البنك المركزي الكيني يطلب خططاً لبلوغ 5 مليارات شلن رغم تمديد المهلة إلى 2032
الحقائق الرئيسية
يريد البنك المركزي الكيني من بعض البنوك التجارية أن تشرح كيف ستبلغ الحد الأدنى لرأس المال الأساسي البالغ 5 مليارات شلن بنهاية 2026، فيما قد تواجه مؤسسة أو اثنتان صعوبة في تحقيق الهدف، وفق محافظ البنك كاماو ثوغّه. وقال ثوغّه في تصريحات نقلتها Capital FM في 2 نوفمبر 2026 إن البنك يريد سماع خطط البنوك التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية. وأضاف: «هناك بضعة بنوك نريد منها أن تأتي وتخبرنا كيف ستبلغ 5 مليارات شلن. ونريد أيضاً أن نسمع من القلة، ربما بنك أو اثنين، التي قد تواجه صعوبة في تحقيق الهدف». ويأتي طلب التوضيحات بينما مدّد قانون المالية لعام 2026 مهلة استيفاء الحد النهائي البالغ 10 مليارات شلن إلى ديسمبر 2032، وألغى المراحل السنوية. ويضع ذلك البنوك أمام مسارين متوازيين: مهلة أطول للحد النهائي، وطلب رقابي آني لشرح كيفية بلوغ عتبة 2026.
بحسب Capital FM، ألغى قانون المالية لعام 2026 المراحل السنوية التي كانت تربط رفع رأس المال بمواعيد متتابعة، ومدد الموعد النهائي للحد الأدنى البالغ 10 مليارات شلن إلى ديسمبر 2032. وكانت الخطة السابقة، كما أوردتها Business Daily Africa، تفرض بلوغ 5 مليارات شلن بنهاية 2026، ثم 6 مليارات بنهاية 2027، و8 مليارات في 2028، و10 مليارات بنهاية 2029. وبذلك لم تعد تلك الأرقام تمثل جدولاً سنوياً قائماً بموجب القانون المعدل؛ إنها توضح المسار الذي سبق أن أُقر قبل تمديد المهلة. وكان تعديل قوانين الأعمال لعام 2024 قد رفع الحد الأدنى من مليار شلن إلى 10 مليارات، على مدى خمس سنوات. وشمل الإصلاح البنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري، وفق تقرير الإشراف المصرفي السنوي للبنك المركزي لعام 2024.
وتشير تصريحات المحافظ إلى أن التمديد لم ينهِ متابعة البنك المركزي للقدرة على زيادة رأس المال، إذ قال إن المؤسسة تتواصل مع الخزانة بشأن المتطلبات لضمان تعزيز قواعد البنوك. كما يخطط البنك المركزي لاستدعاء البنوك التجارية كي تشرح كيفية اعتزامها تلبية الحد الأدنى، بحسب Capital FM. وفي تقرير منفصل، قالت Business Daily إن الجهة الرقابية طلبت من البنوك التي يقل رأس مالها عن 5 مليارات شلن تقديم تفسيرات مكتوبة عن خططها قبل نهاية العام. وتمنح هذه الخطوات السلطات صورة عن البنوك التي تحتاج إلى وقت أو إجراءات إضافية للوصول إلى المتطلبات. ولم يحدد المحافظ سوى «بضعة» بنوك يريد سماع خططها، مشيراً إلى أن بنكاً أو اثنين قد يواجهان صعوبة، من دون أن يذكر عدداً أكبر.
ويأتي التشديد الرقابي بعد أن أظهر تقرير الإشراف المصرفي لعام 2025 أن 7 بنوك تجارية لم تستوفِ الحد الأدنى لرأس المال الأساسي البالغ 3 مليارات شلن في 31 ديسمبر 2025. كما أظهرت إفصاحات الربع المنتهي في 31 مارس 2026 أن Credit Bank وConsolidated Bank of Kenya وDevelopment Bank of Kenya وAccess Bank Kenya كانت دون حد 3 مليارات شلن. وتخص هذه الأرقام عتبة 3 مليارات شلن في الفترات السابقة، بينما تتعلق مطالبة المحافظ الحالية بخطط بلوغ 5 مليارات بنهاية 2026. وعزا ثوغّه الحاجة إلى متطلبات رأسمالية أعلى إلى صدمات اقتصادية تشمل تغير المناخ والهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية. وقال إن قاعدة رأس المال المتينة تساعد البنوك على مواصلة الإقراض والدفاع عن نفسها أمام الصدمات، وإن تعثر بنك قد يمتد أثره إلى القطاع المصرفي بأكمله.