تايوان وكوريا الجنوبية تعلنان إجراءات لاحتواء هبوط أسهم التكنولوجيا ومؤشر تايكس يخسر 9%
الحقائق الرئيسية
أعلنت تايوان وكوريا الجنوبية إجراءات للحد من ضغوط البيع في أسواق الأسهم، بعدما هبطت المؤشرات الآسيوية مع تصاعد المخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقالت الجهة المنظمة للسوق في تايوان، بعد إغلاق تداولات الجمعة 6 نوفمبر، إنها ستفرض قيوداً على البيع على المكشوف اعتباراً من 9 نوفمبر، فيما قالت وزارة المالية إنها مستعدة لاستخدام صندوق استقرار الأسهم القائم، البالغة قيمته 500 مليار دولار تايواني، أي 15 مليار دولار أمريكي. وفي كوريا الجنوبية، اتفق المسؤولون على إعفاء شركات الوساطة من متطلبات صيانة ضمانات قروض الهامش لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من الاثنين 9 نوفمبر. وتستهدف الخطوتان الحد من ضغوط البيع، بما فيها التصفية القسرية للمراكز الممولة بالاقتراض. وجاء الإعلانان بعد جلسة شهدت هبوطاً حاداً في تايوان وكوريا، وسط قلق من انتقال صدمة أسهم التكنولوجيا إلى أسواق آسيا.
تراجع مؤشر تايكس التايواني بما يصل إلى 9% خلال جلسة الجمعة ودخل منطقة السوق الهابطة، قبل أن يقلص جانباً من خسائره لاحقاً. لكنه أنهى الأسبوع على أكبر خسارة أسبوعية منذ 2001، في انعكاس لحجم الضغوط التي طالت السوق خلال الأيام الماضية. كما دخل مؤشر نيكاي الياباني منطقة السوق الهابطة خلال موجة الهبوط الآسيوية في اليوم نفسه. وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بأكثر من 8% بعد الافتتاح، ما أدى إلى تعليق التداول على الأسهم المدرجة فيه لمدة 20 دقيقة. وقلص المؤشر خسائره خلال الجلسة، لكن التراجع الحاد عند الافتتاح دفع السلطات إلى التحرك لاحتواء تقلبات السوق.
ربطت تغطية رويترز هبوط أسهم التكنولوجيا في آسيا بمخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى زيادة التدقيق التنظيمي على الذكاء الاصطناعي وإبطاء بناء مراكز البيانات. وامتدت المخاوف إلى الأسواق الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي، مع تنامي القلق بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومشروعات مراكز البيانات. وقال وزير المالية والاقتصاد الكوري لي هيونغ إيل إن «لا يمكننا استبعاد انتقال الأثر إلى أسواق الأسهم العالمية». وتعهد المسؤولون الكوريون باتخاذ تدابير لمنع المبالغة في رد فعل الأسهم المحلية إزاء التطورات الخارجية. ويضع ذلك إجراءات دعم التداول والحد من التصفية القسرية في سياق مخاوف أوسع بشأن تنظيم القطاع وعوائد الإنفاق على بنيته التحتية.
في كوريا الجنوبية، ينطبق الإعفاء الجديد على متطلبات صيانة ضمانات قروض الهامش، التي تلزم شركات الوساطة حالياً بتأمين ضمانات تعادل 140% على الأقل من الأموال التي تقرضها للمستثمرين لشراء الأسهم. وستستمر فترة الإعفاء ثلاثة أشهر، ابتداءً من 9 نوفمبر، بهدف الحد من التصفية القسرية للمراكز عندما تتراجع قيمة الضمانات. أما في تايوان، فقد أعلنت الجهة المنظمة قيود البيع على المكشوف بعد إغلاق السوق، وقالت وزارة المالية إنها مستعدة لاستخدام صندوق الاستقرار القائم. ولم يعلن المصدر عن إنشاء صندوق جديد أو عن تفعيله فعلياً. ويعكس اختلاف الأداتين تركيز التدخل التايواني على البيع القصير، والكوري على تخفيف ضغط متطلبات الضمان على المستثمرين المقترضين.
قالت السلطات الكورية إنها ستراقب صناعة الرقائق والسياسات في الاقتصادات الكبرى وتدفقات رأس المال، مع إعداد تدابير طارئة إضافية إذا تعمقت تقلبات السوق. وأوضحت الجهات التنظيمية أنها تجهز إجراءات «يمكن تفعيلها فوراً إذا تعمقت تقلبات سوق الأسهم». وتظل هذه الخطوات مرتبطة بتطورات السوق بعد بدء الإعفاء في 9 نوفمبر، فيما لم تحدد السلطات في المعلومات المتاحة موعداً نهائياً للتدابير الطارئة الإضافية. وفي تايوان، تسري قيود البيع على المكشوف في التاريخ نفسه، بينما قالت الوزارة إنها مستعدة لاستخدام صندوق الاستقرار القائم. وتبقى متابعة تحركات الرقائق والسياسات وتدفقات رأس المال جزءاً من استجابة السلطات الكورية خلال الفترة المقبلة.