الخزانة تخفض اقتراض الربع الرابع إلى 618 مليار دولار رغم زيادة الاحتياجات الأساسية
الحقائق الرئيسية
خفضت وزارة الخزانة الأمريكية في 2 نوفمبر تقديرها للاقتراض خلال الربع الرابع من 2026 إلى 618 مليار دولار، بانخفاض 10 مليارات دولار عن تقدير أغسطس، في تعديل يعكس رصيداً نقدياً ابتدائياً أعلى من المفترض عوّض جزئياً انخفاض التدفقات النقدية الصافية المتوقعة. وقالت رويترز إن الخزانة تتوقع هذا الاقتراض للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. ويُظهر الرقم الإجمالي تراجعاً في التمويل المتوقع خلال الربع، لكن أثر السيولة الابتدائية يغيّر قراءة الاحتياجات الأساسية. فبعد استبعاد أثر الرصيد النقدي الأكبر، زادت احتياجات الاقتراض 24 مليار دولار مقارنة بتقدير أغسطس. وافترضت الخزانة أن يبلغ رصيدها النقدي 850 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وكان تقدير أغسطس للربع الرابع يبلغ 628 مليار دولار من صافي الدين السوقي القابل للتداول الذي يحمله القطاع الخاص، على أساس رصيد نقدي ختامي قدره 850 مليار دولار. ويعني ذلك أن خفض التوقع المنشور إلى 618 ملياراً لا يترجم وحده إلى انخفاض مماثل في احتياجات التمويل الأساسية، إذ أسهمت نقطة الانطلاق النقدية الأعلى في تقليص الرقم المعلن. وعرّفت الخزانة الاقتراض السوقي الصافي المملوك للقطاع الخاص بأنه يستثني تجديد الأوراق التي يحتفظ بها حساب السوق المفتوحة للنظام الاحتياطي الفيدرالي. لكنه يتضمن التمويل اللازم لاستحقاقات ذلك الحساب. ويضع هذا التعريف نطاق الرقم في إطار الدين الذي يتعين على الخزانة تمويله من السوق خارج عمليات التدوير المستثناة.
وتوقعت الخزانة اقتراض 800 مليار دولار في الربع الأول من 2027، على أساس رصيد نقدي يبلغ تريليون دولار في نهاية مارس. ويأتي هذا التقدير بعد اقتراض 742 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، حين أنهت سبتمبر برصيد نقدي قدره 984 مليار دولار. وكان الاقتراض الفعلي في الربع الثالث أعلى من تقدير أغسطس البالغ 739 مليار دولار، لكنه يقل 30 ملياراً عن المتوقع عند استبعاد أثر الرصيد النقدي الختامي الأعلى من المفترض. وتبرز المقارنة أن تقديرات الاقتراض تتأثر بمستويات السيولة التي تستهدفها الخزانة إلى جانب التدفقات النقدية. كما تضع أرقام الربعين المقبلين مسار التمويل المتوقع في سياق رصيد نقدي مستهدف قدره 850 مليار دولار في ديسمبر، ثم تريليون دولار في مارس.
وتتجه متابعة المتعاملين إلى مزيج آجال الاقتراض، لا إلى إجمالي التمويل وحده. وقالت رويترز إن الخزانة ستعرض خطط إعادة التمويل يوم الأربعاء، وإن السوق سيراقب أي إشارة إلى تغيير أحجام المزادات في الأرباع المقبلة. وكان المحللون منقسمين بشأن احتمال زيادة مزادات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات. وفي حال خفض مزادات الآجال الأطول، رجحت تقديرات المحللين أن يكون التركيز على سندات 20 و30 عاماً، بينما قد تتركز زيادات القسائم في آجال من 2 إلى 7 سنوات. وتبقى هذه الاحتمالات مرتبطة بما ستعلنه الخزانة في خطة إعادة التمويل.
وكانت الخزانة قد قالت في بيان إعادة التمويل الصادر في أغسطس إنها تتوقع الإبقاء على أحجام مزادات السندات الاسمية وسندات FRN لعدة أرباع مقبلة على الأقل، مع استمرار تقييم التغييرات المحتملة. كما أوضحت أن تغييرات سياسة إدارة الدين تُبحث وتُعلن عادة عبر عملية إعادة التمويل الفصلية. وفي 19 أغسطس، أعلنت مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل دعماً للسيولة، من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل لكل عملية، على أن يستمر التغيير حتى 4 نوفمبر. وفي سوق السندات، هبط عائد الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.93% في 30 أكتوبر، من 4.98% في أواخر اليوم السابق، بعدما تجاوز 5.30% في وقت سابق من الشهر. وعزت أسوشيتد برس التراجع إلى توجه المستثمرين نحو السندات طلباً للأمان.
وتتضمن أجندة البيانات الأمريكية المقبلة تقرير التجارة الدولية للسلع والخدمات لشهر سبتمبر، المقرر صدوره في 4 نوفمبر، ثم تقرير الوظائف لشهر أكتوبر في 6 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وحددت هيئة الإحصاء الأمريكية موعد تقرير التجارة، فيما أدرج مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف في جدوله. ويأتي موعدا الإصدار بعد إعلان تقديرات الاقتراض وخطة إعادة التمويل المنتظرة. ويتيح التسلسل الزمني للمتعاملين متابعة صدور البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع نفسه الذي تعرض فيه الخزانة خططها التمويلية. ويظل محور متابعة سوق الدين هو ما ستكشفه خطة إعادة التمويل عن أحجام المزادات المقبلة.