مبيعات الخزانة الأمريكية تبلغ 839 مليار دولار في أسبوع متجاوزة الرقم القياسي السابق
الحقائق الرئيسية
بلغت مبيعات وزارة الخزانة الأمريكية من أذون وسندات الخزانة 839 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 834 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بلومبرغ ماركتس. وشملت المبيعات مزادات لأذون الخزانة وأوراق عائمة الفائدة وسندات تستحق بعد عامين وخمسة وسبعة أعوام. وتستخدم الخزانة حصيلة هذه الإصدارات لسداد ديون مستحقة وتمويل العجز. ويأتي الرقم القياسي في أسبوع أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%. وتسلط الأرقام الضوء على حجم التمويل الذي مر عبر المزادات، فيما يظل إجمالي المبيعات الأسبوعية مقياساً مختلفاً عن تقدير الاقتراض الصافي الفصلي.
وتجاوزت المبيعات الأسبوعية الرقم السابق البالغ 834 مليار دولار المسجل في الفترة نفسها من 2025، وفق بلومبرغ، التي وصفت إجمالي الأسبوع بأنه قياسي. وتضم قائمة الإصدارات أذوناً قصيرة الأجل وأوراقاً عائمة الفائدة إلى جانب سندات لآجال عامين وخمسة وسبعة أعوام، ما يعكس تنوع الأدوات المستخدمة في المزادات. وتذهب الحصيلة، بحسب التقرير، إلى سداد التزامات مستحقة وتغطية العجز. ولا يساوي إجمالي ما بيع في المزادات مقدار الاقتراض الصافي؛ فوزارة الخزانة تقدر الاقتراض الصافي للديون القابلة للتسويق التي يحتفظ بها القطاع الخاص على أساس ربع سنوي. لذلك لا ينبغي قراءة الرقم الأسبوعي على أنه صافي تمويل جديد للفترة ذاتها.
وفي تقدير منفصل، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 628 مليار دولار من الديون القابلة للتسويق التي يحتفظ بها القطاع الخاص خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026. ويستند التقدير إلى افتراض أن رصيد النقد في نهاية ديسمبر سيبلغ 850 مليار دولار. ويختلف هذا الرقم عن مبيعات المزادات المسجلة خلال أسبوع، إذ يتعلق بالاقتراض الصافي خلال ربع كامل وبفئة محددة من حيازة الدين. ويعطي هذا التقدير إطاراً لاحتياجات التمويل في الربع، بينما تتأثر أحجام المزادات الأسبوعية باحتياجات الخزانة وتوقيت التدفقات المالية. وحددت الوزارة 4 نوفمبر موعداً لإعلان إعادة التمويل ربع السنوي التالي.
وقالت الخزانة إنها تتوقع زيادة أحجام مزادات الأذون عبر مختلف الآجال في أكتوبر، استناداً إلى التدفقات المالية الموسمية الخارجة. وأضافت أن أحجام المزادات الأسبوعية أو إصدار أذون إدارة النقد قد تتغير إذا تبدلت الاحتياجات التمويلية. وقدرت الوزارة أن يبلغ رصيد الحساب العام للخزانة ذروته عند نحو 1.05 تريليون دولار في أواخر أكتوبر، بهامش 50 مليار دولار صعوداً أو هبوطاً. ويعكس هذا التقدير مستوى الرصيد النقدي الذي توقعت الخزانة الاحتفاظ به في نهاية الشهر، فيما ربطت زيادة مزادات الأذون بالتدفقات الموسمية. ولم تربط الخزانة هذه التوقعات برد فعل محدد في عوائد السندات.
وفي شأن آجال الدين، قالت الخزانة إنها تتوقع الإبقاء على أحجام مزادات السندات الاسمية وأوراق الفائدة العائمة القائمة دون تغيير لعدة أرباع على الأقل. وأوضحت أنها ستراقب الطلب وتكاليف ومخاطر خيارات الإصدار، وهي اعتبارات تندرج ضمن مراجعتها لتركيبة التمويل. وتأتي هذه السياسة بالتوازي مع توقع زيادة مزادات الأذون في أكتوبر لتلبية التدفقات الموسمية، ما يميز بين إدارة الأذون قصيرة الأجل وأحجام السندات الاسمية والأوراق العائمة. وفي 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، وصدر القرار بتصويت 10 مقابل 2. ويأتي إعلان إعادة التمويل في 4 نوفمبر بوصفه الموعد التالي المحدد من الوزارة بشأن خطة الإصدار.
وفي بيانات النشاط الاقتصادي، قال مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إن تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث عكس بصورة رئيسية تسارع الاستثمار وتحول الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع، مع تعويض جزئي من تراجع الصادرات. وأضاف المكتب أن الواردات ارتفعت خلال الفترة. وتضع هذه المكونات قراءة النمو في سياق مساهمة الاستثمار والإنفاق الحكومي والصادرات، من دون أن تربط بيانات الناتج مباشرة بحجم مزادات الخزانة الأسبوعية. ومن المقرر أن يصدر المكتب التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات للربع الثالث في 25 نوفمبر. وسيقدم الإصدار التالي تحديثاً لبيانات الربع بعد التقدير الأولي.