ضخ البنك المركزي النيجيري 3.20 تريليون نايرا في أكتوبر مع تجاوز الاستحقاقات للإصدارات
الحقائق الرئيسية
سجل البنك المركزي النيجيري صافي ضخ للسيولة بنحو 3.20 تريليون نايرا خلال أكتوبر 2026، بعدما تجاوزت مدفوعات الاستحقاق ما جمعه من خلال عمليات السوق المفتوحة وأذون الخزانة، بحسب Nairametrics. وبلغت الاستحقاقات 10.69 تريليون نايرا، مقابل 7.49 تريليون نايرا حصيلة الإصدارات خلال الشهر. وأعادت هذه الفجوة أموالاً إلى المستثمرين تفوق ما سحبه البنك المركزي عبر المزادات. وقالت Nairametrics إن الإصدارات الجديدة عوضت نحو 70% فقط من الأموال المعادة. ويضع ذلك أكتوبر في اتجاه معاكس للشهر السابق، حين انتهت عمليات البنك المركزي إلى سحب صافٍ للسيولة.
ففي سبتمبر، باع البنك المركزي أذوناً من عمليات السوق المفتوحة بقيمة تقارب 17.51 تريليون نايرا، بينما سدد نحو 10.89 تريليون نايرا من الأذون المستحقة. ونتج من الفرق سحب صافٍ للسيولة بنحو 6.62 تريليون نايرا، وفق Nairametrics. أما في أكتوبر، فكانت مدفوعات الاستحقاق البالغة 10.69 تريليون نايرا أكبر من المبالغ المجموعة عبر المزادات، والبالغة 7.49 تريليون نايرا. ويعكس اختلاف المحصلة الشهرية تبايناً في اتجاه التدفقات بين الشهرين. وفي الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، باع البنك المركزي 2.629 تريليون نايرا من أذون عمليات السوق المفتوحة لأجلي 138 و180 يوماً، بعائدين بلغَا 17.63% و17.14% على الترتيب، بحسب BusinessDay.
بلغت سيولة النظام المصرفي النيجيري 6.936 تريليون نايرا في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، بزيادة 10.39% عن 6.283 تريليون نايرا في الأسبوع السابق، وفق BusinessDay. لكن وتيرة الزيادة تباطأت مقارنة بقفزة بلغت 69.39% في الأسبوع الذي سبقه. وشملت التدفقات الداخلة استحقاقات أذون عمليات السوق المفتوحة بقيمة 2.067 تريليون نايرا، واستحقاقات أذون الخزانة بقيمة 392.79 مليار نايرا. كما تضمنت مدفوعات كوبونات سندات حكومية وتوزيعاً بقيمة 2.43 تريليون نايرا من حسابات الاتحاد. وفي المقابل، ساهمت عمليات البنك المركزي في امتصاص جزء من السيولة الداخلة، بحسب الصحيفة.
وتزامن ارتفاع السيولة الأسبوعي مع تراجع متوسط عوائد أذون الخزانة 59 نقطة أساس إلى 17.64%، بحسب BusinessDay. وهبط عائد الأذون لأجل شهر 198 نقطة أساس إلى 16.85%، فيما انخفض عائد أجل ثلاثة أشهر 96 نقطة أساس إلى 16.69%. وعلى الطرف الآخر، ارتفع عائد أجل ستة أشهر 9 نقاط أساس إلى 17.79%. وأظهرت نتائج مزاد 28 أكتوبر تراجع أسعار الإيقاف إلى 15.40% لأجل 91 يوماً، و15.79% لأجل 182 يوماً، و15.80% لأجل 364 يوماً. ولا تثبت هذه التحركات وحدها أن ضخ أكتوبر خفض أسعار الإقراض بين البنوك.
وفي مزاد أذون الخزانة في 28 أكتوبر، خصص مكتب إدارة الدين 71.16 مليار نايرا فقط من عرض بلغ 800 مليار نايرا، رغم تلقي اكتتابات بقيمة 1.91 تريليون نايرا، وفق BusinessDay. ويظهر الفرق بين حجم الاكتتابات والتخصيص أن المكتب لم يقبل معظم المبالغ المعروضة من المستثمرين في ذلك المزاد. وكان من المقرر أن يعود المكتب إلى السوق في 28 أكتوبر بعرض إجمالي قدره 800 مليار نايرا، مع تسوية مقررة في 29 أكتوبر. وبحلول نشر القصة في 2 نوفمبر، كان الموعدان قد انقضيا. وقالت BusinessDay إن اتجاه عوائد الأذون لاحقاً سيعتمد على سيولة النظام، وحجم إصدارات البنك المركزي من أذون عمليات السوق المفتوحة، وقرارات التسعير في المزادات التالية.
وتأتي تحركات السيولة والعوائد بعد تغيير في سعر السياسة النقدية النيجيري خلال سبتمبر. فقد خفضت لجنة السياسة النقدية السعر إلى 23% في اجتماعها يومي 21 و22 سبتمبر، بعدما أبقته عند 26.5% في اجتماع يوليو، وفق بيانات البنك المركزي النيجيري. وفي أكتوبر، ثبت البنك المركزي سعر السياسة عند 23%، بحسب بيانات EL7 المرتبطة بقصة 23 أكتوبر. وبالتوازي، تراجع التضخم السنوي العام إلى 14.63% في سبتمبر من 15.39% في أغسطس، وفق بيانات البنك المركزي. وتبقى السيولة في النظام وإصدارات عمليات السوق المفتوحة وقرارات تسعير أذون الخزانة عوامل تراقبها السوق عند متابعة العوائد في المزادات المقبلة.