مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل 47.2 نقطة مع انكماش القطاع للشهر العاشر

الحقائق الرئيسية

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال أكتوبر، للشهر العاشر على التوالي، بعدما استقر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global عند 47.2 نقطة، بحسب ما نقلته «عرب فاينانس». وظلت القراءة دون متوسط المؤشر طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، في إشارة إلى استمرار تدهور ظروف التشغيل مقارنة بهذا المستوى المرجعي. وجاءت القراءة وسط تراجع أشد في نشاط الشركات والطلبات الجديدة، مع تأثير ضعف الطلب والقوة الشرائية على الأعمال. وقالت الشركات التي شملها المسح إن الأسواق الراكدة وارتفاع الأسعار أضعفا الطلب من العملاء. كما أشار المشاركون إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ضغط على الطلب وظروف الأسواق الخارجية.

سجل الإنتاج والأعمال الجديدة أشد تراجع لهما منذ أربعة أشهر، وفقاً للمسح، في انعكاس لضعف الطلب الذي وصفته الشركات. وعزت الشركات هذا الضعف إلى فتور الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية لدى العملاء. وأثرت مخاوف مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط أيضاً على الطلب وعلى ظروف الأسواق الخارجية. ويضع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة ضغوطاً على النشاط الجاري وعلى تدفق الأعمال الجديدة للشركات. ولم يورد التقرير ضمن المعلومات المتاحة قيماً منفصلة لمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، لكنه حدد أن وتيرة تراجعهما كانت الأشد منذ أربعة أشهر.

تزامن ضعف النشاط مع تسارع تضخم تكاليف المدخلات، الذي بلغ أعلى معدلاته منذ مايو، مع زيادة أسرع في أسعار الشراء ونفقات الموظفين. وردت الشركات على ارتفاع تكاليف التشغيل بزيادة أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ يونيو، في محاولة لتمرير جانب من تلك الضغوط إلى العملاء. وبهذا ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار البيع بالتوازي مع تراجع الطلب، بحسب نتائج المسح. وتبرز هذه التطورات استمرار ضغط الأسعار على الشركات والعملاء، فيما قالت الشركات إن ارتفاع الأسعار أضعف القوة الشرائية. ولم يورد التقرير أرقاماً محددة لمعدلات تضخم المدخلات أو زيادات أسعار البيع.

وفي جانب المشتريات والمخزون، خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات بقوة، لكنها راكمت المخزون للمرة الأولى منذ يونيو. وأشار المسح إلى أن الشركات استهدفت تكوين هوامش احتياطية في مواجهة احتمال استمرار ضغوط الأسعار. وجاء ذلك في الوقت الذي امتدت فيه مواعيد تسليم الموردين بأكبر قدر منذ يونيو. وربط التقرير هذا التأخير باضطرابات النقل البحري ونقص المواد وبطء الإجراءات الجمركية. وتجمع هذه العوامل بين تقليص المشتريات، وزيادة المخزون الاحتياطي، وتباطؤ وصول الإمدادات إلى الشركات.

تراجعت العمالة بشكل طفيف في أكتوبر بعد شهرين متتاليين من زيادة التوظيف، وعزت الشركات الانخفاض إلى حد كبير إلى مغادرة موظفين بمحض إرادتهم. وانخفض حجم الأعمال المتراكمة قليلاً أيضاً، للمرة الأولى منذ يناير، وفقاً للمسح. وتعني هذه النتيجة أن الشركات سجلت تراجعاً محدوداً في الأعمال غير المنجزة بالتزامن مع انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، انتهت فترة الشهرين السابقين من خلق الوظائف، مع تسجيل انخفاض متواضع في عدد العاملين خلال أكتوبر. ولم يحدد التقرير أعداد الوظائف أو حجم الأعمال المتراكمة التي تغيرت.

وهبطت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لتبقى الشركات متفائلة بدرجة طفيفة فقط حيال الإنتاج خلال العام المقبل. وأفاد المشاركون بأن الحروب والتضخم المرتفع واضطرابات سلاسل الإمداد من أبرز مصادر القلق. وتضع هذه المخاوف آفاق الإنتاج التي تتوقعها الشركات تحت ضغط، فيما استمر انكماش النشاط غير النفطي في أكتوبر. وأظهرت قراءة المؤشر، عند 47.2 نقطة، الشهر العاشر المتتالي من الانكماش، وبقاءها دون المتوسط طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة. ولم يتضمن التقرير موعداً لاحقاً محدداً أو توقعاً رقمياً لقراءة المؤشر المقبلة.