3.6% هبوط نيكاي مع صعود الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي
الحقائق الرئيسية
تراجع مؤشر نيكاي الياباني 3.6% إلى 60,835.36 نقطة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل مايو، فيما كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لا تزال تتشكل. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعرضت لموجات بيع مع قلق المستثمرين من أن تكون أسعارها قد ارتفعت أكثر من اللازم خلال موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وهبط سهم SoftBank، المستثمر في OpenAI، 8%، بينما تراجع سهم كيوكسيا اليابانية لصناعة رقائق الذاكرة 10.8%. وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر كوسبي 3.2% إلى 5,466.83 نقطة، مع تراجع سهم SK Hynix 3.2% وسهم Samsung Electronics 1.8%. وربطت الوكالة موجة البيع بمخاوف تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي وباحتمال أن يصبح القطاع أكثر عرضة للتدقيق السياسي والتنظيمي.
وأفادت أسوشيتد برس بأن الديمقراطيين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ، فيما ظل حسم مجلس النواب مبكراً على التوقع. وقبل اتضاح النتائج، كانت الأسواق تتابع الاقتراع؛ لذلك تزامنت تحركات الأربعاء مع ظهور مؤشرات أولية، لا مع تقييم نهائي مكتمل للنتيجة. وقالت الوكالة إن بعض المستثمرين في وول ستريت يرون أن سيطرة ديمقراطية على مجلسي الكونغرس قد تفضي إلى قواعد وقيود أشد على تطوير الذكاء الاصطناعي. غير أن الرئيس دونالد ترامب سيبقى في منصبه، ويملك حق النقض، وهو ما يحد من سهولة تمرير تشريعات اتحادية جديدة. وقال محلل لدى أو سي بي سي إن حركة الأسعار «تتسق مع المخاوف من تدقيق أكبر في الذكاء الاصطناعي في حال فوز ديمقراطي شامل».
وامتدت المخاوف إلى احتياجات قطاع الذكاء الاصطناعي من الطاقة، بعدما ركز المستثمرون لأشهر على كلفة التمويل. وقال محلل لدى إس بي آي لإدارة الأصول إن «تداول الذكاء الاصطناعي أمضى أشهرًا قلقًا بشأن تكاليف التمويل، وقد يضطر الآن إلى البدء بالقلق بشأن السياسيين الذين يسيطرون على شبكة الكهرباء». ويضع هذا التحول شركات الرقائق ومراكز البيانات في مواجهة نقاش سياسي يتصل بقدرة الشبكة على تلبية الطلب، إلى جانب التدقيق المحتمل في تطوير التقنية. وذكرت رويترز أن تراجع العقود الأمريكية الآجلة وعوائد الخزانة وأسهم الذكاء الاصطناعي في آسيا رافق المكاسب الديمقراطية المبكرة، وسحب الدولار إلى أسفل. كما نقلت عن محللة عملات في كومونولث بنك أوف أستراليا أن فوزًا ديمقراطيًا شاملًا قد يضغط على الدولار إذا حد من الإنفاق الحكومي خلال ما تبقى من ولاية ترامب.
وفي سوق العملات، أظهرت لقطة التداولات المبكرة التي أوردتها أسوشيتد برس تراجع الدولار إلى 157.76 ين من 158.69 ين، وارتفاع اليورو إلى 1.1241 دولار من 1.1194 دولار. وفي تداولات لاحقة، أفادت رويترز بارتفاع اليورو 0.5% إلى 1.1249 دولار وصعود الين 0.7% إلى 157.63 ين للدولار، فيما انخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 101.4. وتعكس هذه الأرقام أوقات رصد مختلفة في الجلسة، مع متابعة المتعاملين للمكاسب الديمقراطية المبكرة. وقبل جلسة الأربعاء، كان أداء الأسهم الأمريكية متباينًا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% رغم انخفاض معظم أسهمه. وهبط داو جونز 197 نقطة، أو 0.4%، في حين صعد ناسداك المركب 0.8%.
وجاءت التحركات الآسيوية بعد موجة صعود قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي أثارت قلقًا بشأن التقييمات، فيما ظل أثر نتائج الشركات عاملًا في اتجاه السوق. وفي خلفية الاقتصاد، قدّر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني. وأسهم الاستثمار وإنفاق المستهلك والحكومة إيجابًا في نمو الربع الثالث، بينما عوّض تراجع الصادرات جزءًا من تلك المساهمات. وعلى صعيد السندات، أوردت أسوشيتد برس أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بلغ 4.96% يوم الثلاثاء، مقارنة بـ4.91% عند إغلاق الاثنين 2 نوفمبر. وتترقب الأسواق تقرير وضع التوظيف الأمريكي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره يوم الجمعة 6 نوفمبر عند 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
ويتابع المستثمرون كذلك مسار نتائج الاقتراع وما قد يعنيه لتشريعات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الحكومي، مع بقاء حق النقض الرئاسي عاملًا في حسابات إمكان إقرار القوانين. واستشهدت أسوشيتد برس ببيانات تاريخية قال محلل لدى إدوارد جونز إنها تظهر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سجل عائدًا إيجابيًا في كل مرة خلال الأشهر الستة التالية لانتخابات التجديد النصفي منذ 1970. ولا يغيّر هذا السياق التاريخي من تباين حركة الأسواق في الجلسة الحالية، إذ سجلت أسهم الرقائق الآسيوية تراجعات بينما تحركت العملات مع تطورات النتائج. ويأتي تقرير التوظيف الأمريكي في 6 نوفمبر بوصفه الإصدار القريب التالي في الأجندة الاقتصادية. أما التقدير التالي للناتج المحلي الإجمالي من مكتب التحليل الاقتصادي فموعده 25 نوفمبر 2026.