Tesla تهبط بأكثر من 11% و SpaceX نحو 9% مع تصاعد مخاوف مراكز البيانات
الحقائق الرئيسية
هبط سهم Tesla بأكثر من 11% وسهم SpaceX بنحو 9% في جلسة الخميس 5 نوفمبر، مع امتداد الخسائر من الجلسة السابقة، بحسب تقرير نشرته The Edge Malaysia. وجاء التراجع وسط مخاوف من أن تؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إبطاء تطوير مراكز البيانات ومشروعات التوسع المرتبطة بالشركتين. وذكر التقرير أن الشركتين كانتا على مسار خسارة أكثر من 380 مليار دولار من قيمتهما السوقية مجتمعتين خلال أسبوع 2–6 نوفمبر. وكان الديمقراطيون قد حققوا انتصاراً واسعاً في الانتخابات، وفق Associated Press، في نتيجة هزت وول ستريت خلال ذلك الأسبوع. وتركزت مخاوف المستثمرين على أثر التحول السياسي في التراخيص والتنظيم ومحادثات الاندماج المحتمل.
وكانت الخسائر قد بدأت في جلسة الأربعاء 4 نوفمبر، حين تراجع سهم SpaceX بنحو 5% وسهم Tesla بنسبة 5.6%، وفق Investing.com. ثم اتسع الهبوط في الجلسة التالية مع استمرار القلق من صعود معارضي مشروعات مراكز البيانات. وفاز ديمقراطيون في انتخابات حاكم ولايتي تكساس وجورجيا، بعد حملات تضمنت الدعوة إلى وقف هذه المشروعات، بحسب تقرير Reuters المنشور عبر Investing.com. ويعزز فوزهم نفوذ سياسيين يطالبون بتقييد تطوير مراكز البيانات في ولايات تُعد محورية للتوسع. وتربط التغطية بين هذا المشهد وبين احتمال تأخير المشروعات التي تحتاج إلى موافقات محلية.
وتشير تقديرات محللي Goldman Sachs الواردة في تقرير The Edge Malaysia إلى أن الانتصارات الديمقراطية على مستوى الولايات والمحليات قد تقود إلى وقف مؤقت لبعض مشروعات مراكز البيانات. وقد يمس ذلك نحو 45% من التوسع المخطط لقدرات مراكز البيانات في الولايات المتحدة، وفق التقرير. ويضع هذا الاحتمال خطط بناء القدرة الحاسوبية أمام مخاطر تتعلق بمسار الموافقات والتنفيذ. ولدى SpaceX صلة مباشرة بهذا النشاط؛ إذ جاء أكثر من نصف مبيعاتها في الربع الثالث من تأجير قدرة الحوسبة، بحسب التقرير. لذلك لا تقتصر المخاوف على بناء منشآت جديدة، بل تمتد إلى نشاط تجاري قائم على إتاحة الحوسبة للعملاء.
ويمتد ارتباط Tesla بمشروعات مراكز البيانات إلى وحدة الطاقة التابعة لها، التي تعرض أنظمة تخزين على مشغلي هذه المراكز، بحسب The Edge Malaysia. وقد يجعل أي تأخير في المشروعات المحلية سوقاً محتملاً لهذه الأنظمة أكثر عرضة لتغيرات الجدول التنظيمي. كما أعلن إيلون ماسك في أكتوبر عن Terafab، وهو مجمع مشترك لتصنيع الرقائق بين Tesla وSpaceX في تكساس، بتكلفة قد تصل إلى 119 مليار دولار. ويضع المشروع الشركتين معاً في خطة استثمارية كبيرة مرتبطة بالرقائق والتوسع الحاسوبي. وتأتي المخاوف السياسية والتنظيمية فيما لا تزال خطط الاندماج بين الشركتين قيد الدراسة، وفق ما أورده التقرير.
وقال محلل في Yorkville Ives & Co. إن الاندماج المحتمل يواجه الآن «مساراً تنظيمياً أصعب بكثير لإتمام الصفقة في 2027». وكان ماسك قد قال في مكالمة نتائج SpaceX للربع الثالث، خلال الشهر السابق للتقرير، إن الاندماج مع Tesla سيكون «فكرة جيدة». وأضاف التقرير أن لجاناً خاصة في الشركتين تدرس صفقة محتملة، من دون إعلان اكتمالها. وفي ملف طرحها الأولي في يونيو، حذرت SpaceX من أن تغير السيطرة على الكونغرس قد يكون له «أثر سلبي جوهري على نمونا ومركزنا التنافسي»، بحسب Associated Press. ويضيف ذلك بُعداً سياسياً إلى تقييم المستثمرين لأي صفقة أو توسع يعتمد على قرارات تنظيمية أو عقود حكومية.
وتواجه SpaceX في الوقت نفسه إنفاقاً رأسمالياً مرتفعاً؛ إذ بلغ نحو 19.6 مليار دولار في الربع السابق، وتوقعت الشركة ارتفاعه إلى ما بين 35 و40 مليار دولار في الربع الحالي، وفق Associated Press. وقالت الوكالة إن إنفاق الربع السابق اقترب من ثلاثة أمثال مستواه قبل عام. وفي المقابل، رفعت Morgan Stanley تقديراتها لإيرادات SpaceX في 2027 إلى 175 مليار دولار، بحسب Investing.com. وذكرت المؤسسة أن الرحلة التالية لمركبة Starship، المتوقعة خلال نوفمبر، قد تشكل محفزاً مهماً. وتُظهر هذه المعطيات تباين العوامل التي يتابعها المستثمرون بين مخاطر التنظيم وخطط الإنفاق وتوقعات الإيرادات.
وبعد جلسة الأربعاء، قال ماسك إن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذابة جداً الآن»، في تعليق نشره عقب الانتخابات، وفق Reuters عبر Investing.com. وجاءت العبارة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من معارضة مشروعات مراكز البيانات على الأرض. وأغلقت Tesla عند 358.22 دولار للسهم، فيما أغلق سهم SpaceX المدرج بالرمز SPCX عند 134.27 دولار في 6 نوفمبر، وفق بيانات EL7. وعلى جدول المتابعة الاقتصادية، يحدد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي 10 نوفمبر 2026 موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويأتي الإصدار بعد موجة الهبوط، فيما تظل مخاطر التوسع والرقابة السياسية محوراً في متابعة السهمين.