لوحة يوروستات تعرض تضخم منطقة اليورو عند 4.0% في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
تعرض لوحة مؤشرات يوروستات معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 4.0% في أكتوبر، في حين بلغ 3.8% في سبتمبر، بحسب الأرقام الواردة في مواد الخبر. وتضع هذه القراءة الأسعار فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو المستوى الذي أشار إليه تقرير أسوشيتد برس عند تناوله تضخم سبتمبر. لكن تقدير أكتوبر التفصيلي لم يتسن التحقق منه عبر صفحة إصدار رسمية مفتوحة، لذلك تظل نسبة 4.0% منسوبة إلى ما تعرضه لوحة يوروستات. ويأتي الرقم في وقت يربط فيه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار الطاقة بمخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو. ويزيد ذلك أهمية متابعة البيانات المقبلة في تقييم أثر صدمة الطاقة على الأسعار والنشاط.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في قراره الصادر في 29 أكتوبر. واستقر سعر تسهيلات الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.90%. وقال البنك إن أسعار الفائدة «ستظل دون تغيير» عند هذه المستويات. وفي بيان السياسة النقدية، قال إن أسعار الطاقة «تفرض مخاطر صعودية على توقعات التضخم ومخاطر هبوطية على توقعات النمو». وأضاف أن زيادة حجم صدمة الطاقة ومدتها قد ترفع التضخم وتخفض النمو.
وتظهر توقعات مسح البنك المركزي الأوروبي للمتنبئين المحترفين أن المشاركين رفعوا تقدير التضخم السنوي إلى 3.0% لعام 2026 وإلى 2.6% لعام 2027، مع إبقائه عند 2.0% لعام 2028. وجاءت الزيادة مقارنة بالمسح السابق بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتقدير 2026 و0.4 نقطة لعام 2027. وعزا المسح المراجعات الصعودية أساسًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية للطاقة واستمرارها مدة أطول، إلى جانب آثار غير مباشرة إضافية. وتوقع المشاركون أن تكون صدمة الطاقة أطول مما قدروا سابقًا، وأن تترك آثارها غير المباشرة على التضخم خصوصًا في 2027. وقدّر المسح تلك الآثار بنحو 0.3 نقطة مئوية في كل من 2026 و2027، مع استمرار توقع آثار محدودة من الجولة الثانية.
وفيما يخص التضخم الأساسي، أبقى المسح تقديره عند 2.4% لعام 2026، بينما رفعه إلى 2.5% لعام 2027 وإلى 2.2% لعام 2028. وتعكس هذه التقديرات مسارًا مختلفًا عن توقعات التضخم العام، التي رُفعت لعامي 2026 و2027. ويرى المتنبئون أن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرارها مدة أطول يضيفان آثارًا غير مباشرة إلى التضخم. وتركز جزء من هذه الآثار المتوقعة في 2027. وتبقى قرارات البنك، بحسب بيانه، قائمة على البيانات وتُحدد اجتماعًا باجتماع، من دون التزام مسبق بمسار للفائدة.
وعلى صعيد النشاط، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.4% على أساس فصلي في الربع الثالث من 2026، وبلغ نموه السنوي 1.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب أسوشيتد برس. وأوردت الوكالة أن النمو الفصلي تجاوز توقعات محللي السوق البالغة 0.2%. وتفاوت أداء الاقتصادات الكبرى؛ إذ نما الاقتصاد الألماني 0.2%، بينما انكمش الفرنسي 0.1% خلال الربع نفسه. وسجلت إسبانيا وهولندا وإستونيا نموًا فصليًا قدره 0.6%. وقال محلل لدى كابيتال إيكونوميكس إن الأسر والشركات لم تخفض إنفاقها بسبب حرب إيران، فيما وصف اقتصادي لدى أوكسفورد إيكونوميكس اقتصاد المنطقة بأنه متماسك رغم الاضطرابات الجيوسياسية وبيئة التضخم المتدهورة.
وأشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي التالي مقرر في ديسمبر، وأن ارتفاع التضخم فوق هدف 2% قد يجعل رفع الفائدة مطروحًا، بما قد يزيد تكاليف الاقتراض. ولا يعني ذلك أن البنك حسم قراره؛ فقد أكد في مؤتمره الصحفي أنه «سيتبع نهجًا قائمًا على البيانات واجتماعًا باجتماع» عند تحديد الموقف النقدي المناسب. كما قال إنه لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد لأسعار الفائدة. وتبقى مخاطر الطاقة عاملًا حاضرًا في تقييمه، بالنظر إلى احتمال امتداد الصدمة وآثارها على الأسعار والنمو. أما أرقام الناتج المحلي المذكورة فتخص الربع الثالث، بينما تعرض لوحة يوروستات قراءة التضخم السنوية لشهر أكتوبر.