67 نائباً يوصون بآيزنكوت لتشكيل الحكومة وهرتسوغ يعلن تكليفه في اليوم التالي
الحقائق الرئيسية
أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 7 نوفمبر اختياره غادي آيزنكوت لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، على أن يسلمه المهمة في اليوم التالي، بعدما لم تمنح الانتخابات أي طرف طريقاً واضحاً إلى السلطة، بحسب رويترز. وجاء القرار بعد مشاورات مع فصائل الكنيست، أوصى خلالها ممثلو كتل تضم 67 نائباً بآيزنكوت، مقابل 46 نائباً أوصوا ببنيامين نتنياهو، وفق رئاسة إسرائيل. لكن أرقام التوصيات لم تحسم القرار قانوناً؛ إذ قال هرتسوغ إن تحديد الشخص القادر على تشكيل الحكومة يعود إليه، في ظل حق النقض المتبادل بين الكتل وداخلها. بذلك حصل زعيم المعارضة على المحاولة الأولى، فيما لم يكن التكليف الرسمي قد سُلّم عند إعلان الاختيار. وتفتح الخطوة مفاوضات تشكيل الائتلاف من دون أن تضمن جمع أغلبية أو إنهاء ولاية نتنياهو.
تعكس النتائج البرلمانية صعوبة المهمة: حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعداً، والكتلة المعارضة الرئيسية على 48، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعداً، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ويحتاج تشكيل ائتلاف إلى 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، ما يترك آيزنكوت أمام فجوة لا تسدها كتلته وحدها. وعلى مستوى الأحزاب، تصدر الليكود النتائج الرسمية بـ27 مقعداً، مقابل 21 لحزب «يشار» الذي يقوده آيزنكوت، وفق نتائج الكنيست. وتوضح هذه الأرقام الفرق بين فوز الليكود بأكبر عدد من المقاعد وبين امتلاك معسكر نتنياهو أغلبية برلمانية. ومن ثم يعتمد المسار على تفاهمات مع قوى خارج الكتلة المعارضة الرئيسية.
تتضمن المسارات المطروحة حكومة أقلية تستند إلى أصوات الأحزاب العربية في قضايا محددة، أو ائتلافاً مع أحزاب حريدية، أو حكومة وحدة مع نتنياهو، بحسب رويترز، التي وصفت الخيارات الثلاثة بأنها غير مرجحة. ورفض آيزنكوت الانضمام إلى الأحزاب العربية، رغم أن مقاعدها قد تمنح معسكره أغلبية عددية، ما يجعل شكل دعمها نقطة تفاوض أساسية. كما أشار تقرير واشنطن بوست إلى أن أفيغدور ليبرمان عارض إدخال الأحزاب العربية إلى الحكومة، لكنه أبدى خلال الأسبوع انفتاحاً على حكومة تحظى بدعم أحزاب حريدية. ويضيف ذلك مساراً محتملاً للمفاوضات، مع بقاء التوافق على شروط المشاركة موضع اختبار. وقالت أسوشيتد برس إن جمع الأغلبية لا يزال محفوفاً بالصعوبات وإن أي ائتلاف محتمل سيتطلب تنازلات صعبة قد تثير استياء ناخبي الأطراف المشاركة.
سبق إعلان هرتسوغ دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحسب أسوشيتد برس، التي أفادت أيضاً بأنه حذر من «تنصيب حكومة على عجل يدعمها مؤيدو الإرهاب». وفي المقابل، ترك آيزنكوت احتمال حكومة وحدة مع الليكود مفتوحاً، لكنه اشترط أن تكون برئاسته، وفق واشنطن بوست. ويضع ذلك خيار الوحدة أمام خلاف على قيادة الحكومة، إلى جانب الخلاف بشأن مشاركة الأحزاب العربية. وقال آيزنكوت عقب التكليف إن «هذا هو الوقت لتأسيس حكومة طوارئ وطنية»، مضيفاً أنه «سيفعل كل ما بوسعه لإثبات جدارتهم». وتأتي الدعوة وسط مسارات تفاوض متباينة، لكل منها قيود على الأطراف التي يمكن أن تشارك فيها أو تدعمها.
أمام آيزنكوت 28 يوماً لمحاولة تشكيل الحكومة، مع احتمال تمديد المهلة 14 يوماً، بحسب رويترز. وتوفر المهلة إطاراً زمنياً للمفاوضات على دعم برلماني يكفي للوصول إلى 61 مقعداً، بينما تظل إمكانية الاتفاق غير محسومة. وإذا أخفق آيزنكوت، فمن المرجح أن يمنح هرتسوغ نتنياهو المحاولة التالية، وفق واشنطن بوست. وقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة إذا لم يتمكن أي زعيم من جمع 61 مقعداً، بحسب الصحيفة. وعلى هذا الأساس، ستكون نتيجة التفاوض على ترتيبات الدعم والائتلاف هي الخطوة التالية في مسار تشكيل الحكومة.
وتجري مفاوضات الائتلاف على خلفية تحذيرات سابقة بشأن أثر الجمود السياسي في المخاطر المالية. ففي 1 نوفمبر، أفاد تقرير سابق لـ«إل 7» بأن وكالة فيتش ثبتت تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة سلبية، بعد فوز كتلة نتنياهو بـ53 مقعداً. ويتيح ذلك سياقاً سابقاً لحساسية التصنيف تجاه استمرار الانسداد السياسي، لكنه لا يمثل رد فعل جديداً على اختيار آيزنكوت. أما على المستوى البرلماني، فمن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست اليمين في 10 نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس. ويتزامن الموعد مع انطلاق المسار الذي سيختبر قدرة آيزنكوت على تحويل التوصيات الرئاسية إلى دعم كافٍ لتشكيل الحكومة.