بنك أوغندا يبيع النقد الأجنبي لدعم الشلن بعد رفع الفائدة إلى 12.0%
الحقائق الرئيسية
تدخل بنك أوغندا ببيع العملات الأجنبية في السوق لدعم الشلن، بعدما استأنفت العملة خسائرها رغم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 12.0% في اجتماع طارئ خلال أكتوبر 2026. ونقلت رويترز عن رسالة وجهها البنك المركزي إلى البنوك يوم التدخل قوله إن «بنك أوغندا موجود في سوق العملات الأجنبية بائعاً». ولم يعلن البنك حجم المبيعات التي ينفذها في السوق. وكان قرار الفائدة قد رفع السعر الرئيسي بمقدار 2.25 نقطة مئوية، من 9.75%، بحسب تغطية موقع إنفستنغ للاجتماع الطارئ. وقبل الاجتماع، قال البنك المركزي إنه لا يستهدف سعراً محدداً لصرف العملة المحلية، وفقاً لرويترز. وأكد آنذاك أنه سيستخدم مجموعة من الأدوات لإدارة التقلبات المفرطة في سوق الصرف.
وجاء التحرك النقدي بعد خسائر متراكمة للشلن أمام الدولار، قدرتها تغطية إنفستنغ لقرار الفائدة بنحو 12% منذ بداية 2026 حتى وقت نشرها. وكانت تغطية سابقة للاجتماع الطارئ، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، قد رصدت استمرار تراجع العملة في التعاملات. وبلغ سعر الصرف في تلك التغطية 4,139.40 شلن لكل دولار، عند الساعة 3:45 مساءً بتوقيت كمبالا. وكان الشلن منخفضاً بنسبة 0.2% خلال الجلسة، بعد تقليص خسائر أكبر سجلها في وقت سابق من التداول. وبذلك، دخل البنك المركزي اجتماعه الطارئ في ظل تراجع يومي للعملة أضيف إلى خسائرها أمام الدولار منذ بداية العام.
وأعطت التعاملات التي تلت قرار رفع الفائدة إشارات أولية إلى تحسن الشلن، قبل عودة مسار الخسائر. ففي تغطية مؤرخة في 15 أكتوبر 2026، نقلت رويترز عن البنوك التجارية تسعير الدولار عند 3,990/4,000 شلن. وقورنت تلك الأسعار بمستوى 4,080/4,090 شلن للدولار في إغلاق الخميس السابق، بما يعكس انخفاض عدد الشلنات المطلوبة لشراء الدولار في تلك الجلسة. لكن رويترز أفادت لاحقاً بأن التعافي الذي صاحب إعلان رفع الفائدة لم يستمر. وقالت إن العملة «استأنفت بعد ذلك مسار خسائرها»، وأصبحت أضعف من مستواها وقت اتخاذ القرار.
وكان الطلب على الدولار من الشركات قد برز بين أسباب الضغط على العملة قبل قرار التشديد النقدي والتدخل الأخير. ففي تغطية نشرها إنفستنغ خلال سبتمبر، قال آدم موغومي، المسؤول عن الأبحاث والسياسة في البنك المركزي، إن شركات التصنيع وقطاع الطاقة تواصل دفع الطلب القوي على الدولار. وربط موغومي جانباً آخر من سلوك المشاركين في سوق الصرف بالغموض بشأن المدة التي قد يستغرقها الصراع مع إيران. وقال إن هذا الغموض دفع بعضهم إلى إجراء مشتريات آجلة من العملات من أجل تثبيت أسعار الصرف. وبعد قرار رفع الفائدة، نقلت رويترز عن متعاملين أن ضعف حصيلة الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة سيبقيان الشلن تحت الضغط. وجاء تقديرهم لاستمرار الضغوط رغم التعافي الذي شهدته العملة في أعقاب القرار، مع بقاء حصيلة الصادرات وتكلفة الطاقة في صدارة العوامل التي أشاروا إليها.