الصين تجهز حزمة دعم للأسهم تشمل تسهيل إعادة الشراء وجولة ثالثة للسيولة

الحقائق الرئيسية

أعلنت الصين في 2 نوفمبر حزمة إجراءات لدعم سوق الأسهم المتراجعة، تشمل تخفيف قواعد إعادة شراء الأسهم، والاستعداد لجولة ثالثة من تسهيل مبادلة لدى البنك المركزي، وتحويل برنامج الإقراض المخصص لعمليات إعادة الشراء وزيادة حصص المساهمين إلى برنامج دائم. وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها تراجع قواعد عمليات إعادة الشراء الهادفة إلى دعم أسعار الأسهم. ويعني ذلك أن المراجعة تتناول قواعد قائمة، فيما لا تفيد الإجراءات المعلنة بفرض شراء إلزامي على الشركات. وتهدف التدابير المنسقة، بحسب كايشين غلوبال، إلى تعزيز السيولة وثقة المستثمرين. وجاء الإعلان في ظل استمرار تراجع السوق وضغوط على جهود دعم التعافي الاقتصادي الأوسع.

وتشمل الحزمة أكثر من مسار لدعم الطلب على الأسهم وتوفير السيولة؛ فإلى جانب تخفيف قواعد إعادة الشراء، تستعد السلطات لجولة ثالثة من تسهيل المبادلة التابع للبنك المركزي، فيما يصبح برنامج الإقراض لتمويل إعادة الشراء وزيادة حصص المساهمين دائماً. ولم يحدد التقرير تفاصيل إضافية عن موعد تنفيذ هذه الخطوات أو حجم التمويل المرتبط بها. وتتمثل الخطوة التنظيمية المعلنة حتى الآن في مراجعة القواعد المتعلقة بعمليات دعم الأسعار. ويضع اتساع الحزمة هذه المراجعة ضمن استجابة أوسع لتراجع السوق، لا كإجراء منفرد. وتقول السلطات إن الغرض من التدابير هو دعم السيولة وثقة المستثمرين.

وتزامن التحرك مع ضعف بيانات التصنيع الرسمية لشهر أكتوبر، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي 49.3%، وفق المكتب الوطني للإحصاء، بعد انخفاضه عن سبتمبر. وأرجع المكتب التراجع إلى تقديم بعض الطلب قبل عطلة العيد الوطني، إلى جانب بيئة دولية معقدة ومتغيرة. وسجل مؤشر الإنتاج 49.8%، منخفضاً 1.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق، فيما بلغ مؤشر الطلبات الجديدة 49.4% بعد تراجعه 1.1 نقطة مئوية. كما هبط مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 48.7 من 50.0 في سبتمبر، وفق وكالة أسوشيتد برس. وتأتي هذه القراءة في سياق ضعف الطلب المحلي الذي ربطته الوكالة جزئياً باستمرار أزمة العقارات، مع توجه شركات صينية إلى شحن مزيد من السلع إلى الخارج بحثاً عن مشترين.

وعلى صعيد السوق، ارتفع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.79% في 2 نوفمبر، يوم إعلان إجراءات الدعم، وفق بيانات إنفستينغ دوت كوم. وتوفر هذه الحركة مؤشراً على أداء المؤشر في يوم الإعلان، بينما لم يورد المصدر تفاصيل تسمح بعزل أثر الحزمة عن العوامل الأخرى. وتبقى مراجعة قواعد إعادة الشراء في طور الدراسة، في حين تضمنت الحزمة المعلنة إجراءات للسيولة والإقراض. ويأتي التركيز على هذه الأدوات وسط تراجع مستمر في السوق، بحسب كايشين غلوبال. وفي الوقت نفسه، تضغط صعوبات التعافي الاقتصادي على أهداف السلطات الأوسع.

وتتجه الأنظار إلى بيانات الأسعار والمؤشرات المقبلة؛ إذ يحدد تقويم المكتب الوطني للإحصاء 9 نوفمبر، عند الساعة 9:30، موعداً مبدئياً لنشر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. كما يحدد 30 نوفمبر، عند الساعة 9:30، موعداً مبدئياً لنشر تقرير مؤشر مديري المشتريات الشهري لشهر نوفمبر، مع خضوع مواعيد التقويم للتعديل. وفي سياق أوسع، قد تكون التجارة على جدول اجتماع متوقع في منتصف نوفمبر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن، وفق أسوشيتد برس. ويظل موعد إصدار بيانات المؤشرات المقبلة محدداً في تقويم المكتب، فيما لم يذكر المصدر نتيجة الاجتماع المرتقب أو أثره على الأسواق.