إغلاق الإسترليني عند 1.34293 يسبق قرار بنك إنجلترا وسط ترقب الأسواق
الحقائق الرئيسية
أغلق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.34293 في 3 نوفمبر، وفق بيانات EL7، ليقدم ذلك مستوى مرجعياً للأسواق قبل اجتماع بنك إنجلترا المقرر في 5 نوفمبر. ويأتي الإغلاق فيما تتابع الأسواق مسار العملة البريطانية في ظل قرار نقدي وشيك، إلى جانب ترقب التطورات المرتبطة بالولايات المتحدة وإيران. ولا يثبت هذا الرقم وحده أن الزوج سجل أعلى مستوى لحظياً في جلسة 4 نوفمبر، لذلك يظل الإغلاق المؤرخ في اليوم السابق هو الرقم المتاح لتوصيف تحركه. وفي بريطانيا، تظهر بيانات لوحة صناع القرار ارتفاع توقعات الشركات لتضخم أسعار المستهلكين خلال عام، مقابل استقرار توقعاتها لنمو الأجور. ويضع ذلك قرار البنك المرتقب في سياق بيانات تجمع بين زيادة توقعات التضخم على الأجل الأقصر وثبات توقعات نمو الأجور.
أفاد بنك إنجلترا بأن توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لعام واحد ارتفعت إلى 3.3% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، من 3.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وعلى أفق أطول، بلغت توقعات التضخم لثلاث سنوات 2.8% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، وظلت دون تغيير عن الفترة المقابلة حتى سبتمبر. أما توقعات الشركات لنمو الأجور خلال العام المقبل فاستقرت عند 3.4% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. وتفصل هذه المؤشرات بين توقعات الأسعار والأجور: ارتفعت الأولى على أفق عام، بينما بقيت توقعات الأجور والتضخم لثلاث سنوات مستقرة. وأُجري مسح لوحة صناع القرار بين 2 و16 أكتوبر، وتلقى 1,945 إجابة، ما يحدد الفترة التي تعكسها هذه القراءات.
يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% قبيل اجتماعه التالي في 5 نوفمبر، وهو اليوم المقرر لنشر ملخص الاجتماع ومحضره وتقرير السياسة النقدية. وفي مسح المشاركين في السوق، بلغ وسيط توقعات سعر الفائدة بعد اجتماع نوفمبر 3.75%، بينما بلغ الربع الأعلى 3.81%، استناداً إلى 92 إجابة. وتشير هذه القراءات إلى أن الوسيط لم يكن توقعاً برفع السعر إلى 4%، وإن كان الربع الأعلى أعلى من المستوى الحالي. وتقدم نتيجة اجتماع سبتمبر خلفية للانقسام داخل لجنة السياسة النقدية: صوّت الأعضاء بأغلبية 6 مقابل 3 للإبقاء على الفائدة عند 3.75%. وصوّت الأعضاء الثلاثة المعارضون لرفعها بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 4%. ومن المقرر أن يتيح ملخص اجتماع نوفمبر ومحضره وتقرير السياسة النقدية تفاصيل القرار وتقييم البنك، في الموعد نفسه.
وتزامن ترقب قرار البنك مع تطورات متضاربة في ملف إيران، الذي قد يظل حاضراً في تقييم المستثمرين للأصول والأسواق. فقد أفادت أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة وصفتها بأنها محدودة على أهداف إيرانية في مضيق هرمز قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة أن المحادثات الرامية إلى تجنب استئناف عمليات أوسع كانت جارية، بما يبقي احتمالات التصعيد والتهدئة معاً ضمن سياق الخبر. وفي 3 نوفمبر، قال الرئيس دونالد ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة لا تملك خططاً فورية لضرب إيران. لكن التصريح لم ينهِ المخاوف من استئناف العمليات؛ إذ قال رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي على مطالب طهران لإنهاء الحرب لم يكن مقنعاً. وربط المسؤول إعادة فتح المضيق بتلبية تلك المطالب، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.
وعلى صعيد الدولار، أظهرت تداولات 3 نوفمبر حركة متقلبة بين مكاسب وخسائر محدودة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تغير السيطرة على الكونغرس وتداعياتها على الأسواق. وأشارت رويترز إلى أن الإشارات المتضاربة بشأن محادثات إيران جاءت ضمن العوامل التي تابعها المستثمرون في ذلك اليوم. كما أفاد تقرير رويترز بأن فرص العمل الأمريكية ارتفعت 333,000 في سبتمبر إلى 7.523 مليون، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين البالغة 7.100 مليون. وتصف فرص العمل مقياساً لطلب الشركات على العمالة، فيما جاء الرقم أعلى من التقدير الذي جمعته رويترز. وحدد التقرير بيانات الوظائف الحكومية المقرر صدورها يوم الجمعة بوصفها المحطة التالية التي قد تؤثر في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وبذلك تتقاطع متابعة الإسترليني مع قرار بنك إنجلترا في 5 نوفمبر، ومع بيانات أمريكية مرتقبة تهم المستثمرين في الدولار.