SACE تكشف تمويلاً بـ 3 مليارات دولار لـ NEOM لدعم الصادرات الإيطالية
الحقائق الرئيسية
قالت مجموعة SACE الإيطالية إنها أتمت مع NEOM، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عملية تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لدعم فرص الصادرات الإيطالية في مشاريع شمال غرب السعودية. وأعلنت الوكالة العملية في يناير 2025، موضحة أنها مرتبطة بمشروع المدينة المستقبلية NEOM. وتضع الصفقة وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في موقع داعم لتمويل فرص الشركات الإيطالية المرتبطة بالمشروع. ولم يذكر بيان SACE تفاصيل شرائح التمويل أو شروطه. كما لا يحدد البيان أن التمويل مخصص حصراً لمشاريع خضراء.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـNEOM إن الخط الائتماني المضمون من SACE ينوع مصادر تمويل الشركة ويمنحها مرونة مالية لتنفيذ مبادراتها الاستراتيجية. وأضاف أن الحصول على الخط يتيح للشركة توسيع خياراتها التمويلية، في وقت ترتبط فيه العملية بفرص تصدير إيطالية إلى مشروعها في شمال غرب السعودية. ويعكس التصريح الغرض المالي الذي نسبته NEOM إلى التسهيل، من دون الإفصاح عن جدول السحب أو أجل التمويل. ولم يقدم البيان تفاصيل عن تكلفة الاقتراض أو الضمانات الأخرى. وتبرز الصفقة بذلك صلة تمويل الشركة بمشاركة الموردين الإيطاليين في المشروع.
ويأتي التعاون في إطار مذكرة تفاهم قالت SACE إنها تركز على دعم التمويل للتعاون بين شركات القطاع الخاص الإيطالية وصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته. كما تهدف المذكرة إلى تسهيل أعمال الشركات الإيطالية المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030. وقالت الوكالة إن ذلك يشمل دراسة تقديم دعم يصل إلى 3 مليارات دولار. وهذه القيمة سقف دعم ورد في سياق المذكرة، وليست تفصيلاً منشوراً لشرائح العملية المعلنة مع NEOM. وتصف SACE نفسها بأنها مجموعة تأمين وتمويل إيطالية مملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ما يوضح دورها المؤسسي في دعم التمويل والتجارة.
وأشارت SACE إلى أن عدداً من شركات محفظة الصندوق حصلت في وقت سابق على تمويل يتجاوز 3 مليارات دولار بدعم منها وبمشاركة مؤسسات مالية متعددة. ويشكل ذلك خلفية سابقة للعلاقة التمويلية بين الوكالة وشركات المحفظة، لكنه منفصل عن العملية التي قالت الوكالة إنها أتمتها مع NEOM. ولم يحدد بيانها أسماء الشركات أو توزيع التمويل السابق بينها. وبحسب تقرير الصندوق السنوي لعام 2024، جمع PIF مبلغ 9.828 مليارات دولار عبر إصدارات صكوك وسندات تقليدية وإصدار بالجنيه الإسترليني. كما حصل الصندوق في العام نفسه على تسهيل ائتماني دوار بقيمة 15 مليار دولار، في إطار أدوات تمويله المعلنة.
وفي أحدث بياناته المشار إليها هنا، قال PIF إن إيراداته ارتفعت 9% إلى 120 مليار دولار في 2025، وإن أصوله تحت الإدارة تجاوزت 900 مليار دولار. وأضاف أن استثماراته المحلية التراكمية تجاوزت 199 مليار دولار بين 2021 و2025، وأن مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي السعودي تخطت 342 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لحجم نشاط الصندوق الاستثماري والاقتصادي، لكنها لا تحدد استخدام حصيلة تمويل NEOM ولا تربطها بهذه المؤشرات. وتبقى العملية المعلنة موجهة، وفق بيان SACE، لدعم فرص الصادرات الإيطالية في مشاريع شمال غرب السعودية.
وتزامن هذا السياق مع تقديرات اقتصادية متباينة للربع الثالث من 2026 في السعودية وإيطاليا. فقد أفادت Saudi Gazette، نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بانخفاض الناتج المحلي الحقيقي السعودي 3.8% على أساس سنوي، رغم نمو الأنشطة غير النفطية 1.9% في الربع نفسه. وعزت التقديرات الأولية الانخفاض السنوي إلى تراجع الأنشطة النفطية 20.4% والأنشطة الحكومية 2.7% مقارنة بالربع الثالث من 2025. وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الحقيقي السعودي المعدل موسمياً 1.3% مقارنة بالربع السابق. وهذه مؤشرات اقتصادية منفصلة عن إعلان تمويل NEOM، ولا يربط المصدر بينها وبين قرار التمويل.
وفي إيطاليا، أظهر التقدير الأولي لـIstat أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2026 ظل دون تغيير مقارنة بالربع السابق، وارتفع 0.8% على أساس سنوي. وقال المعهد إن التغير الفصلي عكس ارتفاع القيمة المضافة في قطاعي الخدمات والزراعة، مقابل تراجعها في الصناعة. وعلى جانب الطلب، أسهم الطلب المحلي، بما في ذلك تغير المخزونات، إيجابياً، بينما كان إسهام صافي الطلب الخارجي سلبياً. وحدد Istat يوم 29 يناير 2027 موعداً لإصداره التالي بشأن الناتج المحلي الإجمالي. وتوفر هذه البيانات خلفية عن الاقتصاد الإيطالي الذي تنتمي إليه SACE والشركات المستفيدة من فرص التصدير، من دون أن تحدد أثرها في الصفقة.