب ادعاءً غير مثبت في التقرير، بينما يصف رقم 2,000 كيلومتر الحد الأقصى المعروف حتى ذلك التاريخ.
وتعود خلفية التوتر إلى تحذير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قبل إعلان رفع القيد بأيام، من أن أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي سيواجه برد بلا حدود جغرافية، بحسب أسوشيتد برس. ويأتي تصريح روانبخش بعد هذا التحذير، لكنه يحدد منشآت سعودية وشرطاً يتعلق بموقف الرياض من أي عمل عسكري أمريكي. وفي سياق منفصل، قالت الوكالة في 27 أكتوبر إن شركة استخبارات جغرافية حللت 40 هجوماً صاروخياً وهجمات بطائرات مسيرة على السعودية، نفذها الحوثيون المدعومون من إيران وميليشيات عراقية بين 1 يوليو و19 أكتوبر. وأفادت الشركة بوجود نمط لمرور أقمار استطلاع روسية فوق المواقع قبل تلك الهجمات وبعدها. وتتعلق هذه الوقائع بهجمات سابقة وتحليل استخباراتي، ولا تثبت وقوع هجوم جديد على المنشآت السعودية في 7 نوفمبر.
وتوضح هجمات سبتمبر 2019 على منشأتي بقيق وخريص حجم الإنتاج الذي قد يتأثر عند تعطل منشآت النفط السعودية. وقالت أرامكو إن الهجمات أوقفت إنتاج 5.7 مليون برميل من الخام يومياً. واستؤنف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة، بينما عاد إنتاج بقيق إلى مليوني برميل يومياً بعد وقت قصير، وفق الشركة. وأضافت أرامكو آنذاك أن استعادة كامل الإنتاج المتوقف، البالغ 5.7 مليون برميل يومياً، ستكتمل بحلول نهاية سبتمبر 2019. وتبقى هذه الأرقام وصفاً لاستجابة الشركة لهجمات سابقة، ولا تمثل أثراً ناتجاً عن تهديد روانبخش الحالي.
وفي أسواق النفط، استقرت عقود خام برنت تسليم يناير عند 98.32 دولاراً للبرميل في 6 نوفمبر، بزيادة 3 سنتات أو 0.03%، بحسب رويترز عبر ماركت سكرينر. وجاء ذلك وسط مخاوف من ضربات أمريكية جديدة لإيران، قبل إعلان الحرس الثوري رفع القيد في اليوم التالي. لذلك يعكس السعر جلسة سابقة على تصريح روانبخش وإعلان رفع القيد، ولا يقيس استجابة السوق لهما. ولم ترد في الوقائع المتاحة بيانات عن تحرك لاحق للأسعار عقب التهديد. أما الخطوة التالية التي أشار إليها إعلان الحرس الثوري فهي رفع القيد الذاتي، فيما لا يحدد التقرير موعداً أو مدى جديداً تحقق فعلياً للصواريخ الإيرانية.